جلاب.. تناقضات الشعبية

أعادت الحركة الشعبية (عقار) تشكيل هيكلها التنظيمي بعد الانشقاق والانقلاب الذي أحدثته مجموعة الحلو وانفرادها بتمثيل جبال النوبة، وبموجب الهيكلة تم تعيين خميس جلاب أميناً عاماً للحركة بديلاً لياسر عرمان، الذي تحول إلى خانة نائب الرئيس.

في 30 يناير 2014 أصدر مالك عقار بصفته رئيساً للحركة الشعبية قبل انشقاقها، قراراً بفصل خميس جلاب من الحركة الشعبية وتجريده من رتبه وصفاته وألقابه، بعد أن ثبت للحركة مخطط جلاب بتفكيك الحركة الشعبية، وتسبب هذا القرار في إبعاد جلاب من المشهد السياسي ومشروع التمرد، ولم يظهر الرجل خلال ثلاث سنوات إلا في حدثين؛ الأول بعد مطالبته للوساطة بتمثيل حركته في منبر التفاوض، والثانية قرار إعادته لحركة عقار أمينا عاما على تداعيات انشقاق الحركة الشعبية. وعلى ما يبدو أن حظوظ ومصير خميس جلاب في الظهور والاختفاء ووجوده في الحركات الشعبية مرتبط بقرارات مالك عقار.
في يوليو الماضي، نشرت صحيفة (الصيحة) حوارا صحفيا أجراه الصحفي عبد الرؤوف طه مع خميس جلاب، وردت فيه اتهامات لثالوث الحركة (عقار، الحلو وعرمان) بنهب أموال الحركة لحساباتهم الخاصة باسم التحرير، وحمّل الثلاثي مسؤولية انشقاق الحركة، وتعبر إفادات جلاب مقرونة بإعادة تعيينه أمينا عاما في حركة مالك عقار، عن هشاشة المواقف داخل الشعبية ومشروع التمرد الذي يعتمد على تكتيكات قصيرة المدى.
إعادة خميس جلاب إلى الأضواء من جديد لا تخرج من سياق استعدادات شعبية عقار لمؤتمرها العام، فالرجل يمثل النوبة كمكون تفتقده الحركة، وعلى أية حال، فإن موقف خميس جلاب المؤيد لمبدأ تقرير مصير جبال النوبة، حسب حواره مع الصيحة، يتعارض مع موقف حركة عقار الرافض لتقرير المصير من خلال ورقتي الرؤية والتغيير. وعلى ما يبدو أن عودة خميس جلاب أمينا عاما للشعبية فصل من تنافضات الحركة الشعبية.