قبل أيام أصدرت مجموعة مؤثرة في حركة العدل والمساواة الدارفورية المتمردة
التي يتزعمها جبريل إبراهيم بياناً مطولاً بدأ كمذكرة تفسيرية للموقف الذي
اتخذته المجموعة فيما وصفته (بتصحيح مسار الحركة)! حيث قال البيان إنه وفي
ظل الظروف الإستثنائية التي مرت بها الحركة في الفترة الأخيرة فقد كان
لزاماً علينا تصحيح مسار الحركة وتقويمها.
وأشار البيان إلى ما أسماه (القرار التاريخي) للمجلس التشريعي للحركة بتاريخ (22 مايو 2015) والذي قرر إقالة الدكتور جبريل إبراهيم من رئاسة الحركة وتكليف المهندس "منصور أرباب" رئيساً مكلفاً لقيادة مرحلة إنتقالية إلى حين قيام المؤتمر العام! ويشير البيان إلى أن قرار إقالة جبريل جاء بعد (التردي الكبير) الذي صاحب أداء جبريل في المسارين السياسي والعسكري بحيث أصبحت الحركة حركة كسيحة ومنغلقة في أطر ضيقة غير موضوعية، ويشيد البيان في ثناياه وعلى نحو ملفت إلى مجهودات القيادة الإنتقالية الجديدة ونجاحاتها في تعميق العلاقات الإقليمية والدولية للحركة وكسب ثقة النازحين. ويورد البيان أنه تقرر تغيير اسم المجلس التشريعي إلى هيئة تشريعية مكونة من (187) عضواً كما تم إقرار مجلس قيادي من (11) قيادي.
ويحرص البيان على التأكيد على بسط الحركة يدها للتعاون مع الجميع والحرص على سودان موحد في إطار من الفيدرالية والمواطنة هي أساس الحقوق والواجبات.
وكما هو واضح فإن البيان (بيان انقلاب) داخل حركة العدل والمساواة بغض النظر تماماً عما إذا كان من شأنه أن يحدث تأثيراً في مجمل المشهد السياسي العام أم لا. وهذا يستفاد منه عدة أمور: أولاً : أن حركة العدل والمساواة التي يتزعمها جبريل إبراهيم بدأت فعلياً في التلاشي المتدرج فقد انسلخ عنها أكثر من مجموعتين حتى الآن فإذا أضفنا إلى ذلك الهزائم العسكرية المدمرة التي لحقت بها خاصة في قوز دنقو إبريل الماضي فإن الحركة بلا أدنى شك تعيش بالفعل ساعتها الأخيرة.
ثانياً : البيان وعلى أقل تقدير يكشف عن أن قيادة جبريل للحركة هي السبب المباشر – إن لم يكن الأوحد – للوصول إلى هذه النتيجة المدمرة.
ثالثاً : البيان يكشف أيضاً أن هنالك رغبة دفينة داخل الحرة للوصول إلى حل ولكن قيادة الحركة ممثلة في زعيمها جبريل ترفض – دون مبررات- الوصول إلى حل مع الحكومة السودانية.
وعلى اية حال فإن المأزق الذي أدخلت فيه الحركات الدارفورية نفسها وفي مقدمتها حركة العدل والمساواة أنها لم تتحل بالقدر المطلوب من الوطنية والشعور الوطني الحقيقي فهي عملت كمرتزقة في دول الجوار وخاضت حروباً لا تخصها مقابل المال من الطبيعي اذن أن تدفع ثمن ذلك من وحدتها وتماسكها وحتى بقاءها.كما أنها لم تتعامل بجدية مع دعوات التفاوض والحوار التي وجهت لها وأخيراً، تحالفت مع قطاع الشمال أملاً في التأثير على الميزان العسكري ولكن قطاع الشمال – لسوء الحظ – لم يمنحها حتى حق رئاسة الثورية!!
وأشار البيان إلى ما أسماه (القرار التاريخي) للمجلس التشريعي للحركة بتاريخ (22 مايو 2015) والذي قرر إقالة الدكتور جبريل إبراهيم من رئاسة الحركة وتكليف المهندس "منصور أرباب" رئيساً مكلفاً لقيادة مرحلة إنتقالية إلى حين قيام المؤتمر العام! ويشير البيان إلى أن قرار إقالة جبريل جاء بعد (التردي الكبير) الذي صاحب أداء جبريل في المسارين السياسي والعسكري بحيث أصبحت الحركة حركة كسيحة ومنغلقة في أطر ضيقة غير موضوعية، ويشيد البيان في ثناياه وعلى نحو ملفت إلى مجهودات القيادة الإنتقالية الجديدة ونجاحاتها في تعميق العلاقات الإقليمية والدولية للحركة وكسب ثقة النازحين. ويورد البيان أنه تقرر تغيير اسم المجلس التشريعي إلى هيئة تشريعية مكونة من (187) عضواً كما تم إقرار مجلس قيادي من (11) قيادي.
ويحرص البيان على التأكيد على بسط الحركة يدها للتعاون مع الجميع والحرص على سودان موحد في إطار من الفيدرالية والمواطنة هي أساس الحقوق والواجبات.
وكما هو واضح فإن البيان (بيان انقلاب) داخل حركة العدل والمساواة بغض النظر تماماً عما إذا كان من شأنه أن يحدث تأثيراً في مجمل المشهد السياسي العام أم لا. وهذا يستفاد منه عدة أمور: أولاً : أن حركة العدل والمساواة التي يتزعمها جبريل إبراهيم بدأت فعلياً في التلاشي المتدرج فقد انسلخ عنها أكثر من مجموعتين حتى الآن فإذا أضفنا إلى ذلك الهزائم العسكرية المدمرة التي لحقت بها خاصة في قوز دنقو إبريل الماضي فإن الحركة بلا أدنى شك تعيش بالفعل ساعتها الأخيرة.
ثانياً : البيان وعلى أقل تقدير يكشف عن أن قيادة جبريل للحركة هي السبب المباشر – إن لم يكن الأوحد – للوصول إلى هذه النتيجة المدمرة.
ثالثاً : البيان يكشف أيضاً أن هنالك رغبة دفينة داخل الحرة للوصول إلى حل ولكن قيادة الحركة ممثلة في زعيمها جبريل ترفض – دون مبررات- الوصول إلى حل مع الحكومة السودانية.
وعلى اية حال فإن المأزق الذي أدخلت فيه الحركات الدارفورية نفسها وفي مقدمتها حركة العدل والمساواة أنها لم تتحل بالقدر المطلوب من الوطنية والشعور الوطني الحقيقي فهي عملت كمرتزقة في دول الجوار وخاضت حروباً لا تخصها مقابل المال من الطبيعي اذن أن تدفع ثمن ذلك من وحدتها وتماسكها وحتى بقاءها.كما أنها لم تتعامل بجدية مع دعوات التفاوض والحوار التي وجهت لها وأخيراً، تحالفت مع قطاع الشمال أملاً في التأثير على الميزان العسكري ولكن قطاع الشمال – لسوء الحظ – لم يمنحها حتى حق رئاسة الثورية!!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق