أتابع بفخر واعتزاز ما يقوم به معالي نائب
رئيس الجمهورية.. الأستاذ حسبو محمد عبدالرحمن.. من مجهود استراتيجي جبار
يتمثل في حملات جمع السلاح.. وهي خطوة لعمري ترقى إلى (درجة الثورة).
لما لها من كبير الأثر على مجمل عمليات استباب الأمن والاستقرار في
الإقليم خاصة والبلاد عامة.. ولطالما هتفنا كثيراً على هذه المنابر..
وأنفقنا أطنانا من المقالات.. بأن عمليات تعافي إقليم دارفور تبدأ وتنتهي
بفرض هيبة الدولة.. وضربنا لذلك الأمثال..
على أن أهم المغريات التي تشجع المجرمين على ارتكاب الجرائم الفظيعة.. تتمثل في ضعف سلطان الدولة.. وقناعتهم بأنهم لا محالة سيفلتون من العقاب عبر واحدة من السيناريوهات المعروفة… إما أنه لم يقبض عليهم أصلا.. أو إذا قبض عليهم فإن إخوانهم سيخرجونهم من السجون تحت فوهة البندقية.. وإن لم يحدث كل ذلك.. سيخرجون، لا محالة من باب (كبار المناضلين).. وذلك عبر إحدى طبعات اتفاقيات السلام الباهتة.. بل ربما في هذه الحالة يزفون مباشرة إلى منصات التتويج الوزاري.. وتفتح أمامهم صالات (كبار الثوار) وصفحات كتاب التأريخ!!
والشيء بالشيء يذكر.. قال أحد المستشرقين.. كنت مستغرباً كيف يكون في الموت والقصاص حياة.. كما تنص الآية القرآنية “ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب”.. إلا بعد أن سيق مجرم بريطاني إلى العدالة للمرة الخامسة بجريرة القتل.. قال.. يومها استدركت.. لو أن هناك مادة في القانون البريطاني تنص على القتل.. لكتبنا الحياة لأربعة مواطنين بريطانيين.
إذن نحن.. يا جماعة الخير.. أولى باستدراك قيمة الأمن التي تحققها دولة الشريعة والقانون.. لطالما تضررنا كثيراً من ثقافة (قانون القوة) الذي تمارسه جماعات قطاع الطرق.. ومن ثم تفلت من العقاب.. على أن تتبع عمليات نزع السلاح بعمليات تنزيل القانون الذي يخشى مسيرة شهر كامل.. فلعمري إن عملية إنفاذ القانون وفرض هيبة الدولة جديرة بتجفيف منابع التمرد.. فلو أن هناك دولة قوية باطشة لما تجرأ من بيدهم السلاح لاستخدامه.. فقوة القانون وجبروته تشل الأيادي التي تحمل السلاح.. على أن المجرم يفكر ألف مرة قبل أن يقدم على عمل إجرامي.. فضلاً عن عمليات نزع السلاح التي تستكمل بها عمليات استدامة الأمن .
فنحن أمام اختبار كبير.. بأن نكون أمام دولة تنظم بقوة القانون.. أو لا دولة ترزح تحت وطأة قانون القوة.. ليس هناك هروب إلى خيار مسك (العصاية من النص).. وليس هذا كل ما هناك.
على أن أهم المغريات التي تشجع المجرمين على ارتكاب الجرائم الفظيعة.. تتمثل في ضعف سلطان الدولة.. وقناعتهم بأنهم لا محالة سيفلتون من العقاب عبر واحدة من السيناريوهات المعروفة… إما أنه لم يقبض عليهم أصلا.. أو إذا قبض عليهم فإن إخوانهم سيخرجونهم من السجون تحت فوهة البندقية.. وإن لم يحدث كل ذلك.. سيخرجون، لا محالة من باب (كبار المناضلين).. وذلك عبر إحدى طبعات اتفاقيات السلام الباهتة.. بل ربما في هذه الحالة يزفون مباشرة إلى منصات التتويج الوزاري.. وتفتح أمامهم صالات (كبار الثوار) وصفحات كتاب التأريخ!!
والشيء بالشيء يذكر.. قال أحد المستشرقين.. كنت مستغرباً كيف يكون في الموت والقصاص حياة.. كما تنص الآية القرآنية “ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب”.. إلا بعد أن سيق مجرم بريطاني إلى العدالة للمرة الخامسة بجريرة القتل.. قال.. يومها استدركت.. لو أن هناك مادة في القانون البريطاني تنص على القتل.. لكتبنا الحياة لأربعة مواطنين بريطانيين.
إذن نحن.. يا جماعة الخير.. أولى باستدراك قيمة الأمن التي تحققها دولة الشريعة والقانون.. لطالما تضررنا كثيراً من ثقافة (قانون القوة) الذي تمارسه جماعات قطاع الطرق.. ومن ثم تفلت من العقاب.. على أن تتبع عمليات نزع السلاح بعمليات تنزيل القانون الذي يخشى مسيرة شهر كامل.. فلعمري إن عملية إنفاذ القانون وفرض هيبة الدولة جديرة بتجفيف منابع التمرد.. فلو أن هناك دولة قوية باطشة لما تجرأ من بيدهم السلاح لاستخدامه.. فقوة القانون وجبروته تشل الأيادي التي تحمل السلاح.. على أن المجرم يفكر ألف مرة قبل أن يقدم على عمل إجرامي.. فضلاً عن عمليات نزع السلاح التي تستكمل بها عمليات استدامة الأمن .
فنحن أمام اختبار كبير.. بأن نكون أمام دولة تنظم بقوة القانون.. أو لا دولة ترزح تحت وطأة قانون القوة.. ليس هناك هروب إلى خيار مسك (العصاية من النص).. وليس هذا كل ما هناك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق