تخطئ القوى الدولية التى تصر على بقاء قوت
البعثة المشتركة (اليوناميد) في إقليم دارفور غربيّ السودان رغم انتهاء
العمليات العسكرية في الإقليم ونجاح الحكومة السودانية في إحكام سيطرتها
على الأوضاع وخروج الحركات المسلحة مهزومة ومن
الإقليم و اضطرارها للجوء إلى العمل المسلح مقابل المال في دول الجوار (دولة الجنوب وليبيا).
أخطاء هذه القوى الدولية في عدم الشروع -عملياً- في سحب هذه القوات من الممكن قراءتها في عدة سياقات كلها في خاتمة المطاف تضر ضرراً بليغاً بتجربة حفظ السلام في التى استحدثها العالم في السنوات الأخيرة مع استحداث القانون الدولي الإنساني. أولى أخطاء إبقاء هذه القوات:
أولاً، إن الصراع سوف يتحول تدريجياً في غضون أشهر أو سنوات إلى صراع بين هذه القوات والمجموعات الإثنية في الإقليم إذ من الطبيعي أن يضايق وجود هذه القوات (حوالي 16 ألف) المجموعات القبلية في الاقليم مع مرور الوقت وذلك لان المجتمع القبلي في الاقليم لديه حواكير خاصة بالأرض ولديه مصالح وحدود لهذه المصالح كلما تطاول أمد وجود هذه القوات سوف تتأثر هذه الحواكير وهذه المصالح.
ثانياً، من واقع تجارب مؤسفة لقوات حفظ السلام في مناطق أخرى من العالم فإن الجنود والموظفين سيقعون في جرائم وأخطاء في حق السكان المحليين وهذه أمور معروفة عانت منها المنظمة الدولية وشكلت لها حرجاً بالغاً في مناطق عديدة من العالم. الأمر الذي يثير القلق في حالة إقليم دارفور من أن تصبح أية جرام يرتكبها منسوبو هذه القوات في حق السكان المحللين بمثابة شرارة تجعل هذه القوات هي نفسها هدفاً مشروعاً للسكان المحليين وهذا أمر واد الحدوث خاصة في ظل حركة عودة بعض النازحين المحليين وسكان المعسكرات إلى قراهم ذلك إن من الطبيعي أن يعودوا إلى قراهم ويحاولوا أن يستعيدوا حياتهم الطبيعية عقب انتهاء الحرب، ومن ثم سيجدوا أن هناك وقعاً جديداً بات يفرض نفسه علي حياتهم اليومية فيضطروا للعمل على التخلص منه هذا الواقع الجديد.
ثالثاً، إقليم دارفور من الأقاليم الواعدة من حيث الموارد الطبيعية والثروات وهذا الأمر سيكون محط أنظار المستثمرين الوطنيين والأجانب معاً بعدما تأكد لهم اندحار الحركات المسلحة وعدم قدرتها على خوض القتال بذات الطريقة السابقة من جديد.
وجود هذه القوات بالإقليم في ظل حاجة المستثمرين للاستثمار سيجعل من الصدام بينهم أمراً محتوماً، بل إن منسوبي هذه القوات ربما تجتذبهم كل حركة الاستثمار ومن ثم يحاولوا هم أيضاً دخول هذا المضمار الأمر الذي يدخلهم في منازعات تزيد من وتيرة تهديد الأمن والسلم في المنطقة وهذا الأمر يضر بتجربة حفظ السلام لأنها تجربة قائمة على المحافظة الأمن والسلم الدوليين حماية المدنيين فإذا كانت هذه القوى هي نفسها بمثابة عبء أمني واجتماعي على المنطقة فإن من المؤكد أن المجتمع الدولي يرتبك خطأ فادح بإصراره على بقائها!
أخطاء هذه القوى الدولية في عدم الشروع -عملياً- في سحب هذه القوات من الممكن قراءتها في عدة سياقات كلها في خاتمة المطاف تضر ضرراً بليغاً بتجربة حفظ السلام في التى استحدثها العالم في السنوات الأخيرة مع استحداث القانون الدولي الإنساني. أولى أخطاء إبقاء هذه القوات:
أولاً، إن الصراع سوف يتحول تدريجياً في غضون أشهر أو سنوات إلى صراع بين هذه القوات والمجموعات الإثنية في الإقليم إذ من الطبيعي أن يضايق وجود هذه القوات (حوالي 16 ألف) المجموعات القبلية في الاقليم مع مرور الوقت وذلك لان المجتمع القبلي في الاقليم لديه حواكير خاصة بالأرض ولديه مصالح وحدود لهذه المصالح كلما تطاول أمد وجود هذه القوات سوف تتأثر هذه الحواكير وهذه المصالح.
ثانياً، من واقع تجارب مؤسفة لقوات حفظ السلام في مناطق أخرى من العالم فإن الجنود والموظفين سيقعون في جرائم وأخطاء في حق السكان المحليين وهذه أمور معروفة عانت منها المنظمة الدولية وشكلت لها حرجاً بالغاً في مناطق عديدة من العالم. الأمر الذي يثير القلق في حالة إقليم دارفور من أن تصبح أية جرام يرتكبها منسوبو هذه القوات في حق السكان المحللين بمثابة شرارة تجعل هذه القوات هي نفسها هدفاً مشروعاً للسكان المحليين وهذا أمر واد الحدوث خاصة في ظل حركة عودة بعض النازحين المحليين وسكان المعسكرات إلى قراهم ذلك إن من الطبيعي أن يعودوا إلى قراهم ويحاولوا أن يستعيدوا حياتهم الطبيعية عقب انتهاء الحرب، ومن ثم سيجدوا أن هناك وقعاً جديداً بات يفرض نفسه علي حياتهم اليومية فيضطروا للعمل على التخلص منه هذا الواقع الجديد.
ثالثاً، إقليم دارفور من الأقاليم الواعدة من حيث الموارد الطبيعية والثروات وهذا الأمر سيكون محط أنظار المستثمرين الوطنيين والأجانب معاً بعدما تأكد لهم اندحار الحركات المسلحة وعدم قدرتها على خوض القتال بذات الطريقة السابقة من جديد.
وجود هذه القوات بالإقليم في ظل حاجة المستثمرين للاستثمار سيجعل من الصدام بينهم أمراً محتوماً، بل إن منسوبي هذه القوات ربما تجتذبهم كل حركة الاستثمار ومن ثم يحاولوا هم أيضاً دخول هذا المضمار الأمر الذي يدخلهم في منازعات تزيد من وتيرة تهديد الأمن والسلم في المنطقة وهذا الأمر يضر بتجربة حفظ السلام لأنها تجربة قائمة على المحافظة الأمن والسلم الدوليين حماية المدنيين فإذا كانت هذه القوى هي نفسها بمثابة عبء أمني واجتماعي على المنطقة فإن من المؤكد أن المجتمع الدولي يرتبك خطأ فادح بإصراره على بقائها!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق