وقعت الحكومة السودانية وصندوق الأمم المتحدة للسكان للفترة 2018 - 2021م
اتفاقية بحجم تمويل يبلغ 40 مليون دولار لمشروعات الصحة الإنجابية وتمكين
المرأة والسكان والتنمية، ويغطي عمل البرنامج عشراً من ولايات البلاد.
ووقّع عن الحكومة وزير التعاون الدولي، أدريس سليمان، فيما وقّع ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في البلاد لينا موسى.
وقال وزير التعاون الدولي عقب التوقيع، إن الدعم المتواصل الذي ظل يقدمه الصندوق للبلاد في المجالات التنموية والمجالات الأخرى كان له الأثر الإيجابي لدعم قطاع الصحة والمرأة. ووصف الشراكة مع الصندوق بالمثمرة والفعالة. ونادى بضرورة زيادة الدعم المقدم حتى تشمل كل الولايات، معرباً عن أمله في استقطاب دعم لإجراء الإحصاء السكاني العام، لأهمية الإحصاء في التخطيط للتنمية.
بدورها، أكدت ممثلة الصندوق مواصلة دعم قضايا السكان وجهود فى مجال المرأة والصحة الإنجابية، وحرصهم على التعاون مع كافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأكاديمي، والعمل على استقطاب جهات مانحة للتوسع في البرنامج لتحقيق الأهداف الإنمائية الجديدة لقضايا الصحة وقضايا المرأة.
من جهتها، قالت وزيرة الدولة بالتعاون الدولي سمية أكد إن البرنامج سيعمل على الأولويات الوطنية. وأضافت أن قطاع الصحة سيستحوذ على أكثر من 70% من الموارد الموجهه لمصلحة الأمهات وتعزيز الصحة الإنجابية، والأسهام في خفض وفيات الأمهات.
وأضافت أكد، أن البرنامج سيقدم دعم مقدر للبلاد في مجالات تعزيز النوع الاجتماعي مع وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي، وكذلك دعم مقدر لقضايا السكان والسياسات السكانية للجهات العاملة في المجال، مشيرة إلى أن البرنامج ستشرف عليه وزارة التعاون الدولي بالتنسيق الكامل مع الصندوق، ومن الناحية الفنية تشرف عليه وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي ممثلة في الصندوق القومي للسكان.
ووقّع عن الحكومة وزير التعاون الدولي، أدريس سليمان، فيما وقّع ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في البلاد لينا موسى.
وقال وزير التعاون الدولي عقب التوقيع، إن الدعم المتواصل الذي ظل يقدمه الصندوق للبلاد في المجالات التنموية والمجالات الأخرى كان له الأثر الإيجابي لدعم قطاع الصحة والمرأة. ووصف الشراكة مع الصندوق بالمثمرة والفعالة. ونادى بضرورة زيادة الدعم المقدم حتى تشمل كل الولايات، معرباً عن أمله في استقطاب دعم لإجراء الإحصاء السكاني العام، لأهمية الإحصاء في التخطيط للتنمية.
بدورها، أكدت ممثلة الصندوق مواصلة دعم قضايا السكان وجهود فى مجال المرأة والصحة الإنجابية، وحرصهم على التعاون مع كافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأكاديمي، والعمل على استقطاب جهات مانحة للتوسع في البرنامج لتحقيق الأهداف الإنمائية الجديدة لقضايا الصحة وقضايا المرأة.
من جهتها، قالت وزيرة الدولة بالتعاون الدولي سمية أكد إن البرنامج سيعمل على الأولويات الوطنية. وأضافت أن قطاع الصحة سيستحوذ على أكثر من 70% من الموارد الموجهه لمصلحة الأمهات وتعزيز الصحة الإنجابية، والأسهام في خفض وفيات الأمهات.
وأضافت أكد، أن البرنامج سيقدم دعم مقدر للبلاد في مجالات تعزيز النوع الاجتماعي مع وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي، وكذلك دعم مقدر لقضايا السكان والسياسات السكانية للجهات العاملة في المجال، مشيرة إلى أن البرنامج ستشرف عليه وزارة التعاون الدولي بالتنسيق الكامل مع الصندوق، ومن الناحية الفنية تشرف عليه وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي ممثلة في الصندوق القومي للسكان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق