* أضحت الدبلوماسية السودانية تحيرنا في أمر تعاملها مع قوات البعثة المشتركة لحفظ السلام في دارفور المعروفة بـ(يوناميد)!!!
منذ أكثر من عام ظللنا نسمع ونقرأ عن اجتماعات الآلية الثلاثية والذي يضم السودان والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لمناقشة إستراتيجية خروج (يوناميد). * هذه الآلية الثلاثية ورغم مرور كل هذه الشهور للأسف لا زالت تبحث أمر مواصلة استئناف عملها فيما يتعلق بإستراتيجية خروج (يوناميد) من دارفور!!.
زار الخرطوم أمس الأول وفق إفادات الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير على الصادق، نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يايراستوس موينشا، والتقي بوزير الخارجية البروفيسور إبراهيم غندور، وبحث معه العلاقة بين السودان والاتحاد الأفريقي بغرض تفعيل التواصل بين الطرفين، إلى جانب بحث الترتيبات الجارية الآن بين السودان والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لمواصلة استئناف الآلية الثلاثية، فيما يتعلق بإستراتيجية خروج (يوناميد).
* ورغم تلويح الخرطوم لأكثر من مرة ومنذ أكثر من عام وتهديدها بطرد اليوناميد من طرف واحد، إلا أن هذه الخطوة كما تقول القرائن لم تقو على اتخاذها الخرطوم إلى الآن رغم عملها بعبثية وجود هذه القوات الكسيحة والضعيفة في دارفور.!!
فـ(اليوناميد) ومنذ مقدمها دارفور وهي تعيش حالة ضياع سبق أن عبرت عن قلقها إزاء انتشار عمليات نهب وسرقة سيارات موظفي بعثتها في دارفور .. كثيراً ما اتهمت أطرف في (اليوناميد) تساعد وتدعم الحركات المتمردة وبذلك تحول تلك الأطراف مهمة (اليوناميد) من حفظ السلام إلى النقيض تماماً.
* فاليوناميد ولدت كسيحة نتيجة لتداخل طائفة من الأخطاء والضغوط منها أن مجلس الأمن كان قد أساء تقدير الكارثة الإنسانية في دارفور يترك جهود احتوائها ضمن نطاق مسؤوليات الاتحاد الأفريقي الذي نشر بعثة أولي تفتقر للإمكانيات والخبرة، بل حتى تحديد.
* ملف اليوناميد – أعتقد – أنه أصلاً ملف مفخخ منذ البداية، فمن المعلوم أن (اليوناميد) جاءت بناءً على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1769 الصادر في 31 يوليو من العام 2007م..
وبعد ممانعة كبيرة من الخرطوم برفضها دخول قوات دولية الى دارفور تحت البند السابع، تم التوصل لصيغة بوساطة أفريقية، بحيث يتم السماح لقوات من الاتحاد الأفريقي بقبعات زرقاء على أن تكون مهمتها حفظ الأمن والسلم دون أن تكون من صلاحياتها أي عمليات هجومية كما يقتضي الأمر وفقاً للبند السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
فالمواطن الدارفوري يقول إن قوات اليوناميد في دارفور لم تستطع تحقيق الأمن، وهذا يبدو واضحاً من خلال الاقتتال المتواصل الذي تعانيه ولايات دارفور الخمس.
* وتذهب الإحصائيات إلى القول بأن ضحايا اليوناميد منذ تسلمها مهامها عام 2007م قد تجاوز الـ(60) قتيلاً وسط صفوفها، وأن هذه الخسائر التي طالت هذه القوة، وهو أمر يؤكد بدوره أن هذه القوات تشكل الحلقة الضعيفة في الصراع الدارفوري، وهي بذات التوصيف أصبحت تسند الحماية لنفسها بدلاً من القيام بواجبها في حماية المدنيين.
* ولكن السؤال سيظل مطروحاً، لماذا إذن الإصرار على بقائها عد فشلها؟، هل هي رغبة دولية أم رغبة حكومية؟، فليس من المعقول أن تفشل قوات دولية في حماية جنودها من الهجمات المسلحة يتطلب نظرة شاملة، لأن فاقد الشيء لا يعطيه.
منذ أكثر من عام ظللنا نسمع ونقرأ عن اجتماعات الآلية الثلاثية والذي يضم السودان والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لمناقشة إستراتيجية خروج (يوناميد). * هذه الآلية الثلاثية ورغم مرور كل هذه الشهور للأسف لا زالت تبحث أمر مواصلة استئناف عملها فيما يتعلق بإستراتيجية خروج (يوناميد) من دارفور!!.
زار الخرطوم أمس الأول وفق إفادات الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير على الصادق، نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يايراستوس موينشا، والتقي بوزير الخارجية البروفيسور إبراهيم غندور، وبحث معه العلاقة بين السودان والاتحاد الأفريقي بغرض تفعيل التواصل بين الطرفين، إلى جانب بحث الترتيبات الجارية الآن بين السودان والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لمواصلة استئناف الآلية الثلاثية، فيما يتعلق بإستراتيجية خروج (يوناميد).
* ورغم تلويح الخرطوم لأكثر من مرة ومنذ أكثر من عام وتهديدها بطرد اليوناميد من طرف واحد، إلا أن هذه الخطوة كما تقول القرائن لم تقو على اتخاذها الخرطوم إلى الآن رغم عملها بعبثية وجود هذه القوات الكسيحة والضعيفة في دارفور.!!
فـ(اليوناميد) ومنذ مقدمها دارفور وهي تعيش حالة ضياع سبق أن عبرت عن قلقها إزاء انتشار عمليات نهب وسرقة سيارات موظفي بعثتها في دارفور .. كثيراً ما اتهمت أطرف في (اليوناميد) تساعد وتدعم الحركات المتمردة وبذلك تحول تلك الأطراف مهمة (اليوناميد) من حفظ السلام إلى النقيض تماماً.
* فاليوناميد ولدت كسيحة نتيجة لتداخل طائفة من الأخطاء والضغوط منها أن مجلس الأمن كان قد أساء تقدير الكارثة الإنسانية في دارفور يترك جهود احتوائها ضمن نطاق مسؤوليات الاتحاد الأفريقي الذي نشر بعثة أولي تفتقر للإمكانيات والخبرة، بل حتى تحديد.
* ملف اليوناميد – أعتقد – أنه أصلاً ملف مفخخ منذ البداية، فمن المعلوم أن (اليوناميد) جاءت بناءً على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1769 الصادر في 31 يوليو من العام 2007م..
وبعد ممانعة كبيرة من الخرطوم برفضها دخول قوات دولية الى دارفور تحت البند السابع، تم التوصل لصيغة بوساطة أفريقية، بحيث يتم السماح لقوات من الاتحاد الأفريقي بقبعات زرقاء على أن تكون مهمتها حفظ الأمن والسلم دون أن تكون من صلاحياتها أي عمليات هجومية كما يقتضي الأمر وفقاً للبند السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
فالمواطن الدارفوري يقول إن قوات اليوناميد في دارفور لم تستطع تحقيق الأمن، وهذا يبدو واضحاً من خلال الاقتتال المتواصل الذي تعانيه ولايات دارفور الخمس.
* وتذهب الإحصائيات إلى القول بأن ضحايا اليوناميد منذ تسلمها مهامها عام 2007م قد تجاوز الـ(60) قتيلاً وسط صفوفها، وأن هذه الخسائر التي طالت هذه القوة، وهو أمر يؤكد بدوره أن هذه القوات تشكل الحلقة الضعيفة في الصراع الدارفوري، وهي بذات التوصيف أصبحت تسند الحماية لنفسها بدلاً من القيام بواجبها في حماية المدنيين.
* ولكن السؤال سيظل مطروحاً، لماذا إذن الإصرار على بقائها عد فشلها؟، هل هي رغبة دولية أم رغبة حكومية؟، فليس من المعقول أن تفشل قوات دولية في حماية جنودها من الهجمات المسلحة يتطلب نظرة شاملة، لأن فاقد الشيء لا يعطيه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق