وضعت وزارة الصحة الاتحادية، تحوطات وتدابير للسيطرة على الإسهالات المائية
بولاية النيل الأبيض، بينما وجّه والي الولاية، عبدالحميد موسى كاشا،
بإغلاق مصادر مياه الشرب الملوثة كافة، ومصادرة الآليات التي تعمل في نقل
مياه الشرب الملوثة.
وقاد والي ولاية النيل الأبيض، عبدالحميد موسى كاشا، ووكيل الصحة الاتحادية، الدكتور عصام الدين محمد عبدالله، حملة لإغلاق وتجفيف مصادر ومضارب مياه الشرب الملوثة كافة بالولاية، بمشاركة قوات الشرطة وقادة العمل بالمحليات ومنظمات المجتمع المدني والشباب والمرأة. وأصدر كاشا قراراً بإعادة تشكيل لجنة الولاية للطوارئ الصحية برئاسة الوالي، لتضم وزارات الصحة والبيئة والمالية ومعتمدي المحليات وقادة القوات النظامية بالولاية.
ووجه بتعويض أصحاب مضارب المياه التي تم إغلاقها، واستنفار عربات "التانكر" لتعمل في نقل وتوفير المياه الآمنة للمواطنين، معلناً عن فتح الاعتمادات المالية لمواجهة حالة الطوارئ الصحية.
بدوره أشاد وكيل وزارة الصحة الاتحادية، د. عصام الدين محمد عبدالله، بالإجراءات السريعة التي اتخذتها حكومة الولاية والاستجابة الفورية للاشتراطات الصحية التي وضعتها وزارة الصحة الاتحادية، مثمناً الجهود المبذولة من القطاع بالولاية التي أسهمت في انحسار الإسهالات المائية.
وحذر من انتشار الإسهالات المائية بالولاية، إذا فشلت السلطات المحلية في تنفيذ هذه الاشتراطات الصحية ولم يلتزم المواطنون بالامتناع عن استخدام المياه الملوثة.
وكشف عن ترتيبات مع وزارة الموارد المائية والكهرباء والمنظمات الدولية، بإنشاء مصادر آمنة لمياه الشرب وعن تقديم دعم للولاية بلغ 939,236,33 جنيهاً في مجال الدواء، إضافة للدعم اللوجستي والعيني من معينات عمل وتوفير المحاليل الوريدية والكلور والعاملين الصحيين من أطباء وضباط صحة وكوادر مساعدة والخبراء في مجال التقصي والتصدي للأوبئة والتثقيف الصحي.
وقاد والي ولاية النيل الأبيض، عبدالحميد موسى كاشا، ووكيل الصحة الاتحادية، الدكتور عصام الدين محمد عبدالله، حملة لإغلاق وتجفيف مصادر ومضارب مياه الشرب الملوثة كافة بالولاية، بمشاركة قوات الشرطة وقادة العمل بالمحليات ومنظمات المجتمع المدني والشباب والمرأة. وأصدر كاشا قراراً بإعادة تشكيل لجنة الولاية للطوارئ الصحية برئاسة الوالي، لتضم وزارات الصحة والبيئة والمالية ومعتمدي المحليات وقادة القوات النظامية بالولاية.
ووجه بتعويض أصحاب مضارب المياه التي تم إغلاقها، واستنفار عربات "التانكر" لتعمل في نقل وتوفير المياه الآمنة للمواطنين، معلناً عن فتح الاعتمادات المالية لمواجهة حالة الطوارئ الصحية.
بدوره أشاد وكيل وزارة الصحة الاتحادية، د. عصام الدين محمد عبدالله، بالإجراءات السريعة التي اتخذتها حكومة الولاية والاستجابة الفورية للاشتراطات الصحية التي وضعتها وزارة الصحة الاتحادية، مثمناً الجهود المبذولة من القطاع بالولاية التي أسهمت في انحسار الإسهالات المائية.
وحذر من انتشار الإسهالات المائية بالولاية، إذا فشلت السلطات المحلية في تنفيذ هذه الاشتراطات الصحية ولم يلتزم المواطنون بالامتناع عن استخدام المياه الملوثة.
وكشف عن ترتيبات مع وزارة الموارد المائية والكهرباء والمنظمات الدولية، بإنشاء مصادر آمنة لمياه الشرب وعن تقديم دعم للولاية بلغ 939,236,33 جنيهاً في مجال الدواء، إضافة للدعم اللوجستي والعيني من معينات عمل وتوفير المحاليل الوريدية والكلور والعاملين الصحيين من أطباء وضباط صحة وكوادر مساعدة والخبراء في مجال التقصي والتصدي للأوبئة والتثقيف الصحي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق