استدعت الخارجية السودانية، الأحد، رئيس البعثة المشتركة من الأمم
المتحدة والاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في دارفور"يوناميد"، مارتن
اوهومويبي، واستفسرته بشأن التقرير المشترك للاتحاد الأفريقي والأمم
المتحدة عن الأوضاع في الإقليم، الذي أُحيل لمجلس الأمن الدولي.
وأبلغ وكيل وزارة الخارجية، عبد الغني النعيم، اوهومويبي، أن التقرير حوى "كثيراً من المعلومات المغلوطة والصور المشوهة عن الأوضاع الإنسانية والأمنية والاجتماعية في دارفور".
وطبقاً لتعميم صحفي صادر من الخارجية، فإن رئيس البعثة المشتركة في دارفور، أكد على تحسن الأحوال في دارفور، وأفاد "أنه كرئيس لبعثة حفظ السلام في دارفور فهو المصدر الأساسي للحقائق والمعلومات عن الأوضاع الأمنية والإنسانية والسياسية".
وأشارت الخارجية إلى أن التقرير المحال لمجلس الأمن تناقض مع نظيره الذي أعده فريق العمل الثلاثي المشترك بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والحكومة الشهر الماضي، الذي أكد على تحسن الأوضاع الأمنية والإنسانية وانتهاء التمرد. كما أشار إلى جهود ولايات دارفور في تحقيق المصالحات القبلية والتعايش السلمي بين مكونات دارفور الإثنية، إضافة إلى إيواء العائدين من اللاجئين والنازحين لمناطقهم وتقديم الخدمات الأساسية لهم.
ونقل النعيم لاوهومويبي أن السودان يعتبر تقرير الفريق الثلاثي "مرجعية أساسية في التعامل مع "يوناميد"، لأنه كان نتاجاً لعمل مشترك بين السودان والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، بعد زيارة ميدانية لولايات دارفور الخمس استمرت عشرة أيام.
وينتظر أن يستمع مجلس الأمن في الـ23 من يونيو الجاري إلى التقرير المشترك بين الأمين العام للأمم المتحدة، بان كى مون، ورئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي، عن الأوضاع في دارفور.
وأغضب التقرير الذي قُدم لمجلس السلم والأمن الأفريقي، الثلاثاء الماضي، الحكومة السودانية، وانتقده أثناء الجلسة مندوب السودان بالاتحاد الأفريقي وسفير السودان لدى إثيوبيا، عثمان نافع، قائلاً إن الذين أعدوه "لا علاقة لهم بالتطورات الأمنية والإنسانية التي تشهدها دارفور".
واستند التقرير محل الجدل على نتائج تقييم أُجري للحالة في دارفور للفترة من 1 يوليو 2015 إلى 15 مايو 2016، على يد فريق تقييم مشترك بين مفوضية الاتحاد الأفريقي، والأمانة العامة للأمم المتحدة، وفريق الأمم المتحدة القُطري، والعملية المختلطة، لتقييم الأوضاع في الإقليم، تمهيداً لتنفيذ استراتيجية خروج البعثة المشتركة من دارفور.
وطالب رئيس البعثة المختلطة للسلام في دارفور"يوناميد" مارتن اوهوموبيهي، مجلس السلم والأمن الأفريقي فى جلسة التأمت الثلاثاء الماضي، بالتمديد لولاية البعثة عاماً آخر، ينتهي في يونيو 2017، دون تعديل أولوياتها أو تغيير الحد الأقصى لقوام قواتها وأفراد الشرطة التابعين لها.
وأبلغ وكيل وزارة الخارجية، عبد الغني النعيم، اوهومويبي، أن التقرير حوى "كثيراً من المعلومات المغلوطة والصور المشوهة عن الأوضاع الإنسانية والأمنية والاجتماعية في دارفور".
وطبقاً لتعميم صحفي صادر من الخارجية، فإن رئيس البعثة المشتركة في دارفور، أكد على تحسن الأحوال في دارفور، وأفاد "أنه كرئيس لبعثة حفظ السلام في دارفور فهو المصدر الأساسي للحقائق والمعلومات عن الأوضاع الأمنية والإنسانية والسياسية".
وأشارت الخارجية إلى أن التقرير المحال لمجلس الأمن تناقض مع نظيره الذي أعده فريق العمل الثلاثي المشترك بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والحكومة الشهر الماضي، الذي أكد على تحسن الأوضاع الأمنية والإنسانية وانتهاء التمرد. كما أشار إلى جهود ولايات دارفور في تحقيق المصالحات القبلية والتعايش السلمي بين مكونات دارفور الإثنية، إضافة إلى إيواء العائدين من اللاجئين والنازحين لمناطقهم وتقديم الخدمات الأساسية لهم.
ونقل النعيم لاوهومويبي أن السودان يعتبر تقرير الفريق الثلاثي "مرجعية أساسية في التعامل مع "يوناميد"، لأنه كان نتاجاً لعمل مشترك بين السودان والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، بعد زيارة ميدانية لولايات دارفور الخمس استمرت عشرة أيام.
وينتظر أن يستمع مجلس الأمن في الـ23 من يونيو الجاري إلى التقرير المشترك بين الأمين العام للأمم المتحدة، بان كى مون، ورئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي، عن الأوضاع في دارفور.
وأغضب التقرير الذي قُدم لمجلس السلم والأمن الأفريقي، الثلاثاء الماضي، الحكومة السودانية، وانتقده أثناء الجلسة مندوب السودان بالاتحاد الأفريقي وسفير السودان لدى إثيوبيا، عثمان نافع، قائلاً إن الذين أعدوه "لا علاقة لهم بالتطورات الأمنية والإنسانية التي تشهدها دارفور".
واستند التقرير محل الجدل على نتائج تقييم أُجري للحالة في دارفور للفترة من 1 يوليو 2015 إلى 15 مايو 2016، على يد فريق تقييم مشترك بين مفوضية الاتحاد الأفريقي، والأمانة العامة للأمم المتحدة، وفريق الأمم المتحدة القُطري، والعملية المختلطة، لتقييم الأوضاع في الإقليم، تمهيداً لتنفيذ استراتيجية خروج البعثة المشتركة من دارفور.
وطالب رئيس البعثة المختلطة للسلام في دارفور"يوناميد" مارتن اوهوموبيهي، مجلس السلم والأمن الأفريقي فى جلسة التأمت الثلاثاء الماضي، بالتمديد لولاية البعثة عاماً آخر، ينتهي في يونيو 2017، دون تعديل أولوياتها أو تغيير الحد الأقصى لقوام قواتها وأفراد الشرطة التابعين لها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق