أكد مولانا محمد بشارة دوسة وزير العدل حرص السودان على مكافحة ظاهرة
الإتجار بالبشر والتنسيق والتعاون مع كافة الدول المتأثرة بالظاهرة .
وقال خلال مخاطبته اليوم بالخرطوم الإجتماع الأول للجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر إن الظاهرة تعتبر من القضايا المعاصرة التى تتقاطع فيها المسارات بين الدول وتتساوى فيها الدول الغنية والفقيرة مشيراً إلى أن السودان له تجارب كثيرة فى محاربة الاتجار بالبشر .
وأشاد دوسة بالمؤتمر الدولى والإقليمى لمكافحة الإتجار بالبشر الذي عقد مؤخراً بالخرطوم داعيا اللجنة السودانية للإستفادة من التقارير والدراسات التى قدمت خلال المؤتمر .
وأضاف أن اللجنة لها من السلطات بالتوصية على تعديل قانون مكافحة الإتجار بالبشر بعد الممارسة والتجارب والإستماع للمكونات التى لها علاقة بالظاهرة بجانب التوصية بالتوسع فى القانون ليشمل مكافحة ظواهر أخرى .
من ناحيته أكد مولانا عصام الدين عبد القادر الزين وكيل وزارة العدل ورئيس لجنة مكافحة الإتجار بالبشر أن الظاهرة أصبحت تمثل خطراً كبيراً على أمن الدول وإنتهاكاً صريحاً لحقوق الإنسان مشيراً إلى جدية السودان فى مكافحة الظاهرة ويجرمها القانون السوداني قبل صدور قانون مكافحة الإتجار بالبشر للعام 2014م .
وأضاف أن إختصاصات اللجنة تتمثل فى وضع إستراتيجية قومية لمعالجة جذور وأسباب الجريمة إضافة لمراجعة التشريعات ذات الصلة بمكافحة الإتجار بالبشر وتقديم المقترحات والتوصيات اللازمة بشأنها والتنسيق مع الجهات الرسمية وغير الرسمية المعنية بمنع جرائم الإتجار بالبشر بما فى ذلك ما يلزم من إجراءات لتيسير عودة الضحايا إلى أوطانهم .
وقال خلال مخاطبته اليوم بالخرطوم الإجتماع الأول للجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر إن الظاهرة تعتبر من القضايا المعاصرة التى تتقاطع فيها المسارات بين الدول وتتساوى فيها الدول الغنية والفقيرة مشيراً إلى أن السودان له تجارب كثيرة فى محاربة الاتجار بالبشر .
وأشاد دوسة بالمؤتمر الدولى والإقليمى لمكافحة الإتجار بالبشر الذي عقد مؤخراً بالخرطوم داعيا اللجنة السودانية للإستفادة من التقارير والدراسات التى قدمت خلال المؤتمر .
وأضاف أن اللجنة لها من السلطات بالتوصية على تعديل قانون مكافحة الإتجار بالبشر بعد الممارسة والتجارب والإستماع للمكونات التى لها علاقة بالظاهرة بجانب التوصية بالتوسع فى القانون ليشمل مكافحة ظواهر أخرى .
من ناحيته أكد مولانا عصام الدين عبد القادر الزين وكيل وزارة العدل ورئيس لجنة مكافحة الإتجار بالبشر أن الظاهرة أصبحت تمثل خطراً كبيراً على أمن الدول وإنتهاكاً صريحاً لحقوق الإنسان مشيراً إلى جدية السودان فى مكافحة الظاهرة ويجرمها القانون السوداني قبل صدور قانون مكافحة الإتجار بالبشر للعام 2014م .
وأضاف أن إختصاصات اللجنة تتمثل فى وضع إستراتيجية قومية لمعالجة جذور وأسباب الجريمة إضافة لمراجعة التشريعات ذات الصلة بمكافحة الإتجار بالبشر وتقديم المقترحات والتوصيات اللازمة بشأنها والتنسيق مع الجهات الرسمية وغير الرسمية المعنية بمنع جرائم الإتجار بالبشر بما فى ذلك ما يلزم من إجراءات لتيسير عودة الضحايا إلى أوطانهم .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق