الاثنين، 22 مايو 2017

وعود (مضروبة)..!!

*لم أكن متفائلاً وأنا أستمع لوزير الخارجية المصرية سامح شكري قبل أكثر من شهر وهو يعلن من الخرطوم انتهاء أزمة المعدنين السودانيين المسجونين في مصر وممتلكاتهم والذين سبقوهم إلى الخرطوم.

مبعث تشاؤمي يعود إلى التلكؤ المصري الذي ظلت تمارسه القاهرة حيال هذه القضية التي تعدها من كروت ضغطها على الخرطوم...
لم يمض مساء ذاك اليوم حتى تأكد لي ما ذهبت إليه من حكم حول الموقف المصري إذ خرج إلينا في مساء ذات اليوم الذي غادر فيه الوزير سامح شكري الخرطوم من يؤكد بأن القاهرة ماضية في سياستها تجاه هذا الملف ..
في ذاك المساء تألمت وأنا أستمع لقنصل السودان بأسوان السفير عبد العظيم الشيخ وهو يتحدث وقتها لفضائية سودانية عن عدم وجود الممتلكات بأرقين وقوله إنهم أجروا اتصالاً بسلطات الخارجية المصرية، وأكدت لهم أن المعدات غير جاهزة وتحتاج إلى أسبوعين على الأقل لتسليمها.
مصدر ألمي أن الوزير شكري خلال مؤتمره الصحفي المشترك مع غندور أعلن نهاراً جهارًا أن القاهرة سلمت ممتلكات المعدنين السودانيين إلى سلطاتها المختصة بمعبر "أرقين" الحدودي بين البلدين منذ أكثر من شهر ونصف!!!
الوزير شكري لم يكن هو المسؤول المصري الوحيد الذي ينكص بما يعد حول هذا الملف فقد نكص من قبله مسؤولون مصريون عن عدة وعود أطلقوها بالإفراج عن هذه المعدات، بينها وعد قطعه رئيس الوزراء المصري للنائب الأول لرئيس الجمهورية، بكري حسن صالح، خلال القمة الأفريقية الصينية دون أن يفي ، ووعدان آخران من الوزير سامح شكري نفسه، خلال اجتماعات التشاور السياسي، واللجنة القنصيلة، دون أن يفي بهما.
وها هو الشهر ينقضي منذ توجيه الوزير شكري ولم تقم القاهرة بتسليم المعدنين السودانيين، الأمر الذي دفع الخرطوم بحسب صحف الأمس لتجديد مطالبتها للقاهرة باسترداد كل معدات المعدنين السودانيين لدى مصر، في وقت قالت فيه إنها سلمت القاهرة قوائم لمراجعة هذه المعدات.
وكيل وزارة الخارجية رئيس وفد السودان في اجتماعات اللجنة القنصلية الطارئة بين السودان ومصر د. عبد الغني النعيم قال إن هناك عدداً كبيراً من معدات المعدنين محتجزة بمصر والتي تراكمت منذ أعوام مضت قبل حادثة الصيادين المصريين، وقال "أبلغنا السلطات بمصر بضرورة إعادة كل معدات المعدنين التي تم حجزها سابقاً وليس الذين تم الإفراج عنهم بموجب العفو الرئاسي المصري الأخير".
من المعروف أن الحكومة المصرية المتهمة بالتباطؤ في إرجاع تلك الممتلكات التي تحتجزها منذ ثلاثة أعوام، أفرجت في أغسطس 2015 عن 37 معدناً سودانياً احتجزتهم لمدة خمسة أشهر بتهمة التسلل عبر الحدود، غير أنها احتجزت ممتلكاتهم المتمثلة في آليات وأجهزة تعدين عن الذهب تقدر قيمتها بـ 8 ملايين دولار.
وتقدر قيمة تلك الممتلكات بحوالي “8” ملايين دولار. وتشمل أجهزة كشف معادن وتحديد المواقع، وهواتف خلوية (ثريا) وعدداً من أجهزة البوصلة الحديثة فضلاً عن كميات من خام الذهب و430 سيارة ومولدات كهربائية.
عموما فإن زيارة الوزير المصري سامح شكري الأخيرة إلى الخرطوم لم تكن في اعتقادي غير محاولة (مصرية) لتسكين بعض الجراح الأليمة التي تعاني منها الخرطوم بفعل القاهرة ..
لكن الرجل فشل هذه المرة في مواصلة تخديرنا .. فقد (فاق) السودانيون ولم تعد مسكنات القاهرة تنسيهم مرارات الماضي وأنه قد آن الآوان بأن تعلم القاهرة والتي (تتغابى) بأن لا عودة للخرطوم إلى الوراء...
آن الأوان لنعامل المصريين مثلما يعاملوننا .. إجراء بإجراء... ورسماً برسم.. وطرداً بطرد.... والبادئ أظلم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق