أمَّنت توصيات ختام المؤتمر العام لحزب المؤتمر الوطني، السبت، على ضرورة
التعاون الكامل مع القوى الدولية تجاه القضايا المهمة كافة، ولاسيما محاربة
الجريمة العابرة والتطرُّف ومكافحة الإرهاب وأسلحة الدمار الشامل، ومنع
انتشار الأسلحة والمخدرات، واحترام حقوق الإنسان وحرياته.
وطالبت التوصيات بالتوسيع في العلاقات الخارجية للبلاد بالتوازن، ولاسيما مع أوروبا وأميركا من أجل حفظ المصالح العليا للدولة.
وأكدت التزمها القاطع باعتماد منهج مستمر وفق مشروعات متقدمة لتطوير القوات المسلحة قتالياً وفنياً تساندها قوات جهاز الأمن والمخابرات والشرطة لحفظ الأمن.
وأشادت التوصيات بمختلف أدوار القوات المسلحة والدعم السريع تجاه حفظ الأمن وسلامة أراضي البلاد وتحقيق الأمن والاستقرار.
وأكدت أهمية إصلاح أجهزة الخدمة المدنية وتهيئة البيئة من أجل تحسين الخدمة للمواطن.
وأثنت التوصيات بالتجاوب الفعال من منظمات المجتمع المدني والأحزاب مع مشروع الوثبة الذي طرحه الرئيس البشير تجاه إصلاح الحياة العامة في البلاد، من خلال مساراته الثلاثة، المتمثلة في الحوار السياسي بين الأحزاب والحركات والشخصيات القومية، وثانيها الحوار المجتمعي بين قوى المجتمع الفاعلة، وثالثها مسار إصلاح أجهزة الدولة.
وأمَّنت التوصيات على الاستمرار في نهج إصلاح الحزب تنظيمياً وسياسياً، وتعزيز علاقات الحزب بالمجتمع عبر دعوات الإصلاح مع تقوية الحكم اللامركزي لتعزيز السلطة المركزية.
وعبَّرت عن اعتزازها بمشاركة الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني في الحوار الوطني والمجتمعي، وما خلص إليه من إجماع، وما وجدته تلك المشاركة من قبول دولي وإقليمي، لتنتقل البلاد عقب ذلك إلى مرحلة جديدة.
وأشادت التوصيات بحالة التوافق الوطني التي يشهدها السودان، وذلك بعد تعزيز الثقة بين الأحزاب والمجتمعات المدنية والأهلية.
وأشارت إلى ضرورة تقوية النظام الصحي وتجويده، وتوفير المعينات اللازمة له، مع الاهتمام بالمرأة والطفل.
وطالبت التوصيات بالتوسيع في العلاقات الخارجية للبلاد بالتوازن، ولاسيما مع أوروبا وأميركا من أجل حفظ المصالح العليا للدولة.
وأكدت التزمها القاطع باعتماد منهج مستمر وفق مشروعات متقدمة لتطوير القوات المسلحة قتالياً وفنياً تساندها قوات جهاز الأمن والمخابرات والشرطة لحفظ الأمن.
وأشادت التوصيات بمختلف أدوار القوات المسلحة والدعم السريع تجاه حفظ الأمن وسلامة أراضي البلاد وتحقيق الأمن والاستقرار.
وأكدت أهمية إصلاح أجهزة الخدمة المدنية وتهيئة البيئة من أجل تحسين الخدمة للمواطن.
وأثنت التوصيات بالتجاوب الفعال من منظمات المجتمع المدني والأحزاب مع مشروع الوثبة الذي طرحه الرئيس البشير تجاه إصلاح الحياة العامة في البلاد، من خلال مساراته الثلاثة، المتمثلة في الحوار السياسي بين الأحزاب والحركات والشخصيات القومية، وثانيها الحوار المجتمعي بين قوى المجتمع الفاعلة، وثالثها مسار إصلاح أجهزة الدولة.
وأمَّنت التوصيات على الاستمرار في نهج إصلاح الحزب تنظيمياً وسياسياً، وتعزيز علاقات الحزب بالمجتمع عبر دعوات الإصلاح مع تقوية الحكم اللامركزي لتعزيز السلطة المركزية.
وعبَّرت عن اعتزازها بمشاركة الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني في الحوار الوطني والمجتمعي، وما خلص إليه من إجماع، وما وجدته تلك المشاركة من قبول دولي وإقليمي، لتنتقل البلاد عقب ذلك إلى مرحلة جديدة.
وأشادت التوصيات بحالة التوافق الوطني التي يشهدها السودان، وذلك بعد تعزيز الثقة بين الأحزاب والمجتمعات المدنية والأهلية.
وأشارت إلى ضرورة تقوية النظام الصحي وتجويده، وتوفير المعينات اللازمة له، مع الاهتمام بالمرأة والطفل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق