أعلنت حكومة نهر النيل أن وزارة المالية بالولاية ملتزمة بتمويل تكلفة سداد
تعديل طبيعة العمل للمعلمين، بنسبة 15% لتصير 35%، وذلك بتكلفة مالية
تقارب الملياري جنيه من موارد الولاية الذاتية، لتصرف مباشرة مع مرتبات شهر
فبراير الجاري.
وقال مدير إدارة تعويضات العاملين بالولاية، علي محمد العطا، إن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير المالية والاقتصاد بالولاية عثمان أحمد يعقوب، تماشياً مع سياسات وزارة المالية بالولاية للاهتمام والوفاء باستحقاقات العاملين بالولاية عامة والمعلمين بصفة خاصة.
وحثَّ وزارة التربية والتعليم بالولاية والمحليات للإسراع في إعداد كشوفات طبيعة العمل للمعلمين لتصرف شهر فبراير الحالي.
وعبَّر رئيس الهيئة النقابية لعمال التربية والتعليم بالولاية صديق البر، عن بالغ تقدير الهيئة لتحقيق هذا الإنجاز الذي يؤكد انحياز وزارة المالية في الولاية لقضايا وهموم التعليم.
وأشاد بتفاعل وزير المالية بالولاية مع جميع ما طرحته الهيئة النقابية ومبادرته بالوفاء باستحقاقاتهم، موضحاً أن الهيئة ستقابل هذه الخطوات بمضاعفة الجهود والسعي للحفاظ على تميز الولاية.
وقال مدير إدارة تعويضات العاملين بالولاية، علي محمد العطا، إن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير المالية والاقتصاد بالولاية عثمان أحمد يعقوب، تماشياً مع سياسات وزارة المالية بالولاية للاهتمام والوفاء باستحقاقات العاملين بالولاية عامة والمعلمين بصفة خاصة.
وحثَّ وزارة التربية والتعليم بالولاية والمحليات للإسراع في إعداد كشوفات طبيعة العمل للمعلمين لتصرف شهر فبراير الحالي.
وعبَّر رئيس الهيئة النقابية لعمال التربية والتعليم بالولاية صديق البر، عن بالغ تقدير الهيئة لتحقيق هذا الإنجاز الذي يؤكد انحياز وزارة المالية في الولاية لقضايا وهموم التعليم.
وأشاد بتفاعل وزير المالية بالولاية مع جميع ما طرحته الهيئة النقابية ومبادرته بالوفاء باستحقاقاتهم، موضحاً أن الهيئة ستقابل هذه الخطوات بمضاعفة الجهود والسعي للحفاظ على تميز الولاية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق