دعت نائب رئيس المجلس الوطني د.بدرية سليمان إلى تنفيذ قانون مكافحة جريمة
الاتجار بالبشر، وإجراء التعديلات الضرورية عليه، ليواكب المتغيرات الدولية
والمحلية، للحد من ظاهرة الاتجار بالبشر، بجانب معالجة جذور وأسباب
الظاهرة.
وطالبت سليمان، خلال حديثها في ورشة "رؤية لتفعيل الإطار القانوني الوطني لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر"، تنظمها مركز مدا بالتعاون مع لجنة التشريع والعدل، طالبت بتعزيز ورفع قدرات أجهزة الدولة المعنية بمكافحة الجريمة ضد الإنسانية.
وشدَّدت على ضرورة الرعاية والمعالجة النفسية والاجتماعية للضحايا، ونوَّهت إلى أهمية التنسيق بين الأجهزة الرسمية وغير الرسمية، وانتقدت أداء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وعدم قيامها بالدور المنوط بها.
وقالت سليمان إن السودان دولة ممر لعملية تجارة البشر، وإنه لتفادي أن يكون دولة منشأة لابد من مراجعة القانون ومراجعة منح الجنسية للأجانب، حتى لا يقوموا بتجارة البشر، ويدخل السودان تحت طائلة العقوبات الدولية.
وفي السياق، شدَّد ممثل جهاز الأمن والمخابرات المقدم صديق هارون، على أهمية تعديل القانون لوضع حد للمغالطات ما بين الاتجار بالبشر أو تهريب البشر والتمييز بين الضحية وبين المهاجر غير الشرعي.
وأفاد هارون أن أميركا تتعامل بالاتجار بالبشر فيما تتعامل الدول الأوروبية بتهريب البشر، مشيراً إلى الجهود التي بذلها السودان للحد من الظاهرة، لكنه أعاب على القائمين بهذا المجال عدم القدرة على تسويق تلك النجاحات.
وشدَّد ممثل المباحث الجنائية العميد ياسر عبدالرحمن على إحكام التنسيق بين كافة المؤسسات والعمل التشاركي للحد من الجريمة والسيطرة عليها، مشيراً إلى أهمية التعامل مع الضحايا وتوفير قواعد بيانات.
وأكد أن هناك تردداً كبيراً على الرقم الأجنبي لتحديد أعداد المهاجرين غير الشرعيين، مشيراً إلى نقل وتخزين الضحايا إلى داخل السودان، وأن هناك عمليات استدراج وفدية تحدث وتم التعامل معها.
واقترح مدير مركز الخرطوم لحقوق الإنسان، الخبير الدولي أحمد المفتي، تكوين مقرر خاص للاتجار بالبشر في أي وحدة حكومية معنية بمكافحة الظاهرة، وأن تتم تسمية مقرر خاص يكون أحد مساعدي النائب العام للاتجار بالبشر في السودان.
وطالبت سليمان، خلال حديثها في ورشة "رؤية لتفعيل الإطار القانوني الوطني لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر"، تنظمها مركز مدا بالتعاون مع لجنة التشريع والعدل، طالبت بتعزيز ورفع قدرات أجهزة الدولة المعنية بمكافحة الجريمة ضد الإنسانية.
وشدَّدت على ضرورة الرعاية والمعالجة النفسية والاجتماعية للضحايا، ونوَّهت إلى أهمية التنسيق بين الأجهزة الرسمية وغير الرسمية، وانتقدت أداء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وعدم قيامها بالدور المنوط بها.
وقالت سليمان إن السودان دولة ممر لعملية تجارة البشر، وإنه لتفادي أن يكون دولة منشأة لابد من مراجعة القانون ومراجعة منح الجنسية للأجانب، حتى لا يقوموا بتجارة البشر، ويدخل السودان تحت طائلة العقوبات الدولية.
وفي السياق، شدَّد ممثل جهاز الأمن والمخابرات المقدم صديق هارون، على أهمية تعديل القانون لوضع حد للمغالطات ما بين الاتجار بالبشر أو تهريب البشر والتمييز بين الضحية وبين المهاجر غير الشرعي.
وأفاد هارون أن أميركا تتعامل بالاتجار بالبشر فيما تتعامل الدول الأوروبية بتهريب البشر، مشيراً إلى الجهود التي بذلها السودان للحد من الظاهرة، لكنه أعاب على القائمين بهذا المجال عدم القدرة على تسويق تلك النجاحات.
وشدَّد ممثل المباحث الجنائية العميد ياسر عبدالرحمن على إحكام التنسيق بين كافة المؤسسات والعمل التشاركي للحد من الجريمة والسيطرة عليها، مشيراً إلى أهمية التعامل مع الضحايا وتوفير قواعد بيانات.
وأكد أن هناك تردداً كبيراً على الرقم الأجنبي لتحديد أعداد المهاجرين غير الشرعيين، مشيراً إلى نقل وتخزين الضحايا إلى داخل السودان، وأن هناك عمليات استدراج وفدية تحدث وتم التعامل معها.
واقترح مدير مركز الخرطوم لحقوق الإنسان، الخبير الدولي أحمد المفتي، تكوين مقرر خاص للاتجار بالبشر في أي وحدة حكومية معنية بمكافحة الظاهرة، وأن تتم تسمية مقرر خاص يكون أحد مساعدي النائب العام للاتجار بالبشر في السودان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق