إستراتيجية حظر السلاح في السودان، نجاحات واضحة وملموسة!

لكي تصفي الحكومة السودانية سمة رسمية إستراتيجية لخطتها الاستراتيجية الأضخم في تاريخ السودان الهادفة إلى جمع السلاح وتنقية الحياة الاجتماعية و السياسية منه تماماً، فقد صدر المرسوم الجمهوري الصادر من الرئيس البشير بالرقم 419 للعام 2017م و الذي بموجبه أنشأت اللجنة العليا لجمع السلاح و سيارات الدفع الرباعي غير المققنة.

المرسوم أوكل رئاسة اللجنة النائب الرئيس حسبو محمد عبد الرحمن وتضمن التشكيل –فيما يبدو إمعاناً في الجبرية و الفاعلية– كافة الجهات المختصة ذات الصلة مثل الجهاز القضائي والنيابة العامة والجيش والشرطة والأمن وقوات الدعم السريع. مرسوم الرئيس البشير أيضاً أوكل مهمة التنفيذ الميدانية لقوات مشتركة تشترك فيها القوات النظامية كافة، ولكي نلقي نظرة على الطريقة التى يجري عبرها تنفيذ هذا القرار الذي لا يخلو من مصاعب، فان المرسوم الجمهوري وضع خارطة تنفيذية على قدر كبير من الصرامة، ويمكن ان نلمسها بوضوح في الموجهات الواردة في صلب المرسوم نفسه حتى يتأكد لكل مراقب ان القرار مسنود بآلية تنفيذ فاعلية للغاية:
أولاً، يقول المستشار هاشم ابراهيم الذي يشغل منصب رئيس نيابة عامة ان المرسوم منح القوات المشتركة -من أجل تنفيذ مهامه- الحق في تفتيش المبنية وحجز الأموال المشتبه بها و حظر حركة الأشخاص ووسائل النقل والقيام بكافة ما يلزم لتعقب حركة السلاح في أي موقع كان.
ثانياً، المرسوم أعطى الجهات القضائية المختلفة –خاصة النيابة العامة– الحق في يرفع الحصانة أي مسئول يتورط في حيازة السلاح  أو العربات غير المقننة وتتم مواجهته بالتهمة و إحالته إلى المحاكمة على وجه السرعة الأمر الذي يستشف منه -بوضوح تام- ان هذه الحصانات مهما كانت درجتها لن نقف عائقة في وجه تنفيذ القرار.
ثالثاً، تقرر لاغراض هذه المهمة إنشاء نيابة متخصصة في هذا الصدد تختص فقط بقضايا حيازة السلاح و السيارات غير المقننة و تنشأ تبعاً لها أيضاً محاكم متخصصة للبت الفوري في القضايا التى تحال من النيابة المتخصصة.
رابعاً، نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق يحي محمد خير قال إن هيئة الأركان أصدرت تعميماً لكافة قادة ورؤساء الوحدات العسكرية بالجيش السوداني في المناطق المعنية بتسخير كافة ما تحت أيديهم من موارد لقضية نزع السلاح وجمعه ، كما تم توجيههم بضبط وإغلاق الحدود و العابر إلى ربما يتسلل منها السلاح و سيارات الدفع الرباعي.
وهكذا يمكن القول ان هذه المؤشرات الأربعة تعطي ملاح واضحة للجدية التى شرع فيها السودان في عملية جميع السلاح و تقنين وانتشاره، ومن المعلوم ان هذ البلد الذي عاش اقتتالاً وحروباً أهلية طيلة العقود السابقة عانى الأمرين من تسرب السلاح ودخوله عبر الحدود الواسعة الممتدة مع 9 دول افريقية وعربية مجاورة ومن المؤكد ان استهلال السودان هذه المبادرة من شأنها ان تحقق استقراراً في أقاليمه، كما أنها من المنتظر ان تحرز نتائجاً إستراتيجية على صعيد امن الإقليم وذلك لعدة اعتبارات أولها، ان موقع السودان الجغرافي ووجود حراك مسلح في دول الجوار (دولة جنوب السودان، ليبيا، إفريقيا الوسطى، الكنغو) من الممكن ان يصبح منافذ انتشار السلاح.
ثانياً، الخطة الاستراتيجية السودانية لحظر السلاح في المنطقة من شأنها ان تؤثر في الجهات القوى الدولية التى دأبت على نشر السلاح و تسويقه في المنطقة، اذ ان أحداً لن يغامر بمحاولة نشر السلاح في المنطقة لأنه بالضرورة سوف يفضي إلى خسارة حين يوقع آجلاً أم عاجلاً في يد السلطات السودانية.
ثالثاً، التقليل الى حد الانعدام من جدوى حمل السلاح في المنطقة لأنه لن يكون سهلاً كما كان في السابق، كما أن الخطة ربما تغير المفهوم الخاطئ لحمل السلاح كونه الطريق نحو المجد والشهرة وتحقيق الطموحات الشخصية.