طالب والي نهر النيل حاتم الوسيلة السماني، البنوك والمصارف التجارية
بالالتزام بالسياسات المالية التي حددها بنك السودان المركزي بتوظيف70% من
مواردها محلياً. وأكد أن بعض البنوك لم تتقيد بتوجيه الحد الأدنى من
مواردها لسقوفات التمويل لمشاريع التنمية بالولاية.
وأبان السماني خلال خطابه أمام المجلس التشريعي بالولاية، أن بمقدور الشبكة المصرفية بنهر النيل أن تلعب دوراً مؤثراً في الحركة الاقتصادية بالولاية، مشيراً إلى أنها تضم 33 فرعاً وخمس مؤسسات للتمويل الأصغر، بخلاف مكاتب التحويلات والصرافات المالية.
وكشف الوالي أن إجمالي الودائع بالجهاز المصرفي لشهر ديسمبر الماضي بلغ أكثر من ملياري جنيه، لافتاً إلى أن حجم الودائع الاستثمارية يشكل النسبة الأقل قياساً على الودائع الجارية والادخارية، وهو ما يحمل مؤشراً بضعف مجهود المصارف في جذب الودائع الاستثمارية الأكثر استقراراً.
وأضاف أن عدد عملاء البنوك لا يشكل سوى 7% من إجمالي سكان الولاية.
وأكدد الوسيلة أن مؤشرات التدفقات النقدية المتراكمة لدى بنك السودان فرع عطبرة بلغت أكثر من 13 مليار جنيه، مؤكداً أن ذلك يستوجب أن تقوم حكومته باتخاذ تدابير رقابة مالية دقيقة على حركة السيولة في أسواق ومواقع تعدين الذهب لمعرفة مصادر واتجاهات حركة المال.
وأبان السماني خلال خطابه أمام المجلس التشريعي بالولاية، أن بمقدور الشبكة المصرفية بنهر النيل أن تلعب دوراً مؤثراً في الحركة الاقتصادية بالولاية، مشيراً إلى أنها تضم 33 فرعاً وخمس مؤسسات للتمويل الأصغر، بخلاف مكاتب التحويلات والصرافات المالية.
وكشف الوالي أن إجمالي الودائع بالجهاز المصرفي لشهر ديسمبر الماضي بلغ أكثر من ملياري جنيه، لافتاً إلى أن حجم الودائع الاستثمارية يشكل النسبة الأقل قياساً على الودائع الجارية والادخارية، وهو ما يحمل مؤشراً بضعف مجهود المصارف في جذب الودائع الاستثمارية الأكثر استقراراً.
وأضاف أن عدد عملاء البنوك لا يشكل سوى 7% من إجمالي سكان الولاية.
وأكدد الوسيلة أن مؤشرات التدفقات النقدية المتراكمة لدى بنك السودان فرع عطبرة بلغت أكثر من 13 مليار جنيه، مؤكداً أن ذلك يستوجب أن تقوم حكومته باتخاذ تدابير رقابة مالية دقيقة على حركة السيولة في أسواق ومواقع تعدين الذهب لمعرفة مصادر واتجاهات حركة المال.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق