تظل دعوة
المفوض الأعلى في الأمم المتحدة لحقوق الانسان زيد بن رعد الحسين، لمجلس
الامن الى اتخاذ تدابير "عاجلة" ضد حكومة جنوب السودان، بعد ارتكاب عناصر
الجيش الشعبي عمليات اغتصاب وجرائم نهب خلال المعارك الاخيرة في جوبا،
شاهدا دوليا على ما يقوم به افراد الجيش الشعبي من جرائم يندي لها الجبين.
وقال المفوض في بيان له إن "تحقيقات اولية
حول المعارك الأخيرة في جنوب السودان وفي الفترة التي اعقبتها اظهرت ان
قوات الأمن الحكومية ارتكبت جرائم وعمليات اغتصاب ونهبت ودمرت ممتلكات".
واضاف "وثقنا ما لا يقل عن 217 حالة عنف جنسي في جوبا بين الثامن والخامس والعشرين من يوليو".
وتابع "في بعض المناطق، تعرضت نساء ينتمين
الى مجموعات اتنية مختلفة للاغتصاب من جانب شبان مدججين بالسلاح نعتقد
انهم من المتمردين السابقين. لكن الاكثر تضررا هن نساء وفتيات من اتنية
النوير (التي ينتمي اليها مشار) ويبدو ان المسؤولين هم عناصر في الجيش
الحكومي".
ولفت الى ان اكثر من مئة امراة وفتاة اخرى تم اغتصابهن فيما كن يهربن من جوبا عبر الطريق المؤدية الى مدينة يي في جنوب غرب العاصمة.
و اشارت البعثة الاممية في جنوب السودان
فى وقت سابق الى عمليات اغتصاب ارتكبها "جنود في الزي العسكري ومجموعات من
المسلحين المجهولين في زي مدني"، وخصوصا في جوار قواعد الامم المتحدة،
مؤكدة انها يمكن ان تشكل جرائم ضد الانسانية او جرائم حرب.
وخلص المفوض الى ان "خطورة اعمال العنف
الاخيرة اضافة الى طابعها الاتني الخطير يستدعيان اجراءات عاجلة من جانب
مجلس الامن". ولاحظ ان "الحكومة قالت انها شكلت محكمة عسكرية لمحاكمة
الجنود الحكوميين المتهمين بجرائم بحق المدنيين"، لكنه تدارك "سبق ان وعدت
بامور مماثلة في الماضي لكن الانتهاكات مستمرة".
وقبل نحو شهر من الىن جهت منظمة العفو
الدولية اتهاماتها لجيش جنوب السودان والمليشيات الحليفة له بـ«ملاحقة وقتل
المدنيين واغتصاب واختطاف النساء وسرقة وإحراق القرى» في معاقل المعارضة
خلال الفترة بين أغسطس وديسمبر من 2015، رغم اتفاق السلام الموقع بين
الحكومة والمعارضة. وتوثق المنظمة هذه الوقائع التي جرت بمنطقة لير في
ولاية يونايتي، وذلك في تقريرها (ما زلنا نفر: جرائم حرب في لير بجنوب
السودان). وقالت لمي فقيه مستشارة أوضاع الأزمات في المنظمة «جرائم الحرب
هذه وانتهاكات أخرى ارتكبت في جميع أنحاء البلاد هي نتيجة الفرار المستمر
بالجرائم الذي يتسبب في تواصل النزاع بجنوب السودان، وهو ما انعكس في عودة
القتال خلال الأسابيع الأخيرة». ودعت فقيه السلطات إلى التحقيق «بشكل سريع
ونزيه وفعال في كافة وقائع القتل والاغتصاب والاختطاف بحق المدنيين»، مؤكدة
أن المسؤولين عنها يجب أن يمثلوا أمام القضاء «كي تتم محاكمتهم وفقا
للضمانات اللازمة ودون اللجوء إلى عقوبة الإعدام». ويستند التقرير إلى 71
مقابلة أجريت في الفترة بين يناير وفبراير 2016 بولاية يونايتي.
من جهتها أكدت حكومة جنوب السودان أن
تقرير منظمة العفو الدولية «أمنستي» الذي ندد، أمس، بتورط الجيش الجنوبي في
ارتكاب جرائم حرب رغم سريان اتفاق السلام «يفتقد المصداقية».
وقبل نحو خمسة اعوام دفعت مجموعات من
أبناء قبيلة النوير بالخارج بمذكرة للأعضاء الدائمين بمجلس الأمن تتعلق
بضرورة إجراء المحكمة الجنائية الدولية لتحقيق يختص بالجرائم التي ارتكبت
ضد قبيلة النوير بجنوب السودان من قبل الجيش الشعبي.
وقالت مصادر مطلعة أن ملابسات بعض الأحداث
منذ العام 2006م مطالبة بتحويل أسماء بعض قادة الجيش الشعبي إلى المدعي
العام للمحكمة الجنائية لتسببهم في جرائم قتل بمناطق فنجاك واكوبو وعدداً
آخر من الجرائم.وكشفت المصادرعن دفع رابطة أبناء الشلك بكندا بمذكرة إلى
الفريق سلفاكير ميارديت تطالبه
بالتحرك لوقف الانتهاكات التي يرتكبها
الجيش الشعبي ضد أبناء الشلك. وتشير المتابعات إلى أن رئيس الحركة الشعبية
التغيير الديمقراطي د.لام أكول كان قد طالب وقتها بتحقيق محايد في الأحداث
التي شهدتها مناطق فنجاك وبانتيو وملكال محملاً الجيش الشعبي المسؤولية
الكاملة عن الأحداث بتلك المناطق عام 2011م .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق