وزير العدل يُشدِّد على عدم التجاوز في نصوص الشريعة

قال وزير العدل، إدريس إبراهيم جميل، إن النصوص قطعية الدلالة التي جاءت بها الشريعة الإسلامية تعد من المسلمات ولا مجال للاختلاف حولها، مشدداً على أن أي اجتهاد مع صراحة النصوص لا يجوز إطلاقاً.
ودعا جميل، خلال اجتماعه بوزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي مشاعر الدولب، ولجنة قانون مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية، لمناقشة مسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية، دعا إلى البحث والاجتهاد في المسائل التي يمكن فيها الاجتهاد.
وأكد ضرورة تفعيل ومراجعة جميع القوانين التي تنظنم وتحفظ حقوق الناس، على رأسها قانون الأحوال الشخصية، مناشداً اللجنة باستصحاب جميع المذاهب من القوانين التشريعية وقانون الأحوال الشخصية.
من ناحيتها، أكدت وزيرة الضمان مشاعر الدولب بالإسراع في الدفع بقانون الأحوال الشخصية لمجلس الوزراء لما له أثر الكبير. وواضح في ترتيب وتنظيم قضايا الأسرة والزواج.
وأشارت إلى أن هناك تنسيقاً تاماً بين وزارتها ووزارة العدل واللجنة المعنية بتعديل قانون الأحوال الشخصية ومنظمات المرأة ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة بالقانون.
وفي السياق، طالب رئيس اللجنة محمد حسن شرفي بالإسراع في تمرير القانون لأعلى السلطات لإجازته، مبيناً أن القانون به مرجعيات مستمدة من نصوص الشريعة الإسلامية لا يمكن تخطيها أو تغييرها، مؤكداً حرصهم التام على مصلحة العامة في القانون.