شهدت الفترة التى تلت إعلان موازنة العام 2018م حراك كثيف من قبل الأحزاب المعارضة خاصة ( الشيوعى , الأمة القومى والمؤتمر السودانى ) فى محاولة منهم لعمل حراك سياسى وعسكرى يهدف لإسقاط الحكومة السودانية مستغلين الآثار التى نتجت عن إعلان الموازنة والسياسات التى سوف تتبعها الحكومة فى هذا الجانب.
رغم الزخم الإعلامى الذى روجت له تلك الأحزاب خاصة عبر وسائل التواصل الإجتماعى مستغلة فى ذلك المواقع والصفحات الإلكترونية التى تمثل تلك الأحزاب والنشاط المحموم من كوادرها الناشطة فى هذا المجال للدعوة والحشد للخروج فى مظاهرات مناوئة للحكومة , كذلك محاولة دمغ الحكومة بالفساد والإغتيال المعنوى للعديد من القيادات , ومحاولات التنسيق المشترك فيما بينها إلا أن المحصلة دلت على أن هذه القوى لم تستطيع التأثير على المواطنين ودفعهم للخروج إلى الشارع الشئ الذى يدل على وعى الشعب السودانى بحقيقة هذه الأحزاب التى إستنفدت فرصها فى الحكم ولم تقدم ما يشفع لها بإقناع الرأى العام وصارت أجندتها مرتبطة بأطراف خارجية.
فعلى سبيل المثال حاول الحزب الشيوعى المناورة بلجان المدن وتيار الإنتفاضة لتحريك الشارع ولكن هذا المسعى فشل مما إستدعى مغامرته بالصف الأول من قياداته أمثال (محمد مختار الخطيب وصديق يوسف....) الذين تم إعتقالهم مما يشير إلى ضعف الحزب على مستوى القواعد وعدم التفاعل مع دعوات الحشد والتظاهر مع أن هذا التوقيت كان الإختبار الحقيقى لقدرة الحزب على إستغلال الظروف الماثلة لتحقيق أهدافة وكانت التعبئة المادية والمعنوية على مستوى قيادات الحزب فقط .
و كان حزب الأمة مابين متخوف من إستغلال أحزاب اليسار للموقف وتلميع صورتها وبين تحديات تواجده فى الميدان وحاول المزاوجة مابين هذين الأمرين عبر تكوينه تحالف جديد مع أحزاب المعارضة نتج عنه إعلان وثيقة (خلاص الوطن) والتى نادت بمبادئ يأتى فى مقدمتها (إسقاط النظام ) .
مؤشرات فشل الحزب فى الحشد للتظاهرات ظهرت فى محاولات التحرك الخارجى والذى تمثل فى زيارة نائب رئيس الحزب مريم الصادق لكل من القاهرة والإمارات العربية والتواصل مع قوى المعارضة وعناصر نداء السودان , كذلك مغادرة رئيس الحزب الصادق المهدى فى ظل إعتقال الصف الأول من قيادات حزبه مستغلا المشاركة فى جلسات التشاور بأديس أبابا التى ترعاها الآلية الأفريقية حول خارطة الطريق بين الحكومة وقوى نداء السودان والتى بدأت جلساتها بتاريخ 5 يناير وشاركت فيها نائبته مريم الصادق .
وقد إنحصر معظم نشاط الحركات المسلحة المعارضة مثل حركة عبدالواحد والعدل والمساواة جناح جبريل إبراهيم وحركة مناوى فى دعوة منتسبيها فى الداخل إلى المشاركة فى هذه الإحتجاجات وإصدار البيانات التى تدعو إلى ذلك وكشف ذلك ضعف تواجد هذه الحركات بالداخل.
نجد أن محصلة هذه الدعوات والفعاليات تمثلت فى إثبات مدى وعى المواطن المواطن السودانى الذى برغم معاناته نتيجة الإجراءات الإقتصادية الأخيرة والتى ألقت بظلالها على الكثير من السلع والخدمات بإرتفاع أسعارها إلا أنه يدرك خطورة غياب الأمن والإنفلات الذى قد يحدث وما يترتب عليه من تداعيات خطيرة وكذلك عدم إقتناعه بهذه الحركات والأحزاب المعارضة التى لم تستطع حتى فى الإتفاق والتنسيق فيما بينها دعك من الإتفاق على إدارة أمر البلاد .
رغم الزخم الإعلامى الذى روجت له تلك الأحزاب خاصة عبر وسائل التواصل الإجتماعى مستغلة فى ذلك المواقع والصفحات الإلكترونية التى تمثل تلك الأحزاب والنشاط المحموم من كوادرها الناشطة فى هذا المجال للدعوة والحشد للخروج فى مظاهرات مناوئة للحكومة , كذلك محاولة دمغ الحكومة بالفساد والإغتيال المعنوى للعديد من القيادات , ومحاولات التنسيق المشترك فيما بينها إلا أن المحصلة دلت على أن هذه القوى لم تستطيع التأثير على المواطنين ودفعهم للخروج إلى الشارع الشئ الذى يدل على وعى الشعب السودانى بحقيقة هذه الأحزاب التى إستنفدت فرصها فى الحكم ولم تقدم ما يشفع لها بإقناع الرأى العام وصارت أجندتها مرتبطة بأطراف خارجية.
فعلى سبيل المثال حاول الحزب الشيوعى المناورة بلجان المدن وتيار الإنتفاضة لتحريك الشارع ولكن هذا المسعى فشل مما إستدعى مغامرته بالصف الأول من قياداته أمثال (محمد مختار الخطيب وصديق يوسف....) الذين تم إعتقالهم مما يشير إلى ضعف الحزب على مستوى القواعد وعدم التفاعل مع دعوات الحشد والتظاهر مع أن هذا التوقيت كان الإختبار الحقيقى لقدرة الحزب على إستغلال الظروف الماثلة لتحقيق أهدافة وكانت التعبئة المادية والمعنوية على مستوى قيادات الحزب فقط .
و كان حزب الأمة مابين متخوف من إستغلال أحزاب اليسار للموقف وتلميع صورتها وبين تحديات تواجده فى الميدان وحاول المزاوجة مابين هذين الأمرين عبر تكوينه تحالف جديد مع أحزاب المعارضة نتج عنه إعلان وثيقة (خلاص الوطن) والتى نادت بمبادئ يأتى فى مقدمتها (إسقاط النظام ) .
مؤشرات فشل الحزب فى الحشد للتظاهرات ظهرت فى محاولات التحرك الخارجى والذى تمثل فى زيارة نائب رئيس الحزب مريم الصادق لكل من القاهرة والإمارات العربية والتواصل مع قوى المعارضة وعناصر نداء السودان , كذلك مغادرة رئيس الحزب الصادق المهدى فى ظل إعتقال الصف الأول من قيادات حزبه مستغلا المشاركة فى جلسات التشاور بأديس أبابا التى ترعاها الآلية الأفريقية حول خارطة الطريق بين الحكومة وقوى نداء السودان والتى بدأت جلساتها بتاريخ 5 يناير وشاركت فيها نائبته مريم الصادق .
وقد إنحصر معظم نشاط الحركات المسلحة المعارضة مثل حركة عبدالواحد والعدل والمساواة جناح جبريل إبراهيم وحركة مناوى فى دعوة منتسبيها فى الداخل إلى المشاركة فى هذه الإحتجاجات وإصدار البيانات التى تدعو إلى ذلك وكشف ذلك ضعف تواجد هذه الحركات بالداخل.
نجد أن محصلة هذه الدعوات والفعاليات تمثلت فى إثبات مدى وعى المواطن المواطن السودانى الذى برغم معاناته نتيجة الإجراءات الإقتصادية الأخيرة والتى ألقت بظلالها على الكثير من السلع والخدمات بإرتفاع أسعارها إلا أنه يدرك خطورة غياب الأمن والإنفلات الذى قد يحدث وما يترتب عليه من تداعيات خطيرة وكذلك عدم إقتناعه بهذه الحركات والأحزاب المعارضة التى لم تستطع حتى فى الإتفاق والتنسيق فيما بينها دعك من الإتفاق على إدارة أمر البلاد .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق