العدل تبحث تضارب القوانين القومية والولائية بالخرطوم

بحث وزير العدل، إدريس إبراهيم جميل، مع والي الخرطوم عبدالرحيم محمد حسين، الإشكاليات المتعلقة بالقوانين، وتضارب الاختصاصات في بعض الأحيان بين السلطات القومية والولائية، واعداً بدراسة الإشكاليات التي تواجه الولاية والعمل على تذليلها، بالتنسيق  مع الجهات ذات الصلة.
وتطرَّق اللقاء، الذي جاء بهدف تفقُّد سير العمل بالإدارة القانونية في ولاية الخرطوم، إلى الخدمات القانونية التي تقدمها الإدارة القانونية لأجهزة الولاية المختلفة.
وعبَّر والي الخرطوم عن رضاه التام بأداء الإدارة القانونية بالولاية.
وفي السياق، اطلع وزير العدل خلال لقائه بالمستشارين القانونيين بالإدارة القانونية، على سير العمل بالإدارة القانونية بالخرطوم، حيث قدَّم رئيس الإدارة حسن شيخ إدريس شرحاً مفصلاً عن عمل الإدارة القانونية.
كما اطلع على مجهودات نشر القوانين الولائية في الجريدة الرسمية، ووجَّه بالاستفادة من التقنية الحديثة في حوسبة العمل وتطوير الأداء.
يُشار إلى أن من أهم الأعمال التي قامت بها الإدارة القانونية تكوين لجنة لمراجعة كل القوانين الولائية، للتأكد من مواءمتها مع الدستور القومي ودستور الولاية والتشريعات القومية.