لم يشفع التقدم الذي أحرزه السودان السنوات الأخيرة في حلحلة عدد من
المسائل العالقة مع جنوب السودان في عملية رفع العقوبات الاقتصادية
المفروضة على عاتقه بل قامت الولايات المتحدة الأمريكية أمس الأول بحسب
بيان صادر عن رئيسها باراك أوباما بتجديد العقوبات الاقتصادية مرة أخرى
وعزا اوباما السبب إلى النزاع المستمر في جنوب كردفان والنيل الأزرق
ودارفور الذي ما زال يهدد الاستقرار الإقليمي بحسب البيان كما أن وضع حقوق
الإنسان والأزمات وعدم وصول المساعدات الإنسانية تشكل خطراً كبيراً
بالإضافة إلى أن المشاكل العالقة مع جنوب السودان مثل وضع أبيي النهائي
يشكل تهديداً وخطراً.
تقديم تنازلات :
يبدو أن الزيارات الدبلوماسية لم تسهم إلا بالقدر المطلوب ولا الرجاءات التي ساقتها الحكومة من أجل رفع الحظر الإقتصادي عنها بجعل الولايات المتحدة تصل مرحلة القبول في ظل استمرار السياسيات التي تتبعها تجاه الصراعات الدائرة جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور واتفق مع هذا الرأي الاقتصادي محمد كبج بقوله في حال لم تساهم الحكومة بايجابية في الإصلاح السياسي فلا تلومن إلا نفسها أوضح كبج (للأهرام اليوم) في الوقت نفسه لابد من تقديم تنازلات من جانب الحزب الحاكم في رفع العقوبات الاقتصادية عن البلاد مشيراً إلى أن تعنت الحزب الحاكم يتضرر منه الشعب السوداني أولاً وأخراً.
جدد الرئيس الأمريكي باراك أوباما السبت العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان منذ العام 1997م وعللت واشنطن الخطوة باستمرار النزاع في النيل الأزرق وجنوب كردفان فضلاً عن وجود بعض القضايا العالقة مع دولة الجنوب وعلى رأسها النزاع على أبيي.
وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بياناً أوضحت فيه أن أوباما قرر تجديد حال الطوارئ الوطنية المدرجة في الأمر التنفيذي 13067وأكد البيان استمرار الحوار مع حكومة السودان بشأن الخطوات الواجب اتخاذها لتحسين العلاقات الثنائية.
سياسة العصا :
لكن بحسب مراقبين للشأن الاقتصادي أن أمريكا تتبع سياسة العصا وربما الغليظة مع الدول التي تتعامل مع السودان في انتهاجها لأسلوب الغرامات على المخالفين وقامت في أحيان كثيرة بمنع الكثير من الشركات من الاستثمار في السودان وفي وقت سابق قالت بريطانيا على لسان القائم بالأعمال البريطانية حينها ديفيد بيلقروف أن العقوبات الأمريكية تمثل تحديات حقيقية تبعد المستثمر وزيادة الصادرات في وقت يرى فيه خبراء اقتصاديين صعوبة رفع العقوبات وتطبيع العلاقات مع السودان لربط الأمر بجدية الخرطوم في تحقيق السلام ووقف الحرب في جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور.
فرض الحظر :
يشار إلى أن القانون الأمريكي يقضي بتجديد هذه العقوبات سنوياً.
أجرت الإدارة الأمريكية تعديلات على لوائح العقوبات الأحادية المفروضة على السودان، رفع بموجبها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكية الحظر عن معاملات مالية تتعلق بأنشطة التبادل الأكاديمي والمهني بين البلدين وتجدد واشنطن سنوياً وبشكل روتيني منذ العام 1997م العقوبات.
وكانت الحكومة الأمريكية أجرت في 15 ابريل 2013 ترخيصاً يفوض بعض أنشطة التبادل الأكاديمي والمهني بين البلدين في العام 1979م في عهد الرئيس الأمريكي بيل كلنتون بحسب القرار 13067 الذي قضى بفرض الحظر التجاري على السودان وبحسب التقارير الأمريكية فإن عدد التحويلات المرفوضة للسودان خلال الفترة من مايو 2000 وحتى مايو 2008 بلغت 5.777، وكانت قيمة العمليات الاستثمارية التي تم تعطيلها بتطبيق نظام العقوبات للفترة من مايو 2000 – مايو 2008
$745.300.000 وقيمة الأصول التي تم حجزها حتى ديسمبر 2007م
$48.200.000 وأن جملة العقوبات الموقعة على الجهات التي خالفت الحظر خلال الفترة من نوفمبر 1998م إلى يناير 2009 $1.530.000 وأشار تقرير صادر عن بنك السودان المركزي في العام 2001 إلى أن أثار العقوبات الاقتصادية الأمريكية على السودان وصلت على 7 ملايين دولار وازداد حجم الأزمة التي تتعلق بالقطاع المصرفي وفقدان الثقة مع المؤسسات المالية الدولية والإقليمية والدول المانحة بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة التمويل وفقد السودان التقدم التكنولوجي نتيجة حظر العون الفني الأمريكي والتكنولوجيا الأمريكية المتطورة بالإضافة للعقبات الأخرى التي أسهمت في التدهور وهي الحرب التي تدور رحاها ببعض الولايات وذهاب النفط جنوباً بعد انفصال دولة جنوب السودان.
ضغوط المواطن :
لكن في ظل وجود الصراعات في هذه المناطق وعدم وجود حل سلمي يجنب البلاد الحروب فإن المواطن السوداني هو من يتحمل ارتفاع الأسعار وارتفاع الضرائب ورفع الدعم عن المحروقات لتعطيل الاستثمارات بسبب الحظر بالإضافة لعدم وجود حل داخلي من شأنه أن يحسن الاقتصاد ويحد من العوائق التي وصل إليها السودان الحظر الاقتصادي الأمريكي المفروض على السودان وهذا ما اتفق معي فيه الاقتصادي محمد النائر بقوله بأن المواطن متضرر من عملية الحظر الاقتصادي مؤكدا ضرورة التوصل لاتفاق سياسي بين كافة القوى السياسية والحركات المسلحة مما يسهل تعامل المجتمع الدولي مع السودان واسترجع النائر قائلاً (للأهرام اليوم) بالرغم من الوعود الكثيرة التي قدمت للسودان اتبان توقع اتفاق السلام وابوجا وانفصال دولة الجنوب السودان إلا ان الولايات المتحدة لم تف بالتزامها تجاه السودان مشيراً في الوقت نفسه (النائر) إلى أن قضية العقوبات أصبحت دولة تجاه دولة فهي التي تملك الأسلحة المقاصية الدولارية كون الدولار هو عملية القياس في التعاملات ما بين السودان وتلك الدول.
لكن عملية العقوبات الاقتصادية على السودان ربما أصبح واضحا إن الأمر مربوط بتقديم تنازلات سياسية من جانب الحكومة في حل قضايا الحرب في جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور التي ستسهم في استقرار الاقتصاد السوداني وخلق اختراقات قوية في الاقتصاد السوداني.
تقديم تنازلات :
يبدو أن الزيارات الدبلوماسية لم تسهم إلا بالقدر المطلوب ولا الرجاءات التي ساقتها الحكومة من أجل رفع الحظر الإقتصادي عنها بجعل الولايات المتحدة تصل مرحلة القبول في ظل استمرار السياسيات التي تتبعها تجاه الصراعات الدائرة جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور واتفق مع هذا الرأي الاقتصادي محمد كبج بقوله في حال لم تساهم الحكومة بايجابية في الإصلاح السياسي فلا تلومن إلا نفسها أوضح كبج (للأهرام اليوم) في الوقت نفسه لابد من تقديم تنازلات من جانب الحزب الحاكم في رفع العقوبات الاقتصادية عن البلاد مشيراً إلى أن تعنت الحزب الحاكم يتضرر منه الشعب السوداني أولاً وأخراً.
جدد الرئيس الأمريكي باراك أوباما السبت العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان منذ العام 1997م وعللت واشنطن الخطوة باستمرار النزاع في النيل الأزرق وجنوب كردفان فضلاً عن وجود بعض القضايا العالقة مع دولة الجنوب وعلى رأسها النزاع على أبيي.
وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بياناً أوضحت فيه أن أوباما قرر تجديد حال الطوارئ الوطنية المدرجة في الأمر التنفيذي 13067وأكد البيان استمرار الحوار مع حكومة السودان بشأن الخطوات الواجب اتخاذها لتحسين العلاقات الثنائية.
سياسة العصا :
لكن بحسب مراقبين للشأن الاقتصادي أن أمريكا تتبع سياسة العصا وربما الغليظة مع الدول التي تتعامل مع السودان في انتهاجها لأسلوب الغرامات على المخالفين وقامت في أحيان كثيرة بمنع الكثير من الشركات من الاستثمار في السودان وفي وقت سابق قالت بريطانيا على لسان القائم بالأعمال البريطانية حينها ديفيد بيلقروف أن العقوبات الأمريكية تمثل تحديات حقيقية تبعد المستثمر وزيادة الصادرات في وقت يرى فيه خبراء اقتصاديين صعوبة رفع العقوبات وتطبيع العلاقات مع السودان لربط الأمر بجدية الخرطوم في تحقيق السلام ووقف الحرب في جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور.
فرض الحظر :
يشار إلى أن القانون الأمريكي يقضي بتجديد هذه العقوبات سنوياً.
أجرت الإدارة الأمريكية تعديلات على لوائح العقوبات الأحادية المفروضة على السودان، رفع بموجبها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكية الحظر عن معاملات مالية تتعلق بأنشطة التبادل الأكاديمي والمهني بين البلدين وتجدد واشنطن سنوياً وبشكل روتيني منذ العام 1997م العقوبات.
وكانت الحكومة الأمريكية أجرت في 15 ابريل 2013 ترخيصاً يفوض بعض أنشطة التبادل الأكاديمي والمهني بين البلدين في العام 1979م في عهد الرئيس الأمريكي بيل كلنتون بحسب القرار 13067 الذي قضى بفرض الحظر التجاري على السودان وبحسب التقارير الأمريكية فإن عدد التحويلات المرفوضة للسودان خلال الفترة من مايو 2000 وحتى مايو 2008 بلغت 5.777، وكانت قيمة العمليات الاستثمارية التي تم تعطيلها بتطبيق نظام العقوبات للفترة من مايو 2000 – مايو 2008
$745.300.000 وقيمة الأصول التي تم حجزها حتى ديسمبر 2007م
$48.200.000 وأن جملة العقوبات الموقعة على الجهات التي خالفت الحظر خلال الفترة من نوفمبر 1998م إلى يناير 2009 $1.530.000 وأشار تقرير صادر عن بنك السودان المركزي في العام 2001 إلى أن أثار العقوبات الاقتصادية الأمريكية على السودان وصلت على 7 ملايين دولار وازداد حجم الأزمة التي تتعلق بالقطاع المصرفي وفقدان الثقة مع المؤسسات المالية الدولية والإقليمية والدول المانحة بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة التمويل وفقد السودان التقدم التكنولوجي نتيجة حظر العون الفني الأمريكي والتكنولوجيا الأمريكية المتطورة بالإضافة للعقبات الأخرى التي أسهمت في التدهور وهي الحرب التي تدور رحاها ببعض الولايات وذهاب النفط جنوباً بعد انفصال دولة جنوب السودان.
ضغوط المواطن :
لكن في ظل وجود الصراعات في هذه المناطق وعدم وجود حل سلمي يجنب البلاد الحروب فإن المواطن السوداني هو من يتحمل ارتفاع الأسعار وارتفاع الضرائب ورفع الدعم عن المحروقات لتعطيل الاستثمارات بسبب الحظر بالإضافة لعدم وجود حل داخلي من شأنه أن يحسن الاقتصاد ويحد من العوائق التي وصل إليها السودان الحظر الاقتصادي الأمريكي المفروض على السودان وهذا ما اتفق معي فيه الاقتصادي محمد النائر بقوله بأن المواطن متضرر من عملية الحظر الاقتصادي مؤكدا ضرورة التوصل لاتفاق سياسي بين كافة القوى السياسية والحركات المسلحة مما يسهل تعامل المجتمع الدولي مع السودان واسترجع النائر قائلاً (للأهرام اليوم) بالرغم من الوعود الكثيرة التي قدمت للسودان اتبان توقع اتفاق السلام وابوجا وانفصال دولة الجنوب السودان إلا ان الولايات المتحدة لم تف بالتزامها تجاه السودان مشيراً في الوقت نفسه (النائر) إلى أن قضية العقوبات أصبحت دولة تجاه دولة فهي التي تملك الأسلحة المقاصية الدولارية كون الدولار هو عملية القياس في التعاملات ما بين السودان وتلك الدول.
لكن عملية العقوبات الاقتصادية على السودان ربما أصبح واضحا إن الأمر مربوط بتقديم تنازلات سياسية من جانب الحكومة في حل قضايا الحرب في جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور التي ستسهم في استقرار الاقتصاد السوداني وخلق اختراقات قوية في الاقتصاد السوداني.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق