واصلت رئاسة الجمهورية زياراتها للولاية لتدشين قرار رئيس الجمهورية
الخاص بجمع السلاح والعربات غير المقننة بواسطة رئيس اللجنة العليا للقرار
نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبد الرحمن، حيث دشن العمل في ولاية غرب كردفان بعاصمتها الفولة ووجه رسائل ساخنة لمكونات
الولاية باعتبارها أكثر ولايات السودان شهدت صراعات قبلية، مؤكداً أنه لا
تراجع عن تنفيذ القرار.
وحذر أثناء مخاطبته اللقاء بحاضرة الولاية الفولة من مغبة مخالفة توجيهات رئيس الجمهورية بجمع السلاح والعربات غير المقننة بعدم تسليم السلاح أو التحريض عبر وسائل التواصل الإجتماعي، مؤكداً جدية الدولة في تنفيذ القرار وبسط هيبتها، قاطعاً بأنه لا استثناء لأحد بما في ذلك أصحاب الحصانات، وأنه لا كبير على القانون، مؤكداً أن الدولة قادرة على حماية الحدود وتأمين مواطنيها وأن السلاح أكبر مهدد للأمن القومي كما حذر من مغبة تهريب المواد التموينية.
ووجه حسبو بتنفيذ حملة تفتيش شاملة للمنازل خلال (48) ساعة لكل مدن الولاية تبدأ بعاصمة الولاية الفولة، مبيناً أن قوات التفتيش تمتلك أجهزة اكتشاف الأسلحة على بعد (5) كلم محذرًا من مغبة دفن الأسلحة وتسليمها طوعاً حتى لا يتعرض أصحابها للسجن والمصادرة، ودعا المجتمع للتعاون مع السلطات منعاً للظواهر السالبة وتفشي الجريمة وإبلاغ الشرطة لحظة وقوع السرقات محذرًا من (الفزع) وتتبع المواطنين للأثر.
ووجه حسبو بالقبض الفوري على نظار وأمراء وعمد القبائل الذين (تماطلوا) في جمع الديات وخاصة المتعلقة بالزيود وأولاد عمران كما وجه بتحريك ملف نزاع (أم جاك) بين حمر والمسيرية والقبض الفوري على المتهمين، داعياً لأهمية وقفة الإدارة الأهلية مع الدولة في جمع السلاح، متعهدًا بهيكلة الإدارة الأهلية وإعادة هيبتها بمساواة قياداتها بالدستوريين حتى يتمكنوا من القيام بدورهم المنوط بهم، ومنح أصحاب العربات المحصورة عشرة أيام لإكمال إجراءاتهم، فيما وجه سلطات الجمارك بتسهيل الإجراءات والتقسيط للذين لا يملكون المبالغ كاملة، كما وجه بمصادرة العربات غير المقننة.
في السياق تحدث وزير الداخلية الفريق شرطة حامد منان بالأرقام عن آثار الحروب على مجتمع الولاية، والذى قال إنها خلفت (32) ألف يتيم و(14.855) معاقا و(19) ألف أرملة و(9) آلاف مطلقة بسبب التفكك الأسري فضلاً عن المفقودين في الحروب، وأوضح أن السلاح أصبح من أهم معاول الجريمة، مشيرًا للعلاقة العكسية بينه والتنمية، مشيراً لتأثيره على الأمن القومي، وقال إن غرب كردفان هي الولاية الوحيدة التي يستخدم فيها السلاح نهارًا جهاراً، مبيناً أن عمليات حمل السلاح والنهب وقطع الطرق من أهم الأسباب التي قعدت بالولاية عن ركب التنمية، قاطعًا بأنه ليست هنالك ولاية عانت من السلاح كما عانت غرب كردفان، وأضاف: (نحن ما قاصدين الأسلحة الصغيرة نقصد التي تحملها العربات)، وزاد: والنظار عارفين مكان السلاح، وكشف أن السلاح الذي بيد المواطن الدولة لا تمتلكه، قاطعاً بقوله (الحكومة ستجمع السلاح رضيتم أم أبيتم وأحسن بأخوي واخوك تجمعوا السلاح)، ولو قبضناه عندك عبر حملات التفتيش ستغرم وتسجن (10) سنوات، وقال منان إن الإدارة الأهلية أكثر المتضررين من وجود السلاح وأن انتشاره أفقدها هيبتها واحترامها داعياً إلى ضرورة إسهامها الإيجابي في عمليات الجمع.
والي ولاية غرب كردفان الأمير أبو القاسم الأمين بركة رحب بنائب الرئيس في الفولة، مشيرًا لاهتمامه بالملف القبلي ورتق النسيج الاجتماعي بالولاية، مؤكدًا جاهزية الولاية للتنفيذ قرارات رئاسة الجمهورية المتعلقة بجمع السلاح والعربات غير المقننة، وضبط الحدود، مشيراً لدور السلاح في تعطيل التنمية وتفكيك الأسر، مبينا ًأن تجدد الصراعات القبلية كان المحفز الأساسي فيها السلاح، وأن أهل الولاية خرجوا جميعهم لاستقبال نائب الرئيس ليقولوا له سمعًا وطاعة لتنفيذ قرار جمع السلاح، وإنهم سيأخذون الأمانة بحقها، وأن لجنة الأمن على قلب رجل واحد، وأنها مع القرار، وأن اللجنة العليا المركزية لن تؤتى من غرب كردفان.
وزاد: كما يقال الفولة الأولى في السياسة فإنها ستصبح الأولى في جمع السلاح، داعياً رئاسة الجمهورية بأن تعطي رؤية وعناية خاصة لمناطق الشريط الرملي الذي توجد به تفلتات أمنية، ودعا لاستيعاب أبناء المناطق بالقوات الخاصة لتعزيز الأمن وتحقيق الاستقرار.
تجاوب في الدبب
معتمد محلية الدبب الدكتور العباسي أحمد البشرى، كان أكثر المعتمدين اهتمامًا بهذا البرنامج من واقع أن محلية عانت كثيرًا من النزاعات القبلية، فظل منذ صدور القرار يبشر به وعقد عددًا من الاجتماعات مع قيادة المحلية، وكون لجنة فرعية بالمحلية لقيادة برنامج التوعية، كما عمل على إصدار صحيفة متخصصة بهذا الأمر ليعكس من خلالها استعدادات وتجاوب أهل المنطقة مع قرار نزع السلاح.
عدم التعاطف
رئيس اللجنة الإشرافية المشتركة لمنطقة أبيي حسن علي نمر أمن على ضرورة وجود السلاح في أيدى القوات النظامية والمؤسسات التي تتبع لها وأن تقوم الدولة بواجبها في حفظ أمن المواطن، مبيناً أن هذا القرار يتوافق مع اتفاقية السلام الشامل، وزاد: غرب كردفان لها ظروف خاصة، ولكنها ليست مبرراً لامتلاك السلاح، معدداً الآثار الاجتماعية السالبة التي خلفها امتلاك المواطن السلاح، داعياً الحكومة إلى ضرورة عدم التراجع عن القرار أو التعاطف مع أحد، وإن كان لا بد من ذلك فيجب أن يبقى السلاح الخفيف وفق ضوابط مشددة.
الجمع يعني السلام
في السياق، اعتبر رئيس المجلس الأعلى للسلم والمصالحات القبلية بالولاية آدم عقيدات حمودي، قرار جمع السلاح خطوة مهمة اتجاه تحقيق السلم الاجتماعي، مؤكداً أن وجود السلاح في أيدي المواطنيين سبب رئيسي في تجدد الصراعات القبلية، وأن جمع السلاح في غرب كردفان يعني السلام والأمن والاستقرار ومكافحة التهريب وعدم العودة للاقتتال بعد الجهود الكبيرة التي بذبتها الولاية في تنفيذ سلسلة من برامج المصالحات القبيلة.
وعن استعداداتهم لتنفيذ هذا البرنامج قال إن أعضاء المجلس والجهات الناشطة في مجال السلم الاجتماعي انخرطوا في قيادة برنامج التوعية بالمحليات، كاشفاً عن شراكتهم مع وزارة الثقافة والإعلام المركزية لتنفيذ مبادرة نحو مجتمع آمن ومستقر، مشيرًا لدورها في رفع وعي المواطن للتجاوب مع القرار.
وحذر أثناء مخاطبته اللقاء بحاضرة الولاية الفولة من مغبة مخالفة توجيهات رئيس الجمهورية بجمع السلاح والعربات غير المقننة بعدم تسليم السلاح أو التحريض عبر وسائل التواصل الإجتماعي، مؤكداً جدية الدولة في تنفيذ القرار وبسط هيبتها، قاطعاً بأنه لا استثناء لأحد بما في ذلك أصحاب الحصانات، وأنه لا كبير على القانون، مؤكداً أن الدولة قادرة على حماية الحدود وتأمين مواطنيها وأن السلاح أكبر مهدد للأمن القومي كما حذر من مغبة تهريب المواد التموينية.
ووجه حسبو بتنفيذ حملة تفتيش شاملة للمنازل خلال (48) ساعة لكل مدن الولاية تبدأ بعاصمة الولاية الفولة، مبيناً أن قوات التفتيش تمتلك أجهزة اكتشاف الأسلحة على بعد (5) كلم محذرًا من مغبة دفن الأسلحة وتسليمها طوعاً حتى لا يتعرض أصحابها للسجن والمصادرة، ودعا المجتمع للتعاون مع السلطات منعاً للظواهر السالبة وتفشي الجريمة وإبلاغ الشرطة لحظة وقوع السرقات محذرًا من (الفزع) وتتبع المواطنين للأثر.
ووجه حسبو بالقبض الفوري على نظار وأمراء وعمد القبائل الذين (تماطلوا) في جمع الديات وخاصة المتعلقة بالزيود وأولاد عمران كما وجه بتحريك ملف نزاع (أم جاك) بين حمر والمسيرية والقبض الفوري على المتهمين، داعياً لأهمية وقفة الإدارة الأهلية مع الدولة في جمع السلاح، متعهدًا بهيكلة الإدارة الأهلية وإعادة هيبتها بمساواة قياداتها بالدستوريين حتى يتمكنوا من القيام بدورهم المنوط بهم، ومنح أصحاب العربات المحصورة عشرة أيام لإكمال إجراءاتهم، فيما وجه سلطات الجمارك بتسهيل الإجراءات والتقسيط للذين لا يملكون المبالغ كاملة، كما وجه بمصادرة العربات غير المقننة.
في السياق تحدث وزير الداخلية الفريق شرطة حامد منان بالأرقام عن آثار الحروب على مجتمع الولاية، والذى قال إنها خلفت (32) ألف يتيم و(14.855) معاقا و(19) ألف أرملة و(9) آلاف مطلقة بسبب التفكك الأسري فضلاً عن المفقودين في الحروب، وأوضح أن السلاح أصبح من أهم معاول الجريمة، مشيرًا للعلاقة العكسية بينه والتنمية، مشيراً لتأثيره على الأمن القومي، وقال إن غرب كردفان هي الولاية الوحيدة التي يستخدم فيها السلاح نهارًا جهاراً، مبيناً أن عمليات حمل السلاح والنهب وقطع الطرق من أهم الأسباب التي قعدت بالولاية عن ركب التنمية، قاطعًا بأنه ليست هنالك ولاية عانت من السلاح كما عانت غرب كردفان، وأضاف: (نحن ما قاصدين الأسلحة الصغيرة نقصد التي تحملها العربات)، وزاد: والنظار عارفين مكان السلاح، وكشف أن السلاح الذي بيد المواطن الدولة لا تمتلكه، قاطعاً بقوله (الحكومة ستجمع السلاح رضيتم أم أبيتم وأحسن بأخوي واخوك تجمعوا السلاح)، ولو قبضناه عندك عبر حملات التفتيش ستغرم وتسجن (10) سنوات، وقال منان إن الإدارة الأهلية أكثر المتضررين من وجود السلاح وأن انتشاره أفقدها هيبتها واحترامها داعياً إلى ضرورة إسهامها الإيجابي في عمليات الجمع.
والي ولاية غرب كردفان الأمير أبو القاسم الأمين بركة رحب بنائب الرئيس في الفولة، مشيرًا لاهتمامه بالملف القبلي ورتق النسيج الاجتماعي بالولاية، مؤكدًا جاهزية الولاية للتنفيذ قرارات رئاسة الجمهورية المتعلقة بجمع السلاح والعربات غير المقننة، وضبط الحدود، مشيراً لدور السلاح في تعطيل التنمية وتفكيك الأسر، مبينا ًأن تجدد الصراعات القبلية كان المحفز الأساسي فيها السلاح، وأن أهل الولاية خرجوا جميعهم لاستقبال نائب الرئيس ليقولوا له سمعًا وطاعة لتنفيذ قرار جمع السلاح، وإنهم سيأخذون الأمانة بحقها، وأن لجنة الأمن على قلب رجل واحد، وأنها مع القرار، وأن اللجنة العليا المركزية لن تؤتى من غرب كردفان.
وزاد: كما يقال الفولة الأولى في السياسة فإنها ستصبح الأولى في جمع السلاح، داعياً رئاسة الجمهورية بأن تعطي رؤية وعناية خاصة لمناطق الشريط الرملي الذي توجد به تفلتات أمنية، ودعا لاستيعاب أبناء المناطق بالقوات الخاصة لتعزيز الأمن وتحقيق الاستقرار.
تجاوب في الدبب
معتمد محلية الدبب الدكتور العباسي أحمد البشرى، كان أكثر المعتمدين اهتمامًا بهذا البرنامج من واقع أن محلية عانت كثيرًا من النزاعات القبلية، فظل منذ صدور القرار يبشر به وعقد عددًا من الاجتماعات مع قيادة المحلية، وكون لجنة فرعية بالمحلية لقيادة برنامج التوعية، كما عمل على إصدار صحيفة متخصصة بهذا الأمر ليعكس من خلالها استعدادات وتجاوب أهل المنطقة مع قرار نزع السلاح.
عدم التعاطف
رئيس اللجنة الإشرافية المشتركة لمنطقة أبيي حسن علي نمر أمن على ضرورة وجود السلاح في أيدى القوات النظامية والمؤسسات التي تتبع لها وأن تقوم الدولة بواجبها في حفظ أمن المواطن، مبيناً أن هذا القرار يتوافق مع اتفاقية السلام الشامل، وزاد: غرب كردفان لها ظروف خاصة، ولكنها ليست مبرراً لامتلاك السلاح، معدداً الآثار الاجتماعية السالبة التي خلفها امتلاك المواطن السلاح، داعياً الحكومة إلى ضرورة عدم التراجع عن القرار أو التعاطف مع أحد، وإن كان لا بد من ذلك فيجب أن يبقى السلاح الخفيف وفق ضوابط مشددة.
الجمع يعني السلام
في السياق، اعتبر رئيس المجلس الأعلى للسلم والمصالحات القبلية بالولاية آدم عقيدات حمودي، قرار جمع السلاح خطوة مهمة اتجاه تحقيق السلم الاجتماعي، مؤكداً أن وجود السلاح في أيدي المواطنيين سبب رئيسي في تجدد الصراعات القبلية، وأن جمع السلاح في غرب كردفان يعني السلام والأمن والاستقرار ومكافحة التهريب وعدم العودة للاقتتال بعد الجهود الكبيرة التي بذبتها الولاية في تنفيذ سلسلة من برامج المصالحات القبيلة.
وعن استعداداتهم لتنفيذ هذا البرنامج قال إن أعضاء المجلس والجهات الناشطة في مجال السلم الاجتماعي انخرطوا في قيادة برنامج التوعية بالمحليات، كاشفاً عن شراكتهم مع وزارة الثقافة والإعلام المركزية لتنفيذ مبادرة نحو مجتمع آمن ومستقر، مشيرًا لدورها في رفع وعي المواطن للتجاوب مع القرار.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق