ترأس رئيس الجمهورية، المشير عمر البشير، اجتماع اللجنة العليا لمتابعة
تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، واستمعت اللجنة إلى تقرير حول تنفيذ مخرجات
الحوار الوطني على المستوييْن الاتحادي والولائي والمجالس التشريعية
والترتيبات التي تمت في الفترة الماضية.
وقدَّم النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول ركن بكري حسن صالح رئيس مجلس الوزراء القومي تقريراً للجنة حول تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، باعتبار أن الحكومة هي أهم الآليات لتنفيذ المخرجات، مشيراً إلى تكوين أربع لجان لتنفيذها.
وقال إن توصيات الحوار الوطني تمت مناقشتها في إطار الاستراتيجية القومية الشاملة للدولة، وتمت مواءمتها مع البرنامج الخماسي للإصلاح الاقتصادي.
وأوضح مساعد رئيس الجمهورية إبراهيم محمود، في تصريحات صحفية، أن الاجتماع اطمأن على عملية تعزيز السلام في دارفور، عبر حملة جمع السلاح والعربات غير المقننة.
وأشار إلى أن الاجتماع ناقش الحوار في المرحلة القادمة التي سيتم التركيز خلالها على عمل حوار متكامل حول الدستور، مشيراً إلى تكليف اللجنة العليا بعمل تصور لبدء حملة للحوار حول الدستور خارج وداخل البلاد في المرحلة المقبلة.
وطالب الاجتماع من اللجنة العليا رفع تصور في الاجتماع المقبل لتكوين مجلس السلام وفقا لمخرجات الحوار الوطني. وأشار إلى أن الاجتماع تطرَّق إلى الاستعداد للانتخابات المقبلة 2020م عبر تكوين مفوضية الانتخابات وتكوين مجلس الأحزاب السياسية لتعزيز الممارسة الديمقراطية ومناقشة قانون الانتخابات.
وقال محمود إن المفوضيات التي تلي مجلس الوزراء كمفوضية الدستور وتخصيص الموارد ومفوضية الخدمة المدنية تركت للجهاز التنفيذي فيما ترك تكوين مجلس القضاء ومفوضية مكافحة الفساد لرئاسة الجمهورية.
وقدَّم النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول ركن بكري حسن صالح رئيس مجلس الوزراء القومي تقريراً للجنة حول تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، باعتبار أن الحكومة هي أهم الآليات لتنفيذ المخرجات، مشيراً إلى تكوين أربع لجان لتنفيذها.
وقال إن توصيات الحوار الوطني تمت مناقشتها في إطار الاستراتيجية القومية الشاملة للدولة، وتمت مواءمتها مع البرنامج الخماسي للإصلاح الاقتصادي.
وأوضح مساعد رئيس الجمهورية إبراهيم محمود، في تصريحات صحفية، أن الاجتماع اطمأن على عملية تعزيز السلام في دارفور، عبر حملة جمع السلاح والعربات غير المقننة.
وأشار إلى أن الاجتماع ناقش الحوار في المرحلة القادمة التي سيتم التركيز خلالها على عمل حوار متكامل حول الدستور، مشيراً إلى تكليف اللجنة العليا بعمل تصور لبدء حملة للحوار حول الدستور خارج وداخل البلاد في المرحلة المقبلة.
وطالب الاجتماع من اللجنة العليا رفع تصور في الاجتماع المقبل لتكوين مجلس السلام وفقا لمخرجات الحوار الوطني. وأشار إلى أن الاجتماع تطرَّق إلى الاستعداد للانتخابات المقبلة 2020م عبر تكوين مفوضية الانتخابات وتكوين مجلس الأحزاب السياسية لتعزيز الممارسة الديمقراطية ومناقشة قانون الانتخابات.
وقال محمود إن المفوضيات التي تلي مجلس الوزراء كمفوضية الدستور وتخصيص الموارد ومفوضية الخدمة المدنية تركت للجهاز التنفيذي فيما ترك تكوين مجلس القضاء ومفوضية مكافحة الفساد لرئاسة الجمهورية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق