أوقفت الأجهزة العسكرية والأمنية بشمال دارفور بالمناطق الشمالية لمحلية
كتم 64 أجنبياً من الصومال وإثيوبيا وإريتريا واليمن، كانوا في طريقهم
لعبور الحدود إلى ليبيا ومنها إلى أوروبا، وتمت ضمن سلسلة لمنع الاتجار
بالبشر ومحاربة الجريمة العابرة للحدود.
وأكد القائد الثاني لقوات "الدعم السريع" عصام الدين صالح، أن السلطات نقلت الضحايا إلى العاصمة السودانية الخرطوم، لمزيد من التحري وفتح تحقيق حيث إنهم لا يحملون أية مستندات رسمية .
وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، العميد أحمد خليفة الشامي، إن عملية التهريب تأتي اتساقاً مع جهود السودان ضمن جهود المجتمع الدولي للقضاء على ظاهرة الاتجار وتهريب البشر والجرائم العابرة للحدود، مضيفاً أن السلطات العسكرية والأمنية السودانية تبذل جهوداً مقدرة من أجل مكافحة الظاهرة، وقال إن المجموعة التي تم توقيفها تمثل إحدى ضحايا عصابات البشر، وقال سيتم التعامل معهم وفق القانون السوداني في مجال الهجرة غير الشرعية .
وأوضح مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني بشمال دارفور، العميد أمن عبدالكريم خالد القرشي، لـ "الشروق" أن المجموعة التي تم توقيفها تضم رجالاً ونساءً وأطفالاً، مضيفاً أن العملية جاءت تتويجاً لتوجيهات رئاسة الجمهورية وجهاز الأمن والمخابرات وقوات "الدعم السريع" التي أسهمت في إحباط هذه العملية ومساعدة المجتمع الدولي في سعيه لمحاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، من أجل الحفاظ على أرواح الأبرياء المغرر بهم.
وأضاف المجموعة تحركت من مدينة بورتسودان بولاية البحر الأحمر إلى ولاية شمال دارفور بمقابل مالي يتراوح بين 1200 دولار و4200 دولار يتم تسليمها نقداً لعصابة الاتجار بالبشر أو عن طريق الاتصال بذويهم لإرسال المبالغ المالية المطلوبة، أو تشغيلهم واستغلالهم حتى يكملوا سداد هذه المبالغ. وعبَّر عن أسفه لهذا الاستغلال المشين للإنسانية من قبل تلك العصابات.
وأشاد مدير جهاز الأمن والمخابرات بالأدوار التي تضطلع بها قوات "الدعم السريع" في محاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وحرصها الشديد على حماية وصون حدود البلاد .
وأكد القائد الثاني لقوات "الدعم السريع" عصام الدين صالح، أن السلطات نقلت الضحايا إلى العاصمة السودانية الخرطوم، لمزيد من التحري وفتح تحقيق حيث إنهم لا يحملون أية مستندات رسمية .
وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، العميد أحمد خليفة الشامي، إن عملية التهريب تأتي اتساقاً مع جهود السودان ضمن جهود المجتمع الدولي للقضاء على ظاهرة الاتجار وتهريب البشر والجرائم العابرة للحدود، مضيفاً أن السلطات العسكرية والأمنية السودانية تبذل جهوداً مقدرة من أجل مكافحة الظاهرة، وقال إن المجموعة التي تم توقيفها تمثل إحدى ضحايا عصابات البشر، وقال سيتم التعامل معهم وفق القانون السوداني في مجال الهجرة غير الشرعية .
وأوضح مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني بشمال دارفور، العميد أمن عبدالكريم خالد القرشي، لـ "الشروق" أن المجموعة التي تم توقيفها تضم رجالاً ونساءً وأطفالاً، مضيفاً أن العملية جاءت تتويجاً لتوجيهات رئاسة الجمهورية وجهاز الأمن والمخابرات وقوات "الدعم السريع" التي أسهمت في إحباط هذه العملية ومساعدة المجتمع الدولي في سعيه لمحاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، من أجل الحفاظ على أرواح الأبرياء المغرر بهم.
وأضاف المجموعة تحركت من مدينة بورتسودان بولاية البحر الأحمر إلى ولاية شمال دارفور بمقابل مالي يتراوح بين 1200 دولار و4200 دولار يتم تسليمها نقداً لعصابة الاتجار بالبشر أو عن طريق الاتصال بذويهم لإرسال المبالغ المالية المطلوبة، أو تشغيلهم واستغلالهم حتى يكملوا سداد هذه المبالغ. وعبَّر عن أسفه لهذا الاستغلال المشين للإنسانية من قبل تلك العصابات.
وأشاد مدير جهاز الأمن والمخابرات بالأدوار التي تضطلع بها قوات "الدعم السريع" في محاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وحرصها الشديد على حماية وصون حدود البلاد .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق