كشف عضوٌ بلجنة التنسيق العليا بمؤتمر الحوار الوطني في السودان المعروفة
اختصاراً بـ (7+7)، عن تفاهمات مع أحزاب كبيرة وحركات مسلحة ممانعة، قال
إنها أبدت رغبتها بالمشاركة في الحوار،هي وراء تمديد أجل الحوار الوطني،
رافضاً الإفصاح عن تسميتها.
وكانت آلية (7+7) قررت الأحد، تمديد فترة الحوار، لأجلٍ غير مسمى، بعد ما كان مقرراً رفع جلساته في العاشر من شهر يناير المقبل.
وفي تصريح صحفي له قال عضو الآلية، بشارة جمعة أرور الأمين السياسي لحزب العدالة، إن هناك دواعي ومبررات قادت لتمديد أجل الحوار الوطني، أبرزها إتاحة الفرصة لإشراك الممانعين ومنح اللجان المصغرة تلخيص المواقف التي طرحت.
وأضاف قائلاً "إن هناك بشريات وتفاهمات تمت مع أحزاب كبيرة وحركات رغبت في المشاركة في الحوار عقب اتصالات جرت مؤخراً لا نريد تسميتها حتى لا نزايد أو نساوم عليها".
وقال بشارة إن من دواعي ومبررات تمديد الحوار أيضاً هو أن هناك حركات مسلحة انضمت مؤخراً للحوار، لابد من إعطائها الفرصة لطرح آرائها.
وفي السياق، أعلنت لجنة الحريات والحقوق الأساسية بالحوار الوطني عن تشكيل لجنة من (20) من عضويتها لبلورة الأفكار والآراء المطروحة من قبل المشاركين من الأحزاب والقوى السياسية. وأكدت إخضاع الآراء كافة وانعكاسها لمؤتمر الحوار الوطني.
وقال مقرر اللجنة د. إبراهيم دقش، إن تشكيل اللجنة يمثل نقطة مهمة لإصدار المخرجات النهائية وتقديمها للأمانة العامة ولجنة (7+7).
وأشار إلى أن اللجنة برئاسة د. أبوبكر حامد وهو أحد الشخصيات القومية، وأنها تعكف الآن على دراسة ما توصل إليه المشاركون من نقاشات خلال الفترة الماضية.
وأوضح دقش أن النقاشات التي تداولها الأعضاء ركزت بشكل أساسي على الحريات والحقوق الأساسية وقضايا الدستور، مؤكداً أن اللجنة اقترحت تشكيل لجنة لمتابعة مخرجات الحوار وتنفيذها على أرض الواقع.
وكانت آلية (7+7) قررت الأحد، تمديد فترة الحوار، لأجلٍ غير مسمى، بعد ما كان مقرراً رفع جلساته في العاشر من شهر يناير المقبل.
وفي تصريح صحفي له قال عضو الآلية، بشارة جمعة أرور الأمين السياسي لحزب العدالة، إن هناك دواعي ومبررات قادت لتمديد أجل الحوار الوطني، أبرزها إتاحة الفرصة لإشراك الممانعين ومنح اللجان المصغرة تلخيص المواقف التي طرحت.
وأضاف قائلاً "إن هناك بشريات وتفاهمات تمت مع أحزاب كبيرة وحركات رغبت في المشاركة في الحوار عقب اتصالات جرت مؤخراً لا نريد تسميتها حتى لا نزايد أو نساوم عليها".
وقال بشارة إن من دواعي ومبررات تمديد الحوار أيضاً هو أن هناك حركات مسلحة انضمت مؤخراً للحوار، لابد من إعطائها الفرصة لطرح آرائها.
وفي السياق، أعلنت لجنة الحريات والحقوق الأساسية بالحوار الوطني عن تشكيل لجنة من (20) من عضويتها لبلورة الأفكار والآراء المطروحة من قبل المشاركين من الأحزاب والقوى السياسية. وأكدت إخضاع الآراء كافة وانعكاسها لمؤتمر الحوار الوطني.
وقال مقرر اللجنة د. إبراهيم دقش، إن تشكيل اللجنة يمثل نقطة مهمة لإصدار المخرجات النهائية وتقديمها للأمانة العامة ولجنة (7+7).
وأشار إلى أن اللجنة برئاسة د. أبوبكر حامد وهو أحد الشخصيات القومية، وأنها تعكف الآن على دراسة ما توصل إليه المشاركون من نقاشات خلال الفترة الماضية.
وأوضح دقش أن النقاشات التي تداولها الأعضاء ركزت بشكل أساسي على الحريات والحقوق الأساسية وقضايا الدستور، مؤكداً أن اللجنة اقترحت تشكيل لجنة لمتابعة مخرجات الحوار وتنفيذها على أرض الواقع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق