أكد النائب العام عمر أحمد محمد أن مكافحة الفساد تمثل هدفاً استراتيجياً
لا حياد عنه، وأن السودان يتبنى استراتيجية وطنية لتعزيز النزاهة والشفافية
والمساءلة ترمي إلى التنفيذ الأمثل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
والاتفاقيات الأخرى.
وأكد النائب العام أمام الدورة السابعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقدة بالعاصمة النمساوية فيينا، رغبة السودان الصادقة في التعاون مع المجتمع الدولي من أجل مكافحة الفساد في شتى صوره وتجاوز التحديات، وتذليل ما يستجد من صعاب وصولاً للغاية المرجوة.
وأشار إلى انضمام السودان إلى العديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية لمكافحة الفساد، من بينها الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد واتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع الفساد، بالإضافة إلى اتفاقيات الأمم المتحدة والمشاركة في عدة مؤتمرات وفعاليات بالخصوص.
وأكد النائب العام، أن السودان وقع العديد من الاتفاقيات الثنائية لتعزيز التعاون الدولي في المسائل الجنائية ذات الصلة بجرائم الفساد، بجانب تبني الدولة استراتيجية وطنية لتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة، ترمي إلى التنفيذ الأمثل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والاتفاقيات الأخرى ذات الصلة، كإطار لتطوير تلك الاستراتيجية وربطها بإنفاذ التشريعات الوطنية .
وقال إن السودان شهد تطوراً دستورياً مهماً قضى بإنشاء النيابة العامة كسلطة مستقلة تتولى تمثيل الدولة والمجتمع في الإدعاء العام والتقاضي في المسائل الجنائية، مشيراً إلى أن أعضاء النيابة العامة يؤدون وظائفهم دون تحيز أو محاباة وإيلاء الاهتمام الكبير لقضايا مكافحة الفساد دون تأثير أي جهة .
وأكد النائب العام أمام الدورة السابعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقدة بالعاصمة النمساوية فيينا، رغبة السودان الصادقة في التعاون مع المجتمع الدولي من أجل مكافحة الفساد في شتى صوره وتجاوز التحديات، وتذليل ما يستجد من صعاب وصولاً للغاية المرجوة.
وأشار إلى انضمام السودان إلى العديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية لمكافحة الفساد، من بينها الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد واتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع الفساد، بالإضافة إلى اتفاقيات الأمم المتحدة والمشاركة في عدة مؤتمرات وفعاليات بالخصوص.
وأكد النائب العام، أن السودان وقع العديد من الاتفاقيات الثنائية لتعزيز التعاون الدولي في المسائل الجنائية ذات الصلة بجرائم الفساد، بجانب تبني الدولة استراتيجية وطنية لتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة، ترمي إلى التنفيذ الأمثل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والاتفاقيات الأخرى ذات الصلة، كإطار لتطوير تلك الاستراتيجية وربطها بإنفاذ التشريعات الوطنية .
وقال إن السودان شهد تطوراً دستورياً مهماً قضى بإنشاء النيابة العامة كسلطة مستقلة تتولى تمثيل الدولة والمجتمع في الإدعاء العام والتقاضي في المسائل الجنائية، مشيراً إلى أن أعضاء النيابة العامة يؤدون وظائفهم دون تحيز أو محاباة وإيلاء الاهتمام الكبير لقضايا مكافحة الفساد دون تأثير أي جهة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق