قدمت جمعيات أميركية عدة للدفاع عن الحقوق المدنية السبت 28 كانون الثاني ـ
يناير 2017، بشكوى أمام القضاء ضد قرار الرئيس دونالد ترامب منع مواطني
سبع دول مسلمة من دخول الولايات المتحدة.
وقدمت الشكوى ضد ترامب ووزارة الأمن الداخلي صباح السبت أمام محكمة
فدرالية في نيويورك من جانب "الاتحاد الأميركي للحريات المدنية" وجمعيات
حقوقية وأخرى تدافع عن المهاجرين، وهي تطالب خصوصا بالإفراج عن مواطنين
عراقيين احتجزا مساء الجمعة في مطار جون كينيدي في ضوء المرسوم الرئاسي.
وجاء في نص الشكوى إن العراقيين المحتجزين في مطار كينيدي يحملان تأشيرتي دخول تتيح لهما الدخول بشكل قانوني إلى الولايات المتحدة.
وتبين أن العراقي الأول عمل لحساب شركات أميركية وفي القنصلية
الأميركية في أربيل، والثاني يريد الانضمام إلى زوجته وابنه اللذين سبق أن
دخلا الولايات المتحدة بشكل قانوني كلاجئين.
وتطالب هذه الجمعيات بإطلاق سراحهما وتمكينهما على الأقل من استخدام
حقهما بتقديم طلب لجوء إلى الولايات المتحدة لتجنب إعادتهما الى العراق،
حيث لديهما ما يكفي من الأسباب للتأكد من وجود خوف على سلامتهما في حال
أعيدا.
كما تطالب الجمعيات أيضا بأن تعتبر هذه الشكوى عملا جماعيا يشمل كل الأشخاص في هذه الحالة ويمكن أن يحتجزوا في المطارات الأميركية.
ويمنع المرسوم الذي وقعه ترامب الجمعة 27 كانون ا لثاني ـ يناير 2017،
دخول رعايا سبع دول إسلامية الى الولايات المتحدة لمدة ثلاثة أشهر. وهذه
الدول هي العراق و إيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن، باستثناء
الذين يحملون تأشيرات دبلوماسية أو يعملون في مؤسسات دولية.
كما ستعلق واشنطن العمل لمدة أربعة اشهر في البرنامج الفدرالي لقبول
لاجئين في البلدان التي تشهد حروبا من كل الجنسيات. أما اللاجئون السوريون
فمنعوا من الدخول حتى إشعار آخر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق