كشف الموقف التفاوضي للحركة الشعبية قطاع الشمال في المفاوضات الأخيرة التي
جرت بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا نوفمبر الماضي عن جملة مؤشرات يستشف
فيها بسهولة طبيعة النوايا السيئة التي تنطوي عليها الحركة.
أولاً: إصرار الحركة الشعبية قطاع الشمال علي ضرورة إيصال الغذاء والمساعدات الإنسانية عبر ممرات تمر بدول الجوار (دولة جنوب السودان، يوغندا، كينيا) كأن يكشف بوضوح عن أن الحركة ما تزال ترهن علي الحصول علي دعم لوجستي من دول الجوار هذه.
بعبارة أدق فإن الحركة تريد أن تستغل العملية الإنسانية لإعادة تشوين أوضاعها العسكرية بالحصول علي السلاح والعتاد عبر ممرات دولية آمنة.
ومما لا شك فيه أن هذه المناورة المكشوفة لم تفت علي فطنة الوفد الحكومي المفاوض فالسودان كما هو معروف تجربة سابقة مريرة للغاية علي أيام ما كان يعرف بشريان الحياة حيث تمكنت الحركة الشعبية الجنوبية في ذلك الحين من استغلال شريان الحياة حيث تمكنت الحركة الشعبية الجنوبية في ذلك الحين من استغلال شريان الحياة لأغراض لوجستيه ساعدتها في تحسين ميزانها العسكري علي الأرض.
ولكن من جانب آخر فإن الدول الكبرى التي تقف وراء الحركة بدت غير عابئة بالأمر فكأنها بالفعل كانت تسعي لفتح ممرات للمساعدات الإنسانية عن طريق دول الجوار لدعم الحركة وليس أول علي ذلك من أن هذه الدول التي ظلت تلح علي العمل الإنساني منذ سنوات لم تمارس أي ضغط علي الحركة الشعبية لقبولها!
ثانياً: طرحت الحركة الشعبية قطاع الشمال أيضاً موقفاً تفاوضياً بالغ الغرابة فيما يخص عملية وقف إطلاق النار، حيث تمسكت بأن يجري وقف إطلاق النار ضمن إطار عملية سياسية متكاملة لمناقشة قضايا المواطنة والأرض والدستور والمنطقتين، ومضي عرمان أكثر من ذلك مدعياً أن حركته تملك أرضاً وشعباً وجيش ودول جوار!!
ولم يسبق لعرمان الآ أن يزعم أن المنطقتين – في نظرة – دولة قائمة ذات سيادة.
ولا شك أن هذا التخريج السياسي الشاطح يتنافي كليةً مع دستور السودان!.
ثالثاً: فيما يخص مشروع الحوار الوطني أبدي القطاع اعتراضاً شديداً علي الحوار الجاري وطالب بجوار جديد قومي دستوري!! ولا شك أيضاً في هذا الموقف استهانة مقصودة بالقوي السياسية المشاركة في الحوار من جهة، واستهزاء بقضايا البلاد ومحاولة الادعاء أن الحركة الشعبية قطاع الشمال هي التي تمثل شعب السودان!!
ولعلنا هنا نلاحظ بوضوح تناقضات أمين عام الحركة ياسر عرمان الذي يزعم حيناً أنه يملك المنطقتين، ويدعي حيناً آخراً أنه يريد مناقشة القضايا القومية السودانية!
ومن المؤكد أن مثل هذه المواقف التفاوضية لا يمكن أن تساعد علي تطوير المفاوضات وإمكانية التوصل إلي حل فيها، ومن ثم فإن من الواضح أن الحركة الشعبية بهذا الموقف تريد إطالة أمد النزاع وفي الوقت نفسه أعطاء انطباع للمجتمع الدولي أن الجانب الحكومي غير جاد وهو تكتيك ظللنا نلاحظه مراراً وتكراراً في كل المفاوضات السابقة!
أولاً: إصرار الحركة الشعبية قطاع الشمال علي ضرورة إيصال الغذاء والمساعدات الإنسانية عبر ممرات تمر بدول الجوار (دولة جنوب السودان، يوغندا، كينيا) كأن يكشف بوضوح عن أن الحركة ما تزال ترهن علي الحصول علي دعم لوجستي من دول الجوار هذه.
بعبارة أدق فإن الحركة تريد أن تستغل العملية الإنسانية لإعادة تشوين أوضاعها العسكرية بالحصول علي السلاح والعتاد عبر ممرات دولية آمنة.
ومما لا شك فيه أن هذه المناورة المكشوفة لم تفت علي فطنة الوفد الحكومي المفاوض فالسودان كما هو معروف تجربة سابقة مريرة للغاية علي أيام ما كان يعرف بشريان الحياة حيث تمكنت الحركة الشعبية الجنوبية في ذلك الحين من استغلال شريان الحياة حيث تمكنت الحركة الشعبية الجنوبية في ذلك الحين من استغلال شريان الحياة لأغراض لوجستيه ساعدتها في تحسين ميزانها العسكري علي الأرض.
ولكن من جانب آخر فإن الدول الكبرى التي تقف وراء الحركة بدت غير عابئة بالأمر فكأنها بالفعل كانت تسعي لفتح ممرات للمساعدات الإنسانية عن طريق دول الجوار لدعم الحركة وليس أول علي ذلك من أن هذه الدول التي ظلت تلح علي العمل الإنساني منذ سنوات لم تمارس أي ضغط علي الحركة الشعبية لقبولها!
ثانياً: طرحت الحركة الشعبية قطاع الشمال أيضاً موقفاً تفاوضياً بالغ الغرابة فيما يخص عملية وقف إطلاق النار، حيث تمسكت بأن يجري وقف إطلاق النار ضمن إطار عملية سياسية متكاملة لمناقشة قضايا المواطنة والأرض والدستور والمنطقتين، ومضي عرمان أكثر من ذلك مدعياً أن حركته تملك أرضاً وشعباً وجيش ودول جوار!!
ولم يسبق لعرمان الآ أن يزعم أن المنطقتين – في نظرة – دولة قائمة ذات سيادة.
ولا شك أن هذا التخريج السياسي الشاطح يتنافي كليةً مع دستور السودان!.
ثالثاً: فيما يخص مشروع الحوار الوطني أبدي القطاع اعتراضاً شديداً علي الحوار الجاري وطالب بجوار جديد قومي دستوري!! ولا شك أيضاً في هذا الموقف استهانة مقصودة بالقوي السياسية المشاركة في الحوار من جهة، واستهزاء بقضايا البلاد ومحاولة الادعاء أن الحركة الشعبية قطاع الشمال هي التي تمثل شعب السودان!!
ولعلنا هنا نلاحظ بوضوح تناقضات أمين عام الحركة ياسر عرمان الذي يزعم حيناً أنه يملك المنطقتين، ويدعي حيناً آخراً أنه يريد مناقشة القضايا القومية السودانية!
ومن المؤكد أن مثل هذه المواقف التفاوضية لا يمكن أن تساعد علي تطوير المفاوضات وإمكانية التوصل إلي حل فيها، ومن ثم فإن من الواضح أن الحركة الشعبية بهذا الموقف تريد إطالة أمد النزاع وفي الوقت نفسه أعطاء انطباع للمجتمع الدولي أن الجانب الحكومي غير جاد وهو تكتيك ظللنا نلاحظه مراراً وتكراراً في كل المفاوضات السابقة!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق