تفجرت الأوضاع بين مكونات الحوار الوطني، وزادت الخلافات بين الحكومة
وأحزاب الحوار الوطني والحركات المسلحة، والتي أعلنت رفضها لمعايير
المشاركة في الحكومة المقبلة التي حددها مساعد رئيس الجمهورية المهندس
إبراهيم محمود.
وشددت الاحزاب والحركات المشاركة في بيان أمس، على أن معيار المشاركة في حكومة الوفاق الوطني هو معيار المشاركة في الحوار الوطني، بمعنى ان الاحزاب المسجلة والمخطرة والحركات المسلحة الموقعة وغير الموقعة التي شاركت في الحوار الوطني تشارك في حكومة الوفاق الوطني. وطالب البيان بإضافة (7) من الأحزاب المخطرة والحركات غير الموقعة والشخصيات القومية لآلية تنفيذ مخرجات الحوار الوطني باعتبار انها ليس لديها تمثيل فيها. وجدد البيان التزام أحزاب الحوار والحركات المسلحة المشاركة في الحوار بخارطة الطريق ومخرجات الحوار الوطني والوثيقة الوطنية، وقال (ولكن غير ملزمين بأية معايير اخرى، ولا نقبل أي اقصاء للحركات التي لم تكمل ترتيباتها الامنية او احزاب مخطرة طالما شاركت في الحوار الوطني وقبلتم بذلك). ولفت البيان إلى ان تلك الحركات والأحزاب وقعت على الوثيقة الوطنية وشهد العالم على ذلك.
وجدد الموقعون على البيان، ثقتهم في رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، لأنه تم تفويضه من اجل الوفاق، ونوه البيان إلى أن أحزاب الحوار قبلت بكثير من الملاحظات حول الآلية نفسها لضمها اعضاءً لا تنطبق عليهم المعايير.
وشددت الاحزاب والحركات المشاركة في بيان أمس، على أن معيار المشاركة في حكومة الوفاق الوطني هو معيار المشاركة في الحوار الوطني، بمعنى ان الاحزاب المسجلة والمخطرة والحركات المسلحة الموقعة وغير الموقعة التي شاركت في الحوار الوطني تشارك في حكومة الوفاق الوطني. وطالب البيان بإضافة (7) من الأحزاب المخطرة والحركات غير الموقعة والشخصيات القومية لآلية تنفيذ مخرجات الحوار الوطني باعتبار انها ليس لديها تمثيل فيها. وجدد البيان التزام أحزاب الحوار والحركات المسلحة المشاركة في الحوار بخارطة الطريق ومخرجات الحوار الوطني والوثيقة الوطنية، وقال (ولكن غير ملزمين بأية معايير اخرى، ولا نقبل أي اقصاء للحركات التي لم تكمل ترتيباتها الامنية او احزاب مخطرة طالما شاركت في الحوار الوطني وقبلتم بذلك). ولفت البيان إلى ان تلك الحركات والأحزاب وقعت على الوثيقة الوطنية وشهد العالم على ذلك.
وجدد الموقعون على البيان، ثقتهم في رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، لأنه تم تفويضه من اجل الوفاق، ونوه البيان إلى أن أحزاب الحوار قبلت بكثير من الملاحظات حول الآلية نفسها لضمها اعضاءً لا تنطبق عليهم المعايير.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق