أكد النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول ركن بكري حسن صالح رئيس مجلس
الوزراء القومي، في اجتماع بمجلس الوزراء، الثلاثاء، التزام الدولة بتنفيذ
مخرجات الحوار الوطني، موجهاً بالبدء الفوري في تنفيذ توصيات الحوار ذات
الصبغة الإجرائية.
وترأس صالح بمجلس الوزراء اجتماع اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ مطلوبات الوفاق الوطني وإنفاذ مخرجات الحوار.
وأوضح وزير الدولة بمجلس الوزراء جمال محمود، أن الاجتماع أجاز تصنيف التوصيات التي تم تقديمها من اللجنة الفنية، بجانب مناقشة تقارير رؤساء القطاعات الوزارية واللجان المختصة، ومراجعة منهج عمل اللجان في تنفيذ التوصيات التي تليها.
واعتمد الاجتماع برنامج عمل اللجنة العليا الذي يشتمل على عقد لقاءات مع ولاة الولايات، وقيادات الخدمة المدنية، ووكلاء الوزارات، وقادة الأجهزة الإعلامية، والرأي العام، بجانب تنفيذ زيارات ميدانية للوزارات والولايات لمتابعة تنفيذ توصيات الحوار ومطلوبات إصلاح أجهزة الدولة.
وأوضح محمود أن النائب الأول، وجه بالبدء الفوري في تنفيذ التوصيات ذات الصبغة الإجرائية، مؤكداً التزام الدولة بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني.
في السياق، استعرض قطاع الحكم والإدارة في اجتماعه برئاسة وزير رئاسة الجمهورية د. فضل عبدالله، مصفوفة تنفيذ توصيات الحوار الوطني الإجرائية التي تخص وزارات القطاع والتي بلغ عددها 102 توصية أبرزها بسط هيبة الدولة وتقنين حيازة السلاح ومراجعة القوانين.
وأوصى بإطلاق حملات تنويرية وتوعوية شاملة بمخرجات الحوار الوطني، في أنحاء البلاد كافة.
وترأس صالح بمجلس الوزراء اجتماع اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ مطلوبات الوفاق الوطني وإنفاذ مخرجات الحوار.
وأوضح وزير الدولة بمجلس الوزراء جمال محمود، أن الاجتماع أجاز تصنيف التوصيات التي تم تقديمها من اللجنة الفنية، بجانب مناقشة تقارير رؤساء القطاعات الوزارية واللجان المختصة، ومراجعة منهج عمل اللجان في تنفيذ التوصيات التي تليها.
واعتمد الاجتماع برنامج عمل اللجنة العليا الذي يشتمل على عقد لقاءات مع ولاة الولايات، وقيادات الخدمة المدنية، ووكلاء الوزارات، وقادة الأجهزة الإعلامية، والرأي العام، بجانب تنفيذ زيارات ميدانية للوزارات والولايات لمتابعة تنفيذ توصيات الحوار ومطلوبات إصلاح أجهزة الدولة.
وأوضح محمود أن النائب الأول، وجه بالبدء الفوري في تنفيذ التوصيات ذات الصبغة الإجرائية، مؤكداً التزام الدولة بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني.
في السياق، استعرض قطاع الحكم والإدارة في اجتماعه برئاسة وزير رئاسة الجمهورية د. فضل عبدالله، مصفوفة تنفيذ توصيات الحوار الوطني الإجرائية التي تخص وزارات القطاع والتي بلغ عددها 102 توصية أبرزها بسط هيبة الدولة وتقنين حيازة السلاح ومراجعة القوانين.
وأوصى بإطلاق حملات تنويرية وتوعوية شاملة بمخرجات الحوار الوطني، في أنحاء البلاد كافة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق