حمل اجتماع للمكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم ترأسه الرئيس عمر
البشير وانتهى في الساعات الأولى من فجر الخميس، الحركات مسؤولية فشل
المفاوضات الأخيرة التي جرت بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وتمسك
بالاستمرار في المفاوضات حتى الوصول للسلام.
واعتبر المكتب توقيع الحركات المسلحة على خارطة الطريق كان الغرض منه تقليل الضغط الدولي الواقع عليها.
وأشار إلى أن عرقلة جهود التوصل لتوافق حول القضايا الخلافية يرجع لتعنت هذه المجموعات بالحديث عن جسر جوي لمناطق التمرد من غير المرور عبر البوابات والموانئ والمطارات السودانية.
وقال إن الهدف من هذا الطرح هو أن تواصل الحركة الشعبية تجاوزاتها كما حدث في شريان الحياة قبل انفصال جنوب السودان.
وشدد المكتب على أن هذا المطلب لا يتعلق بالمساعدات الإنسانية لأن هذه المساعدات كان يمكن تقديمها منذ توقيع الاتفاق الثلاثي عبر الأمم المتحدة في العام 2012.
حملة تنويرية
وأعلن المكتب عزم الحزب على تنفيذ حملة لتنوير الشعب السوداني ومواطني الولايتين بمواقف الحركات وإصرارها على استمرار الحرب ومعاناة الشعب.
وقال نائب رئيس المؤتمر الوطني للشؤون الحزبية م. إبراهيم محمود حامد رئيس وفد الحكومة في مفاوضات أديس أبابا في تصريحات صحفية عقب الاجتماع، إن الحركة الشعبية رفضت التنفيذ رغم صدور قرار الأمم المتحدة 2046.
ورأى أن هدف الحركة من ذلك ليس إيصال المساعدات الإنسانية بل هو أن تستمر الحرب كما كان في شريان الحياة، حيث تنقل الطائرات السلاح وتسهل حركة القادة والمتمردين في مناطق الحركة، وأن تكون مصدراً للاستثمار للحركة عبر تهريب الذهب أو تفعيل استثماراتها المختلفة.
وأوضح محمود أن الحكومة كان رأيها واضحاً وهو تأكيد الاستعداد لإيصال المساعدات الإنسانية وتم الأمر عبر الأمم المتحدة، مضيفاً أنه كان من الواضح أن هدف الحركة هو تعطيل التوقيع على وقف العدائيات ووقف إطلاق النار.
نقاط خلافية
وحمل محمود حركات دارفور وزر إفشال الجولة بدفعها لـ13 نقطة خلافية بدلاً من النظر في حسم النقاط الثلاث المتبقية في المسودة الرابعة.
وأشار إلى أن مادفعت به حركات دارفور شمل نقاطاً لم تكن محل خلاف، وقال إن الوسيط اعتبر ذلك سلوكاً غير جاد.
وأضاف أن الوسيط حمل في بيانه الذي أصدره الأربعاء حركات دارفور والحركة الشعبية مسؤولية فشل الجولة بالدفع بنقاط خلافية جديدة جعلت المسودة الرابعة ضد خارطة الطريق التي وقعوا عليها.
وجدد المكتب القيادي استمرار جهود الحكومة في التفاوض من أجل تحقيق السلام ووقف الحرب وتحقيق الوفاق الوطني.
وأشاد المكتب بجهود الوفد المفاوض ومستوى المسؤولية التي ظهر بها في الجولة الأخيرة.
وأكد محمود أن ضغوط الشعب السوداني والمجتمع الدولي ستستمر لأن هدف الجولة كان إنهاء معاناة الشعب السوداني ووقف الحرب وليس مجرد التوقيع على ورقة خارطة الطريق.
وشدد محمود على أن العبرة ليست في التوقيع على الخارطة ولكن في تنفيذها، ووصف إفشال المجموعة للمفاوضات بأنه قتل فرحة الشعب السوداني وتطلعه لإنهاء الحرب.
واعتبر المكتب توقيع الحركات المسلحة على خارطة الطريق كان الغرض منه تقليل الضغط الدولي الواقع عليها.
وأشار إلى أن عرقلة جهود التوصل لتوافق حول القضايا الخلافية يرجع لتعنت هذه المجموعات بالحديث عن جسر جوي لمناطق التمرد من غير المرور عبر البوابات والموانئ والمطارات السودانية.
وقال إن الهدف من هذا الطرح هو أن تواصل الحركة الشعبية تجاوزاتها كما حدث في شريان الحياة قبل انفصال جنوب السودان.
وشدد المكتب على أن هذا المطلب لا يتعلق بالمساعدات الإنسانية لأن هذه المساعدات كان يمكن تقديمها منذ توقيع الاتفاق الثلاثي عبر الأمم المتحدة في العام 2012.
حملة تنويرية
وأعلن المكتب عزم الحزب على تنفيذ حملة لتنوير الشعب السوداني ومواطني الولايتين بمواقف الحركات وإصرارها على استمرار الحرب ومعاناة الشعب.
وقال نائب رئيس المؤتمر الوطني للشؤون الحزبية م. إبراهيم محمود حامد رئيس وفد الحكومة في مفاوضات أديس أبابا في تصريحات صحفية عقب الاجتماع، إن الحركة الشعبية رفضت التنفيذ رغم صدور قرار الأمم المتحدة 2046.
ورأى أن هدف الحركة من ذلك ليس إيصال المساعدات الإنسانية بل هو أن تستمر الحرب كما كان في شريان الحياة، حيث تنقل الطائرات السلاح وتسهل حركة القادة والمتمردين في مناطق الحركة، وأن تكون مصدراً للاستثمار للحركة عبر تهريب الذهب أو تفعيل استثماراتها المختلفة.
وأوضح محمود أن الحكومة كان رأيها واضحاً وهو تأكيد الاستعداد لإيصال المساعدات الإنسانية وتم الأمر عبر الأمم المتحدة، مضيفاً أنه كان من الواضح أن هدف الحركة هو تعطيل التوقيع على وقف العدائيات ووقف إطلاق النار.
نقاط خلافية
وحمل محمود حركات دارفور وزر إفشال الجولة بدفعها لـ13 نقطة خلافية بدلاً من النظر في حسم النقاط الثلاث المتبقية في المسودة الرابعة.
وأشار إلى أن مادفعت به حركات دارفور شمل نقاطاً لم تكن محل خلاف، وقال إن الوسيط اعتبر ذلك سلوكاً غير جاد.
وأضاف أن الوسيط حمل في بيانه الذي أصدره الأربعاء حركات دارفور والحركة الشعبية مسؤولية فشل الجولة بالدفع بنقاط خلافية جديدة جعلت المسودة الرابعة ضد خارطة الطريق التي وقعوا عليها.
وجدد المكتب القيادي استمرار جهود الحكومة في التفاوض من أجل تحقيق السلام ووقف الحرب وتحقيق الوفاق الوطني.
وأشاد المكتب بجهود الوفد المفاوض ومستوى المسؤولية التي ظهر بها في الجولة الأخيرة.
وأكد محمود أن ضغوط الشعب السوداني والمجتمع الدولي ستستمر لأن هدف الجولة كان إنهاء معاناة الشعب السوداني ووقف الحرب وليس مجرد التوقيع على ورقة خارطة الطريق.
وشدد محمود على أن العبرة ليست في التوقيع على الخارطة ولكن في تنفيذها، ووصف إفشال المجموعة للمفاوضات بأنه قتل فرحة الشعب السوداني وتطلعه لإنهاء الحرب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق