شددت الآلية القومية للحوار الوطني المعروفة اختصاراً بآلية (7+7)، على
ضرورة تهيئة المناخ للحوار الوطني ووقف أي اعتقالات سياسية إلا تحت مظلة
القضاء، وكلفت الآلية لجنة متخصصة بوضع تصور حول كيفية متابعة الحوار
المجتمعي.
وناقشت آلية (7+7) في اجتماعها، يوم الأحد، بقاعة الصداقة بالخرطوم، مسار الحوار الوطني الشامل والترتيبات الخاصة بانعقاد اجتماع الجمعية العمومية التي تشمل الـ 83 حزباً المشاركة في الحوار الوطني.
وأوضح عضو الآلية مصطفى عثمان إسماعيل، الأمين السياسي بالمؤتمر الوطني، أن الاجتماع تطرق الى الحوار المجتمعي، وشكل لجنة برئاسة نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني لشؤون الحزب إبراهيم غندور، وأحمد أبو القاسم عن جانب الأحزاب المعارضة لمتابعة موضوعات الحوار المجتمعي وتقديمها للآلية القومية للحوار.
وقال إن الاجتماع ناقش قضية تهيئة المناخ لإجراء الحوار الوطني، ولاسيما أن الرئيس أصدر عدداً من التوجيهات والقرارت الخاصة بذلك من بينها عودة صحيفة الصيحة للصدور، مشيراً لتشديد الآلية على ضرورة وقف أي اعتقالات سياسية خارج مظلة القضاء.
وناقشت آلية (7+7) في اجتماعها، يوم الأحد، بقاعة الصداقة بالخرطوم، مسار الحوار الوطني الشامل والترتيبات الخاصة بانعقاد اجتماع الجمعية العمومية التي تشمل الـ 83 حزباً المشاركة في الحوار الوطني.
وأوضح عضو الآلية مصطفى عثمان إسماعيل، الأمين السياسي بالمؤتمر الوطني، أن الاجتماع تطرق الى الحوار المجتمعي، وشكل لجنة برئاسة نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني لشؤون الحزب إبراهيم غندور، وأحمد أبو القاسم عن جانب الأحزاب المعارضة لمتابعة موضوعات الحوار المجتمعي وتقديمها للآلية القومية للحوار.
وقال إن الاجتماع ناقش قضية تهيئة المناخ لإجراء الحوار الوطني، ولاسيما أن الرئيس أصدر عدداً من التوجيهات والقرارت الخاصة بذلك من بينها عودة صحيفة الصيحة للصدور، مشيراً لتشديد الآلية على ضرورة وقف أي اعتقالات سياسية خارج مظلة القضاء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق