مدير جهاز الأمن والمخابرات الفريق أول محمد عطا تحدث في حواره مع لينا
يعقوب عن الدور القتالي الذي يقوم به جهاز الأمن حالياً بعيداً عن دوره
التقليدي وعن تبعية قوات الدعم السريع للجهاز وليس للقوات المسلحة، وأوضح
أن الجهاز كان من قديم، وقبل الدعم السريع، يقوم بأدوار قتالية من خلال
سرية العمليات التي تصحب القوات المسلحة ويقودها أحد ضباط الجيش، وأشار إلي
استشهاد عدد كبير من أفراد الأمن في منطقة بوطة بغرب كردفان قبل إنشاء
الدعم السريع وتساءل: ما الذي جعل الأحزاب السياسية المعارضة توافق علي
مشاركة الطلاب والموظفين في القتال ضد المتمردين، ولماذا يعترض البعض علي
مشاركة جهاز الأمن في مكافحة التمرد ومن هو الأولي بالقتال دفاعاً عن أمن
البلاد وسيادتها علي أراضيها جهاز الأمن أم الطلاب؟
ثم استطرد قائلاً إن القوات المسلحة تؤدي مهاماً كبيرة، (بينما استخدم التمرد في دارفور أسلوب المجموعات الصغيرة المزعجة المنتشرة علي مساحة كبيرة ومثل هذه العمليات تصنف علي أنها عمليات أمن داخلي والأجسام الصغيرة كقوات الأمن يمكن أن تؤدي دورها بفاعلية في هذا الصدد ومن هنا جاءت فكرة إنشاء قوات الدعم السريع لتؤدي مهاماً مختلفة لأنها تتمتع بخفة الحركة).
تعليقاً علي حديث الفريق عطا أقول إن الكبار من القيادات الوطنية والسياسية الذين تعنيهم سلامة الوطن وأمنه واستقراره يفترض ألا يصبحوا صغاراً ينظرون من ثقب الإبرة ويغرقون في الصغائر أو قل (في شبر موية) ولا يمكن لأي عين بصيرة ووطنية ومنصفة أن تخطئ النظر لما تحقق من إنجاز في جبهات القتال وما ظفرت به قوات الدعم السريع من انتصارات باهرة أوشكت أن تقضي علي التمرد خاصة في دارفور الأمر الذي يصب في هذا استعادة هيبة الدولة التي تأثرت كثيراً جراء تفلتات المتمردين الذين تكاثروا كالفطر خلال السنوات الأخيرة ويمهد لانخراط حملة السلاح ولوردات الحرب في الحوار الوطني من أجل الانطلاق ببلادنا إلي مرحلة جديدة من تاريخها السياسي يسودها السلام والحكم الراشد والتداول السلمي للسلطة.
لم يجب الفريق عطا بصورة واضحة عن السؤال: لماذا لم تضم قوات الدعم السريع إلي القوات المسلحة وليس مهماً الآن أن نعرف الإجابة بقدر ما يهمنا أن نطمئن إلي أن لترتيب الحالي مجرد إجراء استثنائي مؤقت اقتضته الأوضاع الاستثنائية التي تعيشها البلاد وأنه بمجرد أن يعم السلام وتنتهي الحرب ستعود المياه إلي مجاريها وتقتصر المسؤولية عن حماية التراب الوطني علي القوات المسلحة ويعود جهاز الأمن إلي دوره الأساسي كمستودع للمعلومات التي ينبغي أن توفر لصحاب القرار السياسي والعسكري من أجل مباشرة أجهزة الدولة لواجبها في حماية الوطن وسلامة أراضيه وتحقيق نهضته وتطوره.
مما أثلج صدري بحق من حديث الفريق عطا دور جهاز الأمن في مكافحة التهريب فقد نجح الجهاز كذلك في سد نقص آخر في مجال العمل الشرطي من خلال مكافحة الجريمة خاصة تهريب السلاح الذي يشكل خطراً كبيراً علي الأمن القومي واستطاع الجهاز منذ إنشاء ملف مكافحة تهريب السلاح قبل سنتين ونصف، حسب الفريق عطا، من القبض علي أكثر من (180) عملية سلاح مهرب وأنشأ كذلك لجنة نيابية أمنية شرطية تمكنت من إصدار أحكام في أكثر من (100) قضية تهريب سلاح فما أعظم تلك المهمة التي اضطلع بها الجهاز والتي بح صوتناً ونحن نتحدث عنها ذلك أن حركات التمرد التي كثيراً ما تدعم من جهات أجنبية تنشط في زرع الخلايا النائمة داخل العاصمة وغيرها من المدن بغرض استخدام السلاح لإحداث الفوضى والثورة المسلحة في اللحظة المواتية وما محاولة غزو أم درمان قبل نحو أربع سنوات عنا ببعيدة، وما تصريحات رجال الأمن في إسرائيل حول إستراتيجية الكيان الصهيوني لتقويض أمن السودان وإعاقة استقراره حتي لا ينهض ويكون له دور إيجابي في محيطه الإقليمي يعرض أمن الكيان الصهيوني للخطر إلا مثالاً حياً آخر علي ذلك.
ثم استطرد قائلاً إن القوات المسلحة تؤدي مهاماً كبيرة، (بينما استخدم التمرد في دارفور أسلوب المجموعات الصغيرة المزعجة المنتشرة علي مساحة كبيرة ومثل هذه العمليات تصنف علي أنها عمليات أمن داخلي والأجسام الصغيرة كقوات الأمن يمكن أن تؤدي دورها بفاعلية في هذا الصدد ومن هنا جاءت فكرة إنشاء قوات الدعم السريع لتؤدي مهاماً مختلفة لأنها تتمتع بخفة الحركة).
تعليقاً علي حديث الفريق عطا أقول إن الكبار من القيادات الوطنية والسياسية الذين تعنيهم سلامة الوطن وأمنه واستقراره يفترض ألا يصبحوا صغاراً ينظرون من ثقب الإبرة ويغرقون في الصغائر أو قل (في شبر موية) ولا يمكن لأي عين بصيرة ووطنية ومنصفة أن تخطئ النظر لما تحقق من إنجاز في جبهات القتال وما ظفرت به قوات الدعم السريع من انتصارات باهرة أوشكت أن تقضي علي التمرد خاصة في دارفور الأمر الذي يصب في هذا استعادة هيبة الدولة التي تأثرت كثيراً جراء تفلتات المتمردين الذين تكاثروا كالفطر خلال السنوات الأخيرة ويمهد لانخراط حملة السلاح ولوردات الحرب في الحوار الوطني من أجل الانطلاق ببلادنا إلي مرحلة جديدة من تاريخها السياسي يسودها السلام والحكم الراشد والتداول السلمي للسلطة.
لم يجب الفريق عطا بصورة واضحة عن السؤال: لماذا لم تضم قوات الدعم السريع إلي القوات المسلحة وليس مهماً الآن أن نعرف الإجابة بقدر ما يهمنا أن نطمئن إلي أن لترتيب الحالي مجرد إجراء استثنائي مؤقت اقتضته الأوضاع الاستثنائية التي تعيشها البلاد وأنه بمجرد أن يعم السلام وتنتهي الحرب ستعود المياه إلي مجاريها وتقتصر المسؤولية عن حماية التراب الوطني علي القوات المسلحة ويعود جهاز الأمن إلي دوره الأساسي كمستودع للمعلومات التي ينبغي أن توفر لصحاب القرار السياسي والعسكري من أجل مباشرة أجهزة الدولة لواجبها في حماية الوطن وسلامة أراضيه وتحقيق نهضته وتطوره.
مما أثلج صدري بحق من حديث الفريق عطا دور جهاز الأمن في مكافحة التهريب فقد نجح الجهاز كذلك في سد نقص آخر في مجال العمل الشرطي من خلال مكافحة الجريمة خاصة تهريب السلاح الذي يشكل خطراً كبيراً علي الأمن القومي واستطاع الجهاز منذ إنشاء ملف مكافحة تهريب السلاح قبل سنتين ونصف، حسب الفريق عطا، من القبض علي أكثر من (180) عملية سلاح مهرب وأنشأ كذلك لجنة نيابية أمنية شرطية تمكنت من إصدار أحكام في أكثر من (100) قضية تهريب سلاح فما أعظم تلك المهمة التي اضطلع بها الجهاز والتي بح صوتناً ونحن نتحدث عنها ذلك أن حركات التمرد التي كثيراً ما تدعم من جهات أجنبية تنشط في زرع الخلايا النائمة داخل العاصمة وغيرها من المدن بغرض استخدام السلاح لإحداث الفوضى والثورة المسلحة في اللحظة المواتية وما محاولة غزو أم درمان قبل نحو أربع سنوات عنا ببعيدة، وما تصريحات رجال الأمن في إسرائيل حول إستراتيجية الكيان الصهيوني لتقويض أمن السودان وإعاقة استقراره حتي لا ينهض ويكون له دور إيجابي في محيطه الإقليمي يعرض أمن الكيان الصهيوني للخطر إلا مثالاً حياً آخر علي ذلك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق