أكد سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير
الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أن وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، هي ملك لأهل
دارفور، "فهم من اختاروها ووضعوا فيها متطلبات السلام والاستقرار".
وأضاف سعادته في تصريحات للصحفيين عقب حفل التوقيع النهائي على الاتفاق بين الحكومة السودانية وحركة جيش تحرير السودان (الثورة الثانية)، أن تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور قد بدأ بالفعل، وثمراتها يلمسها الجميع في الاستقرار والسلام الذي يشهده الإقليم.
وحول التواصل مع الحركات غير الموقعة على وثيقة الدوحة لسلام دارفور أكد أن التواصل مستمر، داعيا الجميع إلى الانخراط في مسيرة السلام .. و قال "إن السلام يتطلب أن يكون الجميع معنا، ونحن كوساطة نرحب بالجميع وباب السلام مفتوح والأمل لم ينقطع ومسيرة السلام تمضي إلى الأمام".
وأضاف سعادته "نعرف أن لدى البعض مطالب معينة لكن بعض تلك المتطلبات صعبة التحقيق ومنها فتح الوثيقة وبدء التفاوض".. مبينا أن فتحها من جديد للتفاوض قد يؤدي إلى الفوضى وهدم ما تم بناؤه حتى الآن، وهو أمر لن يقبله أهل دارفور.
وأعرب سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، عن الترحيب بأي إثراء للوثيقة من خلال برتوكولات تلحق بها، لأن الوثيقة تم اعتمادها ودعمها من أهل دارفور ومن المجتمع الدولي، وتعد إطارا عاما للحل الشامل للصراع.
ومضى يقول "إذا افترضنا فتح الوثيقة نزولا عند رغبة البعض.. فهل يقبلون أن يأتي آخرون ويطالبون بفتح الوثيقة وتغييرها؟".. وتمنى أن تتمكن الوساطة من الوصول إلى حل يقبله الجميع.
واختتم سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود تصريحاته بالقول "نحن كوسطاء حريصون على السلام ونسعى لجمع الكلمة قدر ما نستطيع لكننا لا نفرض شيئا على أي طرف.. ونحاول الوصول إلى حلول يقبلها جميع الأطراف".. مشددا على أنه "لم نفقد الأمل وأنا على يقين أننا سنجد يوما من الأيام طريقا لحل مثل هذه المشكلات".
وأضاف سعادته في تصريحات للصحفيين عقب حفل التوقيع النهائي على الاتفاق بين الحكومة السودانية وحركة جيش تحرير السودان (الثورة الثانية)، أن تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور قد بدأ بالفعل، وثمراتها يلمسها الجميع في الاستقرار والسلام الذي يشهده الإقليم.
وحول التواصل مع الحركات غير الموقعة على وثيقة الدوحة لسلام دارفور أكد أن التواصل مستمر، داعيا الجميع إلى الانخراط في مسيرة السلام .. و قال "إن السلام يتطلب أن يكون الجميع معنا، ونحن كوساطة نرحب بالجميع وباب السلام مفتوح والأمل لم ينقطع ومسيرة السلام تمضي إلى الأمام".
وأضاف سعادته "نعرف أن لدى البعض مطالب معينة لكن بعض تلك المتطلبات صعبة التحقيق ومنها فتح الوثيقة وبدء التفاوض".. مبينا أن فتحها من جديد للتفاوض قد يؤدي إلى الفوضى وهدم ما تم بناؤه حتى الآن، وهو أمر لن يقبله أهل دارفور.
وأعرب سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، عن الترحيب بأي إثراء للوثيقة من خلال برتوكولات تلحق بها، لأن الوثيقة تم اعتمادها ودعمها من أهل دارفور ومن المجتمع الدولي، وتعد إطارا عاما للحل الشامل للصراع.
ومضى يقول "إذا افترضنا فتح الوثيقة نزولا عند رغبة البعض.. فهل يقبلون أن يأتي آخرون ويطالبون بفتح الوثيقة وتغييرها؟".. وتمنى أن تتمكن الوساطة من الوصول إلى حل يقبله الجميع.
واختتم سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود تصريحاته بالقول "نحن كوسطاء حريصون على السلام ونسعى لجمع الكلمة قدر ما نستطيع لكننا لا نفرض شيئا على أي طرف.. ونحاول الوصول إلى حلول يقبلها جميع الأطراف".. مشددا على أنه "لم نفقد الأمل وأنا على يقين أننا سنجد يوما من الأيام طريقا لحل مثل هذه المشكلات".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق