أعلنت حكومة ولاية شمال دارفور التزامها بالتعاون والتنسيق مع الأمم
المتحدة في المجالات المختلفة. وأكد وزير الشؤون الاجتماعية بالولاية يوسف
إسحاق آدم اتخاذ حزمة من القرارات المتعلقة بوقف العنف ضد النوع والتشريعات
وحماية الأطفال.
بدورها، جدَّدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة العنف الجنسي بمناطق النزاعات باميلا باين، حرص الأمم المتحدة على إنهاء العنف الجنسي بمناطق النزاعات، مشيرة، خلال القاء الذي جمعها بوزير الشؤون الاجتماعية بشمال دارفور، إلى وجود استراتجيات لمنع وقوع تلك الانتهاكات.
وقالت باميلا إن زيارتها إلى دارفور تأتي في إطار متابعة وتقييم التقدم الكبير المحرز في مجال الأمن والاستقرار، بالإضافة الى تبادل المعلومات والمعارف حول الحد من العنف الجنسي أثناء النزاعات. وأضافت أن حكومة السودان لا يمكن لها أن تعمل لوحدها في هذا الجانب، ويجب على الجميع المشاركة في الحد من انتشار الظاهرة في مختلف دول العالم،
وأشارت إلى عدة أسباب تؤدي إلى حدوث العنف الجنسي خاصة في ما يتعلق بالنزعات، داعية الجميع إلى أهمية معالجة الأسباب الجذرية المسببة للعنف، مطالبة بضرورة سن قوانين رادعة لمعاقبة مرتكبي حالات العنف الجنسي للحد من انتشاره.
وطرق آدم، في حديثه، إلى أن الاستقرار الأمني الذي شهدته ولايات دارفور مؤخراً أسهم بصورة كبيرة في إنفاذ الكثير من البرامج والمشروعات الخاصة بحماية المواطنين، لافتاً إلى مضي الحكومة قدماً وفق موجهات الدولة الرامية لحماية المواطنين.
بدورها، جدَّدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة العنف الجنسي بمناطق النزاعات باميلا باين، حرص الأمم المتحدة على إنهاء العنف الجنسي بمناطق النزاعات، مشيرة، خلال القاء الذي جمعها بوزير الشؤون الاجتماعية بشمال دارفور، إلى وجود استراتجيات لمنع وقوع تلك الانتهاكات.
وقالت باميلا إن زيارتها إلى دارفور تأتي في إطار متابعة وتقييم التقدم الكبير المحرز في مجال الأمن والاستقرار، بالإضافة الى تبادل المعلومات والمعارف حول الحد من العنف الجنسي أثناء النزاعات. وأضافت أن حكومة السودان لا يمكن لها أن تعمل لوحدها في هذا الجانب، ويجب على الجميع المشاركة في الحد من انتشار الظاهرة في مختلف دول العالم،
وأشارت إلى عدة أسباب تؤدي إلى حدوث العنف الجنسي خاصة في ما يتعلق بالنزعات، داعية الجميع إلى أهمية معالجة الأسباب الجذرية المسببة للعنف، مطالبة بضرورة سن قوانين رادعة لمعاقبة مرتكبي حالات العنف الجنسي للحد من انتشاره.
وطرق آدم، في حديثه، إلى أن الاستقرار الأمني الذي شهدته ولايات دارفور مؤخراً أسهم بصورة كبيرة في إنفاذ الكثير من البرامج والمشروعات الخاصة بحماية المواطنين، لافتاً إلى مضي الحكومة قدماً وفق موجهات الدولة الرامية لحماية المواطنين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق