هل كان هذا التزامن مقصودا في تقريري الخارجية الامريكية في تصنيف
السودان ضمن الفئة الثالثة في التقرير السنوي لوزارة الخارجية الامريكية
لمكافحة الاتجار بالبشر والتقرير الامريكي الاخر الذي ابدى قلقا من سجل
حقوق الانسان و الحريات والتعايش الديني في السودان ، هل كان هذا التزامن مقصودا مع قرب المهلة المحددة لرفع العقوبات
الامريكية الاقتصادية عن السودان و التي ستنهي بعد اسبوع واحد من الآن اي
في الثاني عشر من يوليو الجاري.؟
قد يكون هذا الحراك تقف وراءه جهات لا تريد للسودان ان يخرج من دائرة العقوبات الامريكية وان يظل سجله دائما اسود في الملفات الامريكية ، وهذه الجهات تدرك حقيقة الاوضاع في السودان ان كان في سجل حقوق الانسان او الحريات او التعايش الديني او في سجل مكافحة الاتجار بالبشر او مكافحة الارهاب وغيرها من القضايا ذات العلاقة الدولية او الاقليمية ، وعايشت جهود السودان فى هذه المجالات ومبادراته غير المسبوقة.
والقلق الامريكي تجاه سجل حقوق الانسان في السودان يبدو انه قلق مصطنع لان الواقع في هذا السجل في السودان لا يقلق بل يسر كل من هو متابع او مهتم بهذا الامر، فالحريات التي يتمتع بها اهل السودان بكل طوائفهم الدينية لا تتوفر في اي بلد مجاور او غير مجاور او حتى في الولايات المتحدة الامريكية نفسها التي تحاول دائما سن القوانين واصدار اللوائح التي تحد من حركة المسلمين داخل الولايات المتحدة في نشاطها الاجتماعي والسياسي ، والواقع الموجود في السودان في هذه الحريات الدينية تؤكده الطوائف الدينية بنفسها ولا يحتاج الامر لبيان او تصريح من الحكومة ، ولعل للقاء الاخير في شهر رمضان الذي انتهي قبل اقل من عشرة ايام كان السيد رئيس الجمهورية في افطار الطائفة القبطية ، وهي دعوة سنوية درجت الاقباط في السودان على اقامتها ويشرفها السيد رئيس الجمهورية بل يتحدث فيها عن كل القضايا التي تهم السودان بل احيانا تكون تلك المناسبة فيها اعلان عن تحول مهم في السياسة السودانية يعلنه السيد الرئيس في مثل هذه المناسبة ولا يعلنه من داخل القصر الجمهوري او من داخل البرلمان ، وبمثل ما التقى السيد الرئيس بالطائفة القبطية في شهر رمضان كان له لقاء مع الطرق الصوفية في بيت الضيافة، وكان هذا اللقاء فرصة اطلع فيه السيد الرئيس ضيوفه على آخر المستجدات في الساحة السياسية وسعيه من خلال هذا اللقاء وغيره من اجل توحيد اهل السودان والدفع بهم عل طريق يضمن الوحدة والاستقرار والامان ، والخروج بهم من دائرة الضيق التي تجعل كل جماعة لا تنظر ابعد من مصالحها الخاصة.
اما الحرية في مجال الرأي والصحافة فيكفي صدور أكثر من 40 صحيفة في السودان معنية بالشأن السياسي والاجتماعى والاقتصادى وسفارة واشنطون في الخرطوم تعي اكثر من غيرها ان معظم الصحف في السودان هي التي تشكل قلقا دائما للحكومة وليس العكس كما تظن هي في تقاريرها التي تبعثها للخارجية في اطار مهمة مرسومة لها ، والقائم بالاعمال الامريكي كوكستيس والذي انهى زيارة لولايات ودارفور وشاركت مجموعة من العاملين في السفارة الامريكية اهل السودان في تناول افطار رمضان في شارع النيل ونفذوا عادة سودانية اصيلة على الهواء مباشرة في قطع الطريق على المارة لتناول افطار رمضان كما يفعل جميع اهل السودان ، في هذا الحراك السوداني الاصيل الذي وجد مساحة من التجاوب الامريكي يعكس بجلاء طبيعة الشعب السوداني بانه شعب اصلا مفطوم على الحرية وحرية الرأي والفكر ، ومها حاولت الحكومة ان تحد من هذه الطبيعة فبالتأكيد ستفشل لانها طبيعة وبالتأكيد التطبع لا يغلب الطبيعة ، وبالتالي فان نجاح اكثر من 30 صحيفة في استمرار الصدور اليومي تعني القبول من الشعب السوداني وبالتأكيد ان كانت هذه الصحف نسخة مكررة او كلها تسبح بحمد الحكومة لكانت الآن في عداد الموتى او في ذمة التاريخ ، وواقع الحريات وسجل حقوق الانسان يقلق الامريكان لانه ربما سجل تفوقا على كثير من حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة .
اما دورالسودان في مكافحة الاتجار بالبشر فهذا لا يحتاج لدليل فاوربا كلها تعترف ان السودان لعب دورا كبيرا في الحد من هذه الظاهرة التي اقلقت اوربا بشكل خاص وان السودان سد منابع هذه الظاهرة وقفل العديد من الطرق التي كانت تؤدي الى البحر الابيض.
الإنخفاض الملحوظ في بلاغات الإتجار بالبشر جاء نتيجة للجهود الكبيرة التي بذلها السودان أهمها إصدار قانون الأسلحة والأعضاء البشرية وقانون مكافحة الإتجار بالبشر وتهريب الأسلحة لسنة 2014م والذي جاء متوافقاً مع الاعلان العالمي والميثاق الدولي لحقوق الإنسان وإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والإتفاقية الخاصة بالرق. وفي ذات العام إستضاف السودان مؤتمراً إقليمياً حول الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية بمشاركة الشركاء الدوليين، وتبع ذلك تكوين اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، وإنشاء الأجهزة التنفيذية المنوط بها متابعة تنفيذ إلتزامات السودان بموجب الإتفاقيات الدولية والإقليمية ومن بينهما اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب .
والحراك الدبلوماسي لسفراء القارة العجوز «أوربا» في الخرطوم من اجل تفعيل دور السودان في مكافحة الاتجار بالبشر يجيء اعترافا بدور السودان وأهميته في دعم القارة الاوربية من قلق تزايد الهجرة غير الشرعية وما تحمله من مخاطر تهدد المجتمع الاوربي داخل مدنه واحيائه.
ويجيء تقرير الخارجية الامريكية في تصنيف السودان ضمن الفئة الثالثة في مكافحة الاتجار بالبشر او القلق الامريكي من سجل حقوق الانسان في السودان كمحاولة من بعض الفئات التي لا تريد ان تخرج السودان من دائرة العقوبات الامريكية ولكن السودان اوفى بالمطلوبات التي تستجوب رفع القرار.
قد يكون هذا الحراك تقف وراءه جهات لا تريد للسودان ان يخرج من دائرة العقوبات الامريكية وان يظل سجله دائما اسود في الملفات الامريكية ، وهذه الجهات تدرك حقيقة الاوضاع في السودان ان كان في سجل حقوق الانسان او الحريات او التعايش الديني او في سجل مكافحة الاتجار بالبشر او مكافحة الارهاب وغيرها من القضايا ذات العلاقة الدولية او الاقليمية ، وعايشت جهود السودان فى هذه المجالات ومبادراته غير المسبوقة.
والقلق الامريكي تجاه سجل حقوق الانسان في السودان يبدو انه قلق مصطنع لان الواقع في هذا السجل في السودان لا يقلق بل يسر كل من هو متابع او مهتم بهذا الامر، فالحريات التي يتمتع بها اهل السودان بكل طوائفهم الدينية لا تتوفر في اي بلد مجاور او غير مجاور او حتى في الولايات المتحدة الامريكية نفسها التي تحاول دائما سن القوانين واصدار اللوائح التي تحد من حركة المسلمين داخل الولايات المتحدة في نشاطها الاجتماعي والسياسي ، والواقع الموجود في السودان في هذه الحريات الدينية تؤكده الطوائف الدينية بنفسها ولا يحتاج الامر لبيان او تصريح من الحكومة ، ولعل للقاء الاخير في شهر رمضان الذي انتهي قبل اقل من عشرة ايام كان السيد رئيس الجمهورية في افطار الطائفة القبطية ، وهي دعوة سنوية درجت الاقباط في السودان على اقامتها ويشرفها السيد رئيس الجمهورية بل يتحدث فيها عن كل القضايا التي تهم السودان بل احيانا تكون تلك المناسبة فيها اعلان عن تحول مهم في السياسة السودانية يعلنه السيد الرئيس في مثل هذه المناسبة ولا يعلنه من داخل القصر الجمهوري او من داخل البرلمان ، وبمثل ما التقى السيد الرئيس بالطائفة القبطية في شهر رمضان كان له لقاء مع الطرق الصوفية في بيت الضيافة، وكان هذا اللقاء فرصة اطلع فيه السيد الرئيس ضيوفه على آخر المستجدات في الساحة السياسية وسعيه من خلال هذا اللقاء وغيره من اجل توحيد اهل السودان والدفع بهم عل طريق يضمن الوحدة والاستقرار والامان ، والخروج بهم من دائرة الضيق التي تجعل كل جماعة لا تنظر ابعد من مصالحها الخاصة.
اما الحرية في مجال الرأي والصحافة فيكفي صدور أكثر من 40 صحيفة في السودان معنية بالشأن السياسي والاجتماعى والاقتصادى وسفارة واشنطون في الخرطوم تعي اكثر من غيرها ان معظم الصحف في السودان هي التي تشكل قلقا دائما للحكومة وليس العكس كما تظن هي في تقاريرها التي تبعثها للخارجية في اطار مهمة مرسومة لها ، والقائم بالاعمال الامريكي كوكستيس والذي انهى زيارة لولايات ودارفور وشاركت مجموعة من العاملين في السفارة الامريكية اهل السودان في تناول افطار رمضان في شارع النيل ونفذوا عادة سودانية اصيلة على الهواء مباشرة في قطع الطريق على المارة لتناول افطار رمضان كما يفعل جميع اهل السودان ، في هذا الحراك السوداني الاصيل الذي وجد مساحة من التجاوب الامريكي يعكس بجلاء طبيعة الشعب السوداني بانه شعب اصلا مفطوم على الحرية وحرية الرأي والفكر ، ومها حاولت الحكومة ان تحد من هذه الطبيعة فبالتأكيد ستفشل لانها طبيعة وبالتأكيد التطبع لا يغلب الطبيعة ، وبالتالي فان نجاح اكثر من 30 صحيفة في استمرار الصدور اليومي تعني القبول من الشعب السوداني وبالتأكيد ان كانت هذه الصحف نسخة مكررة او كلها تسبح بحمد الحكومة لكانت الآن في عداد الموتى او في ذمة التاريخ ، وواقع الحريات وسجل حقوق الانسان يقلق الامريكان لانه ربما سجل تفوقا على كثير من حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة .
اما دورالسودان في مكافحة الاتجار بالبشر فهذا لا يحتاج لدليل فاوربا كلها تعترف ان السودان لعب دورا كبيرا في الحد من هذه الظاهرة التي اقلقت اوربا بشكل خاص وان السودان سد منابع هذه الظاهرة وقفل العديد من الطرق التي كانت تؤدي الى البحر الابيض.
الإنخفاض الملحوظ في بلاغات الإتجار بالبشر جاء نتيجة للجهود الكبيرة التي بذلها السودان أهمها إصدار قانون الأسلحة والأعضاء البشرية وقانون مكافحة الإتجار بالبشر وتهريب الأسلحة لسنة 2014م والذي جاء متوافقاً مع الاعلان العالمي والميثاق الدولي لحقوق الإنسان وإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والإتفاقية الخاصة بالرق. وفي ذات العام إستضاف السودان مؤتمراً إقليمياً حول الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية بمشاركة الشركاء الدوليين، وتبع ذلك تكوين اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، وإنشاء الأجهزة التنفيذية المنوط بها متابعة تنفيذ إلتزامات السودان بموجب الإتفاقيات الدولية والإقليمية ومن بينهما اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب .
والحراك الدبلوماسي لسفراء القارة العجوز «أوربا» في الخرطوم من اجل تفعيل دور السودان في مكافحة الاتجار بالبشر يجيء اعترافا بدور السودان وأهميته في دعم القارة الاوربية من قلق تزايد الهجرة غير الشرعية وما تحمله من مخاطر تهدد المجتمع الاوربي داخل مدنه واحيائه.
ويجيء تقرير الخارجية الامريكية في تصنيف السودان ضمن الفئة الثالثة في مكافحة الاتجار بالبشر او القلق الامريكي من سجل حقوق الانسان في السودان كمحاولة من بعض الفئات التي لا تريد ان تخرج السودان من دائرة العقوبات الامريكية ولكن السودان اوفى بالمطلوبات التي تستجوب رفع القرار.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق