للمرة الثانية على التوالي، تعلن قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة
في منطقة أبيي (يونسفا)، أنها أجرت عمليات تفتيش وفتحت تحقيقًا في هجمات
وقعت مؤخرًا، في المنطقة المتنازع عليها بين الجارتين السودان وجنوب
السودان، وطالبت بضبط النفس والهدوء.
ومنتصف شهر يوليو الجاري أعلنت (يونسفا) أنها فتحت تحقيقًا حول هجمات وقعت، مؤخرًا، في المنطقة.
وقالت القوة الأممية في بيان تلقته (اليوم التالي)، إنها “أجرت عمليات تفتيش وفتحت تحقيقًا في حادثة عنف وقعت (السبت) الماضي، أودت بحياة (8) مواطنين وجرح تاسع”.
بالنسبة إلى البيان، فإن البعثة لم تتمكن حتى الآن من الوصول إلى الجناة، وأنها كثفت من وضع التدابير الأمنية في سوق منطقة (أمييت) في منطقة أبيي، الذي افتتح قبل (4) أيام، وأصبح مركزًا اقتصاديًا حيوياً لإثنيتي دينكا نقوك والمسيرية.
وذكرت البعثة أنها “ألقت القبض على شخصين وصادرت أسلحة وذخيرة وقنبلة يدوية”، دون تفاصيل إضافية.
ومنتصف شهر مايو الماضي أشارت البعثة إلى أن عددًا من الهجمات وقعت في الشهرين الأخيرين، ارتكبتها جماعات مسلحة مجهولة في منطقة أبيي، وأسفرت عن مقتل وإصابة العديد من المدنيين، دون ذكر أرقام محددة.
وأوضحت أنه لا يوجد في أبيي نظام للشرطة ولا هيكل إداري محلي مشترك، ما أدى إلى غياب النظام وزيادة القضايا الجنائية.
وفي يونيو 2011، أنشأ مجلس الأمن الدولي بعثة (يونسفا) لحفظ الأمن في منطقة (أبيي)، وهي قوة عسكرية كانت تضم (4) آلاف و(200) من الأفراد العسكريين، و(50) من أفراد الشرطة، قبل أن يصدر قرارا أمميا في 29 مايو 2013، بزيادة الحد الأقصى للأفراد العسكرين والشرطيين إلى (5) آلاف و(326) فرداً.
وتبنى مجلس الأمن بالإجماع، في مايو الماضي، قرارًا بتمديد ولاية القوة الأممية بالمنطقة الغنية بالنفط والمتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان، لمدة (6) أشهر تنتهي في 15 نوفمبر المقبل.
وسبق أن نظمت قبيلة دينكا نقوك استفتاءً، وأعلنت النتائج التي أفضت إلى تصويت (99.9 %) من المقترعين لصالح ضم المنطقة إلى دولة جنوب السودان، بينما صوَّت (1 %) فقط لصالح الانضمام إلى دولة السودان.
وقللت الحكومة – حينها- من شأن الاستفتاء الأُحادي، وقالت إنه استفتاء خارج الأُطر القانونية المنصوص عليها في الاتفاقات مع الجنوب؛ ووصفته بـ(العبثي)؛ واتهمت بعض السياسيين من أبناء الجنوب بتوتير الأوضاع بين الجانبين بعد أن شهدت في الآونة الأخيرة نوعًا من الاستقرار.
وحمَّلت جهات محلية في مدينة أبيي – لم تُسمها- مسؤولية إجراء الاستفتاء؛ واعتبرت إجراء قبيلة دينكا نقوك للاستفتاء منفردة؛ خروجًا على نتائج لقاءات رئيسي السودان وجنوب السودان؛ التي اتفقا فيها على أن يكون موضوع أبيي في أيديهما.
وطبقًا لقانون استفتاء أبيي يُشترط في الناخب أن يكون من سُكان منطقة أبيي حسب المادة 6 (1) من بروتوكول حسم نزاع أبيي وهم: (1) أعضاء مجتمع دينكا نقوك. (2) السودانيون الآخرون المقيمون في منطقة أبيي حسب معايير الإقامة التي تحددها المفوضية وفق المادة 14 (1) من القانون، التي تنص: “تضع المفوضية معايير الإقامة في منطقة أبيي وفقاً للمادتين 6 (1) (ب) و8 من بروتوكول حسم نزاع أبيي لتأمين وضمان تمتع الناخبين كافة دون تمييز بمباشرة حقهم في إبداء الرأي الحُر في استفتاء سري يجري وفقاً لأحكام الدستور وهذا القانون”.
وعادت قضية أبيي إلى السطح؛ في أعقاب الاتهامات المُتبادلة بين دولتي السودان وجنوب السودان في الفترة الماضية؛ والإخفاق في بلورة المُعالجات للأزمة؛ وعلى رأسها الترتيبات الإدارية والأمنية.
بالنسبة إلى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة؛ فكانت دعوته مُتسارعة للدولتين في الشمال والجنوب؛ إلى استئناف المفاوضات بشأن الوضع النهائي لمنطقة أبيي المُتنازع عليها فورًا، ونوَّه بأن الوضع يُشكل تهديدًا خطيرًا للنظام الدولي.
وأكد قرار المجلس أن الوضع المستقبلي لمنطقة أبيي يجب أن يُحل سلميًا عبر المفاوضات؛ وليس من خلال إجراءات أُحادية الجانب من أي من الطرفين؛ وأبدى قلقًا بالغًا إزاء التأخير والجهود المُتعثرة لتفعيل آلية الرصد والتحقق من الحدود المُشتركة.
وتنص الاتفاقية الموقعة في 20/6/2011؛ على الترتيبات الإدارية المؤقتة في منطقة أبيي؛ على إعادة انتشار القوات العسكرية السودانية (القوات المُسلحة السودانية؛ والجيش الشعبي لتحرير السودان) من منطقة أبيي؛ مباشرة عقب انتشار قوات القوة الأمنية الانتقالية لأبيي التي تتكون من قوات إثيوبية.
وباستثناء القوة الأمنية المؤقتة لأبيي؛ يجب إزالة أية مظاهر عسكرية في المنطقة؛ كما يجب إعادة انتشار القوات المُسلحة السودانية؛ وقوات الجيش الشعبي لتحرير السودان خارج المنطقة؛ وأن تبقى جميع القوات الأخرى ما عدا قوات القوة الأمنية المؤقتة من الآن فصاعدًا خارج حدود منطقة أبيي التي حدَّدتها المحكمة الدائمة للتحكيم؛ ونشر القوة الأمنية المؤقتة لأبيي في منطقة أبيي بمجرد موافقة الأمم المتحدة على ذلك.
كما يجب تمركز لجنة مراقبين عسكرية مشتركة مكونة من عدد متساوٍ من الطرفين في منطقة أبيي، سيرأس قائد القوة الأمنية المؤقتة اللجنة التي يجب أن تعمل على التنسيق مع القوة الأمنية المؤقتة في تنفيذ مهامها؛ على أن يُشكل المراقبون العسكريون فرق مراقبة عسكرية مشتركة على أن يكونوا غير مُسلحين وتقوم القوة الأمنية المؤقتة لأبيي بحمايتهم.
وبحسب الاتفاقية ينشأ جهاز شرطة لأبيي على أن تُحدِّد اللجنة المُشتركة للإشراف حجم وتشكيل قوة الشرطة؛ وتقوم وحدة خاصة من جهاز شرطة أبيي بمعالجة القضايا الناشئة عن هجرة الرعاة، بما في ذلك مرافقة الرُحل في هجرتهم السنوية بمنطقة أبيي.
ومنتصف شهر يوليو الجاري أعلنت (يونسفا) أنها فتحت تحقيقًا حول هجمات وقعت، مؤخرًا، في المنطقة.
وقالت القوة الأممية في بيان تلقته (اليوم التالي)، إنها “أجرت عمليات تفتيش وفتحت تحقيقًا في حادثة عنف وقعت (السبت) الماضي، أودت بحياة (8) مواطنين وجرح تاسع”.
بالنسبة إلى البيان، فإن البعثة لم تتمكن حتى الآن من الوصول إلى الجناة، وأنها كثفت من وضع التدابير الأمنية في سوق منطقة (أمييت) في منطقة أبيي، الذي افتتح قبل (4) أيام، وأصبح مركزًا اقتصاديًا حيوياً لإثنيتي دينكا نقوك والمسيرية.
وذكرت البعثة أنها “ألقت القبض على شخصين وصادرت أسلحة وذخيرة وقنبلة يدوية”، دون تفاصيل إضافية.
ومنتصف شهر مايو الماضي أشارت البعثة إلى أن عددًا من الهجمات وقعت في الشهرين الأخيرين، ارتكبتها جماعات مسلحة مجهولة في منطقة أبيي، وأسفرت عن مقتل وإصابة العديد من المدنيين، دون ذكر أرقام محددة.
وأوضحت أنه لا يوجد في أبيي نظام للشرطة ولا هيكل إداري محلي مشترك، ما أدى إلى غياب النظام وزيادة القضايا الجنائية.
وفي يونيو 2011، أنشأ مجلس الأمن الدولي بعثة (يونسفا) لحفظ الأمن في منطقة (أبيي)، وهي قوة عسكرية كانت تضم (4) آلاف و(200) من الأفراد العسكريين، و(50) من أفراد الشرطة، قبل أن يصدر قرارا أمميا في 29 مايو 2013، بزيادة الحد الأقصى للأفراد العسكرين والشرطيين إلى (5) آلاف و(326) فرداً.
وتبنى مجلس الأمن بالإجماع، في مايو الماضي، قرارًا بتمديد ولاية القوة الأممية بالمنطقة الغنية بالنفط والمتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان، لمدة (6) أشهر تنتهي في 15 نوفمبر المقبل.
وسبق أن نظمت قبيلة دينكا نقوك استفتاءً، وأعلنت النتائج التي أفضت إلى تصويت (99.9 %) من المقترعين لصالح ضم المنطقة إلى دولة جنوب السودان، بينما صوَّت (1 %) فقط لصالح الانضمام إلى دولة السودان.
وقللت الحكومة – حينها- من شأن الاستفتاء الأُحادي، وقالت إنه استفتاء خارج الأُطر القانونية المنصوص عليها في الاتفاقات مع الجنوب؛ ووصفته بـ(العبثي)؛ واتهمت بعض السياسيين من أبناء الجنوب بتوتير الأوضاع بين الجانبين بعد أن شهدت في الآونة الأخيرة نوعًا من الاستقرار.
وحمَّلت جهات محلية في مدينة أبيي – لم تُسمها- مسؤولية إجراء الاستفتاء؛ واعتبرت إجراء قبيلة دينكا نقوك للاستفتاء منفردة؛ خروجًا على نتائج لقاءات رئيسي السودان وجنوب السودان؛ التي اتفقا فيها على أن يكون موضوع أبيي في أيديهما.
وطبقًا لقانون استفتاء أبيي يُشترط في الناخب أن يكون من سُكان منطقة أبيي حسب المادة 6 (1) من بروتوكول حسم نزاع أبيي وهم: (1) أعضاء مجتمع دينكا نقوك. (2) السودانيون الآخرون المقيمون في منطقة أبيي حسب معايير الإقامة التي تحددها المفوضية وفق المادة 14 (1) من القانون، التي تنص: “تضع المفوضية معايير الإقامة في منطقة أبيي وفقاً للمادتين 6 (1) (ب) و8 من بروتوكول حسم نزاع أبيي لتأمين وضمان تمتع الناخبين كافة دون تمييز بمباشرة حقهم في إبداء الرأي الحُر في استفتاء سري يجري وفقاً لأحكام الدستور وهذا القانون”.
وعادت قضية أبيي إلى السطح؛ في أعقاب الاتهامات المُتبادلة بين دولتي السودان وجنوب السودان في الفترة الماضية؛ والإخفاق في بلورة المُعالجات للأزمة؛ وعلى رأسها الترتيبات الإدارية والأمنية.
بالنسبة إلى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة؛ فكانت دعوته مُتسارعة للدولتين في الشمال والجنوب؛ إلى استئناف المفاوضات بشأن الوضع النهائي لمنطقة أبيي المُتنازع عليها فورًا، ونوَّه بأن الوضع يُشكل تهديدًا خطيرًا للنظام الدولي.
وأكد قرار المجلس أن الوضع المستقبلي لمنطقة أبيي يجب أن يُحل سلميًا عبر المفاوضات؛ وليس من خلال إجراءات أُحادية الجانب من أي من الطرفين؛ وأبدى قلقًا بالغًا إزاء التأخير والجهود المُتعثرة لتفعيل آلية الرصد والتحقق من الحدود المُشتركة.
وتنص الاتفاقية الموقعة في 20/6/2011؛ على الترتيبات الإدارية المؤقتة في منطقة أبيي؛ على إعادة انتشار القوات العسكرية السودانية (القوات المُسلحة السودانية؛ والجيش الشعبي لتحرير السودان) من منطقة أبيي؛ مباشرة عقب انتشار قوات القوة الأمنية الانتقالية لأبيي التي تتكون من قوات إثيوبية.
وباستثناء القوة الأمنية المؤقتة لأبيي؛ يجب إزالة أية مظاهر عسكرية في المنطقة؛ كما يجب إعادة انتشار القوات المُسلحة السودانية؛ وقوات الجيش الشعبي لتحرير السودان خارج المنطقة؛ وأن تبقى جميع القوات الأخرى ما عدا قوات القوة الأمنية المؤقتة من الآن فصاعدًا خارج حدود منطقة أبيي التي حدَّدتها المحكمة الدائمة للتحكيم؛ ونشر القوة الأمنية المؤقتة لأبيي في منطقة أبيي بمجرد موافقة الأمم المتحدة على ذلك.
كما يجب تمركز لجنة مراقبين عسكرية مشتركة مكونة من عدد متساوٍ من الطرفين في منطقة أبيي، سيرأس قائد القوة الأمنية المؤقتة اللجنة التي يجب أن تعمل على التنسيق مع القوة الأمنية المؤقتة في تنفيذ مهامها؛ على أن يُشكل المراقبون العسكريون فرق مراقبة عسكرية مشتركة على أن يكونوا غير مُسلحين وتقوم القوة الأمنية المؤقتة لأبيي بحمايتهم.
وبحسب الاتفاقية ينشأ جهاز شرطة لأبيي على أن تُحدِّد اللجنة المُشتركة للإشراف حجم وتشكيل قوة الشرطة؛ وتقوم وحدة خاصة من جهاز شرطة أبيي بمعالجة القضايا الناشئة عن هجرة الرعاة، بما في ذلك مرافقة الرُحل في هجرتهم السنوية بمنطقة أبيي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق