ملف حقوق الإنسان يمثل أهمية كبرى لجميع الأطراف، فالولايات المتحدة
الأمريكية تتخذه ذريعة لإرجاء رفع العقوبات، والحكومة تقول إنه أولوية
وطنية ولا تحتاج للعناية به إلى توجيهات من الخارج، أما المعارضة فترى أن
الحكومة صاحبة انتهاكات لا تخفى على أحد.
إذاً فهي قضايا كثيرة تشغل كل تلك الفئات زد عليهم منظمات المجتمع المدني، فيما يلي المرحلة الحالية وتأثيراتها على قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الثاني عشر من أكتوبر.
وفي ندوة عن (حقوق الإنسان مابين المزاعم والحقائق)، استضافها المركز السوداني للخدمات الصحفية المعروف اختصاراً بـ (أس. أم. سي) حضرت كل تلك القضايا في طاولة مسؤولين رفيعي المستوى، حصرهم الزملاء الصحافيون في قضايا بعضها قضايا ساعة ورأي عام، كما في قضية طلاب دارفور بجامعة بخت الرضا.
تسييس
تأسّف مقرر مجلس حقوق الانسان بوزارة العدل، ياسر سيد أحمد، أمام مايكرفونات المنبر الاعلامي الدوري للمركز يوم أمس (الأحد) من مساعي مجموعات داخل السودان تدعمها جهات سياسية -لم يسمها- لاستغلال ملف حقوق الإنسان لخدمة أجندات سياسية، بهدف حرمان الدولة من مجموعة مساعدات قد تتحصل عليها حال تبدلت الأوضاع للأفضل.
ومع إقراره في ندوة (حقوق الإنسان مابين المزاعم والحقائق)، بوجود انتهاكات في الدولة، اعتبر ياسر ما يحدث بأنه أمر تتعرض له جميع الدول بما فيها تلك البلدان المتقدمة والمدافعة عن حقوق الإنسان في العالم. مشيراً إلى أن الحكومة السودانية تهدف إلى تفعيل الموجهات وإنزال القوانين التي قامت بصياغتها مسبقاً، قائلاً إن الأمر يحتاج إلى تضافر الجهود ما بين المواطنين ومؤسسات الدولة معاً وصولاً الى هدف مشترك.
التزام بالمواثيق
يذكّر ياسر بأن السودان انضم إلى اتفافية حقوق الإنسان في العام 1986 ومذذاك الوقت أصبح ملزماً بتنفيذ كل ما يرد من توصيات وملاحظات، كاشفاً عن تلقي السودان مؤخراً لتقرير من مجلس حقوق الإنسان بجنيف بخصوص أوضاع حقوق الإنسان بالسودان حوى "288" ملاحظة وافق السودان على بعضها وتحفظ على الآخر.
ولفت مقرر حقوق الإنسان بوزارة العدل بأن العقوبات الأمريكية علي السودان والحصار المفروض اقتصاديا يعتبر أحد الانتهاكات الصارخة التي قامت بها الإدارة الأمريكية نحو السودان، وقال إنه مخالف للمواثيق والمعاهدات الدولية لحقوق الانسان، مشيراً إلى أن السودان كما هو مصادق على المعاهدات الدولية أيضاً موقع على اتفاقيات إقليمية بالاتحاد الإفريقي والجامعة العربية تهدف هي الأخرى إلى المحافظة على حقوق المرأة والطفل وحرية الحركة وتملك والحصول على الخدمات.
تضافر جهود
يقول ياسر سيد أحمد إن قضية حقوق الإنسان بالسودان ليس أمراً حصرياً على الحكومة فقط مضيفاً بأنها مسألة تتصل بالدولة حيث أـن معلومة واحدة من شأنها أن تجعل السودان يقبع في مكان واحد لعشرات السنوات لذا علي الجميع الانتقال بالتفكير بأن ملف حقوق الإنسان وتسخيره لا يضر بالحكومة وأن النتائج المترتبة يحصدها الشعب.
مؤكداً أن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان هو مجرد مؤسسة استشارية ليس من حقها التحقيق والتقصي، بل تعمل فقط في إطار تلقي الشكاوى والنظر فيها ومن ثم تحويلها إلى الجهات المعنية، بينما مفوضية حقوق الإنسان لديها الحق في ذلك ضمن مساحة التحقيق والتقصي. جاء ذلك رداً علي تساؤلات بعض الصحفيين بخصوص ماتعرض له طلاب دارفور بجامعة بخت الرضا وما تردد عن وجود انتهاكات عنصرية طالتهم قائلا ( إن وزارة العدل تعكف على التشاور لوضع قانون ضد التمييز العنصري بالدولة من شأنه أن يسهم في المحافظة على حقوق الإنسان بصورة أكبر وفقا لما يتسق مع الدستور والقوانين المحلية). معلقاً على قضية شكوى دفعت بها إحدى الصحفيات للمجلس بتعرضها لتهديدات بالقول إن المجلس قد تلقى شكوى في الأيام الماضيات من قبل هذه الصحفية وتحقق من الامر حيث قام بتحويل الشكوى إلى جهة الاختصاص.
تعويضات
بالمقابل انتقد رئيس مجموعة المنظمات الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالسودان إبراهيم محمد التقارير الزائفة التي تهدف إلى تشويه صورة السودان (حد تعبيره). ناعتاً ماتقوم به منظمة العفو الدولية، بالحديث عن استخدام القوات النظامية السودانية للأسلحة الكيميائية بمناطق النزاع المسلح، بأنه مجرد افتراء وحديث لا أساس له من الصحة وقال إن 90% مما يرد غير صحيح ملفق ولاعلاقة له بالواقع.
كاشفاً عن تحركات يجريها السودان بصفة قانونية للحصول على تعويضات لما تعرض له خلال السنوات الماضية جراء العقوبات الأمريكية المفروضة عليه، فقد شرع اتحاد المحامين في جمع المعلومات بشأن التعويضات وقال: هذا هو الأمر الذي لن نتخلى عنه قط بدءاً من مطالبة بإسقاط عقوبة المقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان المخصص من قبل المجلس بجنيف والمطالبة بتعويض بعدها.
موضحاً أن السودان سوف يقف في وجه جميع المحاولات التي تسعي لتوظيف وتسخير ملف حقوق الإنسان من أجل حرمانه من أبسط الحقوق باعتبار أن ما يحدث لا يمس الحكومة بصورة فردية إنما المواطنون والشعب السوداني، مستدلاً في ذلك بحالة العجز عن الحصول على الآليات الطبية للعلاج جراء العقوبات الأمريكية، الأمر الذي قاد المبعوث المستقل للتعاطف مع السودانيين ومطالبة مجلس الأمن بالوقوف على العقوبات وما خلفته من نتائج والتوصية برفعها في أسرع وقت ممكن وتعويض السودانيين عن كامل تلكم الفترة.
إذاً فهي قضايا كثيرة تشغل كل تلك الفئات زد عليهم منظمات المجتمع المدني، فيما يلي المرحلة الحالية وتأثيراتها على قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الثاني عشر من أكتوبر.
وفي ندوة عن (حقوق الإنسان مابين المزاعم والحقائق)، استضافها المركز السوداني للخدمات الصحفية المعروف اختصاراً بـ (أس. أم. سي) حضرت كل تلك القضايا في طاولة مسؤولين رفيعي المستوى، حصرهم الزملاء الصحافيون في قضايا بعضها قضايا ساعة ورأي عام، كما في قضية طلاب دارفور بجامعة بخت الرضا.
تسييس
تأسّف مقرر مجلس حقوق الانسان بوزارة العدل، ياسر سيد أحمد، أمام مايكرفونات المنبر الاعلامي الدوري للمركز يوم أمس (الأحد) من مساعي مجموعات داخل السودان تدعمها جهات سياسية -لم يسمها- لاستغلال ملف حقوق الإنسان لخدمة أجندات سياسية، بهدف حرمان الدولة من مجموعة مساعدات قد تتحصل عليها حال تبدلت الأوضاع للأفضل.
ومع إقراره في ندوة (حقوق الإنسان مابين المزاعم والحقائق)، بوجود انتهاكات في الدولة، اعتبر ياسر ما يحدث بأنه أمر تتعرض له جميع الدول بما فيها تلك البلدان المتقدمة والمدافعة عن حقوق الإنسان في العالم. مشيراً إلى أن الحكومة السودانية تهدف إلى تفعيل الموجهات وإنزال القوانين التي قامت بصياغتها مسبقاً، قائلاً إن الأمر يحتاج إلى تضافر الجهود ما بين المواطنين ومؤسسات الدولة معاً وصولاً الى هدف مشترك.
التزام بالمواثيق
يذكّر ياسر بأن السودان انضم إلى اتفافية حقوق الإنسان في العام 1986 ومذذاك الوقت أصبح ملزماً بتنفيذ كل ما يرد من توصيات وملاحظات، كاشفاً عن تلقي السودان مؤخراً لتقرير من مجلس حقوق الإنسان بجنيف بخصوص أوضاع حقوق الإنسان بالسودان حوى "288" ملاحظة وافق السودان على بعضها وتحفظ على الآخر.
ولفت مقرر حقوق الإنسان بوزارة العدل بأن العقوبات الأمريكية علي السودان والحصار المفروض اقتصاديا يعتبر أحد الانتهاكات الصارخة التي قامت بها الإدارة الأمريكية نحو السودان، وقال إنه مخالف للمواثيق والمعاهدات الدولية لحقوق الانسان، مشيراً إلى أن السودان كما هو مصادق على المعاهدات الدولية أيضاً موقع على اتفاقيات إقليمية بالاتحاد الإفريقي والجامعة العربية تهدف هي الأخرى إلى المحافظة على حقوق المرأة والطفل وحرية الحركة وتملك والحصول على الخدمات.
تضافر جهود
يقول ياسر سيد أحمد إن قضية حقوق الإنسان بالسودان ليس أمراً حصرياً على الحكومة فقط مضيفاً بأنها مسألة تتصل بالدولة حيث أـن معلومة واحدة من شأنها أن تجعل السودان يقبع في مكان واحد لعشرات السنوات لذا علي الجميع الانتقال بالتفكير بأن ملف حقوق الإنسان وتسخيره لا يضر بالحكومة وأن النتائج المترتبة يحصدها الشعب.
مؤكداً أن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان هو مجرد مؤسسة استشارية ليس من حقها التحقيق والتقصي، بل تعمل فقط في إطار تلقي الشكاوى والنظر فيها ومن ثم تحويلها إلى الجهات المعنية، بينما مفوضية حقوق الإنسان لديها الحق في ذلك ضمن مساحة التحقيق والتقصي. جاء ذلك رداً علي تساؤلات بعض الصحفيين بخصوص ماتعرض له طلاب دارفور بجامعة بخت الرضا وما تردد عن وجود انتهاكات عنصرية طالتهم قائلا ( إن وزارة العدل تعكف على التشاور لوضع قانون ضد التمييز العنصري بالدولة من شأنه أن يسهم في المحافظة على حقوق الإنسان بصورة أكبر وفقا لما يتسق مع الدستور والقوانين المحلية). معلقاً على قضية شكوى دفعت بها إحدى الصحفيات للمجلس بتعرضها لتهديدات بالقول إن المجلس قد تلقى شكوى في الأيام الماضيات من قبل هذه الصحفية وتحقق من الامر حيث قام بتحويل الشكوى إلى جهة الاختصاص.
تعويضات
بالمقابل انتقد رئيس مجموعة المنظمات الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالسودان إبراهيم محمد التقارير الزائفة التي تهدف إلى تشويه صورة السودان (حد تعبيره). ناعتاً ماتقوم به منظمة العفو الدولية، بالحديث عن استخدام القوات النظامية السودانية للأسلحة الكيميائية بمناطق النزاع المسلح، بأنه مجرد افتراء وحديث لا أساس له من الصحة وقال إن 90% مما يرد غير صحيح ملفق ولاعلاقة له بالواقع.
كاشفاً عن تحركات يجريها السودان بصفة قانونية للحصول على تعويضات لما تعرض له خلال السنوات الماضية جراء العقوبات الأمريكية المفروضة عليه، فقد شرع اتحاد المحامين في جمع المعلومات بشأن التعويضات وقال: هذا هو الأمر الذي لن نتخلى عنه قط بدءاً من مطالبة بإسقاط عقوبة المقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان المخصص من قبل المجلس بجنيف والمطالبة بتعويض بعدها.
موضحاً أن السودان سوف يقف في وجه جميع المحاولات التي تسعي لتوظيف وتسخير ملف حقوق الإنسان من أجل حرمانه من أبسط الحقوق باعتبار أن ما يحدث لا يمس الحكومة بصورة فردية إنما المواطنون والشعب السوداني، مستدلاً في ذلك بحالة العجز عن الحصول على الآليات الطبية للعلاج جراء العقوبات الأمريكية، الأمر الذي قاد المبعوث المستقل للتعاطف مع السودانيين ومطالبة مجلس الأمن بالوقوف على العقوبات وما خلفته من نتائج والتوصية برفعها في أسرع وقت ممكن وتعويض السودانيين عن كامل تلكم الفترة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق