أجاز البرلمان السوداني، برئاسة إبراهيم أحمد عمر، رئيس المجلس، التعديلات
الدستورية المقترحة من رئاسة الجمهورية ملحق الحريات في عرضها الأخير
لتهيئة البلاد لحكومة الوفاق الوطني، واعتمد جهاز الأمن والمخابرات قوة
نظامية قومية تهتم برعاية الأمن الوطني داخلياً وخارجياً.
ومرر البرلمان السوداني، الثلاثاء، بالإجماع التعديلات الدستورية الخاصة بالحريات في مرحلة العرض الأخير، بعد أن تعطلت الإجازة الإثنين بسبب "النصاب".
وقالت رئيسة اللجنة الطارئة للتعديلات الدستورية الدكتورة بدرية سليمان عباس في مؤتمر صحفي، إن وثيقة الحوار الوطني كانت مرجعية أساسية لعمل اللجنة، لأن رئيس الجمهورية، عمر البشير، التزم بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني.
وأضافت أن وثيقة الحقوق والحريات تعتبر من أعظم الوثائق الموجودة في الدساتير، بإشادة كل المنظمات الدولية والإقليمية، مبينة أنهم استفادوا من دساتير بعض الدول في هذا الشأن، وبدعم فني من مؤسسة دولية.
وقدمت رئيسة اللجنة مجمل المواد التي تم تعديلها والمتمثلة في التزاوج ورعاية الأسرة، حق الحرية، والحرمة من الرق والسخرة، بجانب المساواة، حرمة الخصوصية، وحرية الاعتقاد والعبادة والمذهب، وحرية التعبير والإعلام، وحرية الموالاة والتجمع والتنظيم، وقضاة المحكمة الدستورية، مجلس القضاء العالي، وجهاز الأمن والمخابرات الوطني، وحكم انتقالي لولاة الولايات.
وأسقطت اللجنة الطارئة للتعديلات الدستورية عدداً من مواد مشروع التعديلات بمبررات مختلفة، وقالت إنها كُتبت بطريقة "غريبة على اللغة الدستورية والقانونية"، إضافة إلى أن بعض التعديلات حملت تفاصيل مكانها القوانين وليس الدستور.
وحول جهاز الأمن قالت رئيسة اللجنة، إنه بعد ما استمعنا لآراء المتخصصين في الأمن، وقرأنا كثيراً، أضفنا مادة جديدة بأن يكون جهاز الأمن قوة نظامية قومية، مؤكدة أنه قوة نظامية قومية حسب قرارات الحوار الوطني، وآخر تعديل تم في الدستور 2015.
وأوضحت بدرية أن اللجنة طلبت الرأي الفقهي من مجمع الفقه الإسلامي، وهيئة علماء السودان، والسلطة القضائية، ونقابة المحامين، والخبراء، وقضاة المحكمة الدستورية، ورجالات الطرق الصوفية، وجماعة أنصار السنة المحمدية، بجانب الاتحاد العام للمرأة السودانية، ومركز دراسات المرأة، وجهاز الأمن، والمتخصصين، طلبت من كل هذه المجموعات مذكرات للآراء الفقهية والعلمية والدستورية والقانونية، ومدها بمذكرات للآراء الفقهية والعلمية والدستورية والقانونية.
ومرر البرلمان السوداني، الثلاثاء، بالإجماع التعديلات الدستورية الخاصة بالحريات في مرحلة العرض الأخير، بعد أن تعطلت الإجازة الإثنين بسبب "النصاب".
وقالت رئيسة اللجنة الطارئة للتعديلات الدستورية الدكتورة بدرية سليمان عباس في مؤتمر صحفي، إن وثيقة الحوار الوطني كانت مرجعية أساسية لعمل اللجنة، لأن رئيس الجمهورية، عمر البشير، التزم بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني.
وأضافت أن وثيقة الحقوق والحريات تعتبر من أعظم الوثائق الموجودة في الدساتير، بإشادة كل المنظمات الدولية والإقليمية، مبينة أنهم استفادوا من دساتير بعض الدول في هذا الشأن، وبدعم فني من مؤسسة دولية.
وقدمت رئيسة اللجنة مجمل المواد التي تم تعديلها والمتمثلة في التزاوج ورعاية الأسرة، حق الحرية، والحرمة من الرق والسخرة، بجانب المساواة، حرمة الخصوصية، وحرية الاعتقاد والعبادة والمذهب، وحرية التعبير والإعلام، وحرية الموالاة والتجمع والتنظيم، وقضاة المحكمة الدستورية، مجلس القضاء العالي، وجهاز الأمن والمخابرات الوطني، وحكم انتقالي لولاة الولايات.
وأسقطت اللجنة الطارئة للتعديلات الدستورية عدداً من مواد مشروع التعديلات بمبررات مختلفة، وقالت إنها كُتبت بطريقة "غريبة على اللغة الدستورية والقانونية"، إضافة إلى أن بعض التعديلات حملت تفاصيل مكانها القوانين وليس الدستور.
وحول جهاز الأمن قالت رئيسة اللجنة، إنه بعد ما استمعنا لآراء المتخصصين في الأمن، وقرأنا كثيراً، أضفنا مادة جديدة بأن يكون جهاز الأمن قوة نظامية قومية، مؤكدة أنه قوة نظامية قومية حسب قرارات الحوار الوطني، وآخر تعديل تم في الدستور 2015.
وأوضحت بدرية أن اللجنة طلبت الرأي الفقهي من مجمع الفقه الإسلامي، وهيئة علماء السودان، والسلطة القضائية، ونقابة المحامين، والخبراء، وقضاة المحكمة الدستورية، ورجالات الطرق الصوفية، وجماعة أنصار السنة المحمدية، بجانب الاتحاد العام للمرأة السودانية، ومركز دراسات المرأة، وجهاز الأمن، والمتخصصين، طلبت من كل هذه المجموعات مذكرات للآراء الفقهية والعلمية والدستورية والقانونية، ومدها بمذكرات للآراء الفقهية والعلمية والدستورية والقانونية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق