أكد رؤساء اللجان العليا للانتخابات بالسودان، يوم الأربعاء، أن عملية
السجل الانتخابي تسير بشكل طيب وسلس دون أي معوقات، مؤكدين بأن هناك
تجاوباً كبيراً من المواطنين، للمشاركة في الانتخابات التي ستجرى في أبريل
من العام 2015.
وعقدت المفوضية القومية للانتخابات اجتماعاً مع اللجنة العليا لتأمين الانتخابات للوقوف على الترتيبات الخاصة بتأمين السجل الانتخابي وبقية مراحل الانتخابات.
وتم خلال الاجتماع مناقشة موقف سير العمل في عملية السجل الانتخابي في الولايات، كما ناقش الاجتماع موقف الرد على الطعون والاعتراضات على ترسيم الدوائر الجغرافية، كما تناول الاجتماع الترتيبات للالتقاء بالأحزاب السياسية.
من جانبه، قال مسؤول مركز (سعد) الدائرة (2) بمركز (تعليم المعلمين) إسماعيل محمود أحمد إن المواطنين بدأوا في التوافد إلى المركز بغرض تسجيل أسمائهم من الذين لم يكونوا مستوفين للشروط في العام 2010، بجانب عدد كبير من الوافدين للمنطقة، بينما راجع آخرون أسماءهم.
وفي مدرسة (أركويت) شارع (50) العمارات، كشف مدير مركز التسجيل عن إقبال المواطنين منذ اليوم الأول على مراكز التسجيل لمراجعة أسمائهم.
الجدير بالذكر أن مفوضية الانتخابات فتحت مراكز جديدة للمهجرين في مناطق المناصير ومناطق تعلية الرصيرص لتمكينهم من ممارسة حقهم الدستوري، بينما استبعدت اللاجئين بدول الجوار لعدم وجود نصوص قانونية نسبة لعدم استقرارهم في تلك الدول.
وعقدت المفوضية القومية للانتخابات اجتماعاً مع اللجنة العليا لتأمين الانتخابات للوقوف على الترتيبات الخاصة بتأمين السجل الانتخابي وبقية مراحل الانتخابات.
وتم خلال الاجتماع مناقشة موقف سير العمل في عملية السجل الانتخابي في الولايات، كما ناقش الاجتماع موقف الرد على الطعون والاعتراضات على ترسيم الدوائر الجغرافية، كما تناول الاجتماع الترتيبات للالتقاء بالأحزاب السياسية.
من جانبه، قال مسؤول مركز (سعد) الدائرة (2) بمركز (تعليم المعلمين) إسماعيل محمود أحمد إن المواطنين بدأوا في التوافد إلى المركز بغرض تسجيل أسمائهم من الذين لم يكونوا مستوفين للشروط في العام 2010، بجانب عدد كبير من الوافدين للمنطقة، بينما راجع آخرون أسماءهم.
وفي مدرسة (أركويت) شارع (50) العمارات، كشف مدير مركز التسجيل عن إقبال المواطنين منذ اليوم الأول على مراكز التسجيل لمراجعة أسمائهم.
الجدير بالذكر أن مفوضية الانتخابات فتحت مراكز جديدة للمهجرين في مناطق المناصير ومناطق تعلية الرصيرص لتمكينهم من ممارسة حقهم الدستوري، بينما استبعدت اللاجئين بدول الجوار لعدم وجود نصوص قانونية نسبة لعدم استقرارهم في تلك الدول.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق