كشف عضو آلية "7 + 7"، عثمان أبوالمجد، نائب رئيس لجنة تهيئة المناخ،
انضمام المزيد من الحركات المسلحة والأحزاب السياسية الممانعة للحوار خلال
الأيام المقبلة، وذلك من خلال التنسيق بينها والحركات المسلحة والأحزاب
السياسية المشاركة بالحوار لإقناعهم بالدخول في أعمال المؤتمر.
وأضاف أبوالمجد، "نتوقع مشاركة فاعلة خلال الأيام القادمة للحركات المسلحة والأحزاب السياسية التي لم تنضم للحوار"، وأكد أن الباب ما زال مفتوحاً.
من جهتها قالت الناشطة السياسية، تراجي مصطفى، إن الحوار هو الطريق الوحيد للوصول إلى سلام شامل مع كل الأطراف، مشيرة إلى أن قضايا الشعب لا تحل إلا ببث الجدية في المتحاورين.
وأكدت على أن الدعوة للحوار لا تُرفض باعتبارها تمثل تقدماً ونضجاً سياسياً للسياسة في السودان، مبينة أن الحوار به تنوع سياسي في جلساته، داعية الحركات المسلحة والممانعة للالتحاق بالحوار وتجاوز الخلافات وحل قضايا السودان المزمنة.
إلى ذلك أعلن رئيس لجنة الحريات والحقوق الأساسية، عبيد حاج علي، عن اتفاق أعضاء اللجنة على إضافة بعض البنود لوثيقة الحقوق والحريات، التي وردت في الدستور الانتقالي لعام 2005، مبيناً أن البنود التي تمت إضافتها تتعلق بالحريات الأساسية للمواطن.
وأكد على أنه تمت مناقشة قانون الحكم المحلي رغم علم اللجنة بعدم وصول القانون لصياغته النهائية، داعياً إلى بناء مزيد من الثقة بين أعضاء الحركات المسلحة والأحزاب السياسية المشاركة في الحوار الوطني.
ورأى أن قادة الحركات المسلحة المشاركة في الحوار الآن، في حاجة إلى مزيد من بناء الثقة خاصة وأن هناك ظروفاً استثنائية قادتهم إلى حمل السلاح نتيجة لمرارات ومواجع سابقة.
وقال رئيس لجنة الحريات، إن فرص مداولات اللجنة مكنت كثيراً منهم من إخراج الهواء الساخن أثناء حديثهم، مبيناً أن الحوار وفر فرصة كبيرة للأحزاب والحركات المسلحة لمناقشة قضايا تاريخية.
وأضاف أبوالمجد، "نتوقع مشاركة فاعلة خلال الأيام القادمة للحركات المسلحة والأحزاب السياسية التي لم تنضم للحوار"، وأكد أن الباب ما زال مفتوحاً.
من جهتها قالت الناشطة السياسية، تراجي مصطفى، إن الحوار هو الطريق الوحيد للوصول إلى سلام شامل مع كل الأطراف، مشيرة إلى أن قضايا الشعب لا تحل إلا ببث الجدية في المتحاورين.
وأكدت على أن الدعوة للحوار لا تُرفض باعتبارها تمثل تقدماً ونضجاً سياسياً للسياسة في السودان، مبينة أن الحوار به تنوع سياسي في جلساته، داعية الحركات المسلحة والممانعة للالتحاق بالحوار وتجاوز الخلافات وحل قضايا السودان المزمنة.
إلى ذلك أعلن رئيس لجنة الحريات والحقوق الأساسية، عبيد حاج علي، عن اتفاق أعضاء اللجنة على إضافة بعض البنود لوثيقة الحقوق والحريات، التي وردت في الدستور الانتقالي لعام 2005، مبيناً أن البنود التي تمت إضافتها تتعلق بالحريات الأساسية للمواطن.
وأكد على أنه تمت مناقشة قانون الحكم المحلي رغم علم اللجنة بعدم وصول القانون لصياغته النهائية، داعياً إلى بناء مزيد من الثقة بين أعضاء الحركات المسلحة والأحزاب السياسية المشاركة في الحوار الوطني.
ورأى أن قادة الحركات المسلحة المشاركة في الحوار الآن، في حاجة إلى مزيد من بناء الثقة خاصة وأن هناك ظروفاً استثنائية قادتهم إلى حمل السلاح نتيجة لمرارات ومواجع سابقة.
وقال رئيس لجنة الحريات، إن فرص مداولات اللجنة مكنت كثيراً منهم من إخراج الهواء الساخن أثناء حديثهم، مبيناً أن الحوار وفر فرصة كبيرة للأحزاب والحركات المسلحة لمناقشة قضايا تاريخية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق