البرلمان السوداني يحرج 'الشعبي' برفض تحجيم صلاحيات جهاز الأمن

تحجيم صلاحيات جهاز الأمن والمخابرات إحدى أبرز توصيات الحوار الوطني الذي دعا إليه البشير وقاطعته غالبية فصائل المعارضة. الخرطوم - رفض البرلمان السوداني الاثنين، تمرير تعديل يُحجم صلاحيات جهاز الأمن والمخابرات، المتُهم من المعارضة بـ“قمع” أنشطتها، لكن ألزمه لأول مرة بـ“تقديم تقارير” أمام لجنة خاصة من نوابه. وقد يفضي هذا القرار النيابي إلى عرقلة عملية تشكيل الحكومة الجديدة، خاصة وأن المؤتمر الشعبي بقيادة علي الحاج، سبق وأن ربط مشاركته فيها بتوسيع مجال الحريات وتحجيم جهاز الأمن والمخابرات. ويعتبر تحجيم صلاحيات الجهاز التابع لرئاسة الجمهورية، إحدى أبرز التوصيات التي خرج بها الحوار الوطني، الذي دعا إليه الرئيس عمر البشير، وقاطعته غالبية فصائل المعارضة الرئيسية. وأقرت توصيات الحوار التي تمت المصادقة عليها في أكتوبر الماضي أن يقتصر دور الجهاز على “جمع المعلومات وتحليلها، وتقديم المشورة إلى السلطات المعنية”، لكن نواب البرلمان الذي يهيمن عليه حزب “المؤتمر الوطني” الحاكم، أضافوا نصا يوسع من صلاحياته. وصادق نواب البرلمان البالغين 426 عضوا، باستثناء نائبين فقط، على تحديد مهام الجهاز في كونه “قوة نظامية قومية مهمتها رعاية الأمن الوطني الداخلي والخارجي”. وفي المقابل أقر النواب للمرة الأولى تعديلا يلزم الجهاز بـ“تقديم تقارير وبيانات استماع أمام لجان خاصة بالبرلمان”. وصادق النواب أيضا على أن “ينظم القانون إنشاء محاكم جهاز الأمن والمخابرات وتشكيلاتها واختصاصاتها وسلطاتها، لمحاكمة منسوبيه عن مخالفة قانونه”. وكذلك، شملت التعديلات التي مررها البرلمان “حرية الاعتقاد والعبادة والمذهب” و“حرية التعبير والإعلام والتجمع والتنظيم”. وكانت التعديلات أودعت البرلمان في يناير الماضي، بعدما هدد حزب المؤتمر الشعبي -الوحيد الذي قبل الحوار من بين قوى المعارضة التي تتمتع بشعبية- بالانسحاب من العملية. وتتركز مطالبة المؤتمر الشعبي بالأساس على تعديلات دستورية “تصون” الحريات العامة، و”تُحجم” صلاحيات جهاز الأمن. ومن أبرز توصيات الحوار، تشكيل حكومة “وفاق وطني”، في غضون ثلاثة أشهر، وهي مهلة انقضت فعليا في يناير دون إعلانها، بسبب خلافات حزب المؤتمر الوطني الحاكم مع المؤتمر الشعبي، الذي رهن مشاركته في السلطة بإجازة التعديلات الدستورية. ويرى مراقبون أن البرلمان الذي يهيمن عليه الوطني حاول إمساك العصا من المنتصف من خلال إقراره بتوسيع جانب الحريات، وهذا لطالما نادت به المعارضة، في مقابل تكريس دور جهاز الأمن والمخابرات. ويرجح مراقبون أن يقبل المؤتمر الشعبي بما صدر عن البرلمان، لأن ما يشكل أهمية أكبر بالنسبة إليه هو المشاركة في الحكومة، ويذهب هؤلاء إلى حد بعيد بقولهم إن إصرار الشعبي على تحجيم دور جهاز الأمن ليس الهدف منه سوى تصعيد سقف المطالب للمقايضة بمواقع وازنة داخل الحكومة. ومعلوم أن الرئيس عمر البشير يعول على حضور المؤتمر الشعبي في الحكومة الجديدة، في ظل مقاطعة الأقطاب السياسية الكبرى لها. والتقى الرئيس البشير مؤخرا علي الحاج رئيس المؤتمر الشعبي وسط تسريبات تحدثت عن نجاحه في إقناع الأخير بالمشاركة في الحكومة. وستتولى الحكومة المرتقبة صياغة دستور دائم للبلاد، طبقا لتوصيات الحوار الوطني.