قرّر اجتماع اللجنة العليا لسلام دارفور برئاسة الرئيس عمر البشير
بالقصر الجمهوري إنشاء إدارة عامة برئاسة الجمهورية للإشراف على المفوضيات
الخمس، بجانب القيام بحملة دبلوماسية لتوضيح معالم المرحلة القادمة في
أعقاب انتهاء أجل السلطة الإقليمية لدارفور في يوليو المقبل.
وأمَّن الاجتماع الذي عقده، الإثنين، بحضور النائب الأول للرئيس الفريق أول ركن بكري حسن صالح ورئيس السلطة الإقليمية لدارفور د. التجاني السيسي ورئيس مكتب متابعة سلام دارفور د. أمين حسن عمر وعدد من المسؤولين والوزراء، أمَّن على مواصلة الجهود للتعريف باتفاقية الدوحة للسلام، واستمرار اللجنة العليا لسلام دارفور برئاسة البشير، بجانب استمرار اللجنة الدولية لمتابعة إنفاذ وثيقة الدوحة برئاسة دولة قطر.
وقال رئيس السلطة الإقليمية لدارفور د. التجاني السيسي، في تصريحات صحفية، إن الاجتماع أمَّن على ضرورة استمرار المفوضيات لإنفاذ ما تبقى من بنود الوثيقة، لافتاً إلى أنه تم تناول الترتيبات اللازمة لانتهاء أجل السلطة الإقليمية. وقال "إن السلطة استطاعات أن تنجز 85% من البنود التي وردت في وثيقة الدوحة".
من جانبه، قال رئيس مكتب متابعة سلام دارفور عمر إن الاجتماع خلص إلى إنشاء إدارة عامة برئاسة الجمهورية للإشراف على المفوضيات الخمس، لافتاً إلى أن المفوضيات ستنشأ لها مجالس إشرافية فيما سيجدد تشكيل مجلس صندوق التنمية والإعمار.
وأشار إلى أن الاجتماع تطرق إلى ترتيبات انتهاء أجل السلطة بدارفور في يوليو بترتيب معين واستبقاء واستمرار المفوضيات الخمس، لافتاً إلى أنه لن يكون هناك مكتب سلام دارفور، الذي كانت طبيعته جهازاً تنسيقياً بين الأجهزة التنفيذية الاتحادية والسلطة الإقليمية.
وأشار عمر إلى أنه تقرر أن يتحول مجلس الرحل إلى صندوق يكون تابعاً لصندوق إعمار وتنمية دارفور واستمرار محكمة جنايات دارفور، لافتاً إلى أن الاجتماع شدَّد على أهمية المتابعة مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي حتى يتم إرسال المراقبين لأداء المحكمة.
وقال إن اتفاقية الدوحة ستستمر تحت إشراف اللجنة العليا التي ترأسها قطر، وهي المعترف بها دولياً، مؤكداً أن اتفاقية الدوحة هي الأساس للسلام في الإقليم".
وأمَّن الاجتماع الذي عقده، الإثنين، بحضور النائب الأول للرئيس الفريق أول ركن بكري حسن صالح ورئيس السلطة الإقليمية لدارفور د. التجاني السيسي ورئيس مكتب متابعة سلام دارفور د. أمين حسن عمر وعدد من المسؤولين والوزراء، أمَّن على مواصلة الجهود للتعريف باتفاقية الدوحة للسلام، واستمرار اللجنة العليا لسلام دارفور برئاسة البشير، بجانب استمرار اللجنة الدولية لمتابعة إنفاذ وثيقة الدوحة برئاسة دولة قطر.
وقال رئيس السلطة الإقليمية لدارفور د. التجاني السيسي، في تصريحات صحفية، إن الاجتماع أمَّن على ضرورة استمرار المفوضيات لإنفاذ ما تبقى من بنود الوثيقة، لافتاً إلى أنه تم تناول الترتيبات اللازمة لانتهاء أجل السلطة الإقليمية. وقال "إن السلطة استطاعات أن تنجز 85% من البنود التي وردت في وثيقة الدوحة".
استحقاقات العاملين
وأضاف السيسي أن الاجتماع تناول قضايا معالجة استحقاقات العاملين في
السلطة وتوفيق أوضاعهم، معبراً عن تقديره لرئاسة الجمهورية ووزارة المالية
للدعم المتواصل للسلطة، خاصة في ما يلي إعمار وتنمية دارفور. وزاد قائلاً
"ما تم إنجازه رغم الظروف التي تمر بها دارفور يعد عملاً كبيراً".من جانبه، قال رئيس مكتب متابعة سلام دارفور عمر إن الاجتماع خلص إلى إنشاء إدارة عامة برئاسة الجمهورية للإشراف على المفوضيات الخمس، لافتاً إلى أن المفوضيات ستنشأ لها مجالس إشرافية فيما سيجدد تشكيل مجلس صندوق التنمية والإعمار.
وأشار إلى أن الاجتماع تطرق إلى ترتيبات انتهاء أجل السلطة بدارفور في يوليو بترتيب معين واستبقاء واستمرار المفوضيات الخمس، لافتاً إلى أنه لن يكون هناك مكتب سلام دارفور، الذي كانت طبيعته جهازاً تنسيقياً بين الأجهزة التنفيذية الاتحادية والسلطة الإقليمية.
مؤسسة التمويل
وفي ما يتعلق بتأخير إنشاء مؤسسة التمويل الأصغر، قال عمر "إن الاجتماع
قرَّر وضع تصور حول هذا الأمر ورفعه لرئاسة الجمهورية"، مبيناً أنه ستنشأ
لجنة إشرافية للمفوضيات التي أنشئت بمراسيم جمهورية". وزاد قائلاً "يمكن أن
ينظر في تعديل هذه المراسيم وفقاً للمتغيرات الحالية بذهاب السلطة".وأشار عمر إلى أنه تقرر أن يتحول مجلس الرحل إلى صندوق يكون تابعاً لصندوق إعمار وتنمية دارفور واستمرار محكمة جنايات دارفور، لافتاً إلى أن الاجتماع شدَّد على أهمية المتابعة مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي حتى يتم إرسال المراقبين لأداء المحكمة.
وقال إن اتفاقية الدوحة ستستمر تحت إشراف اللجنة العليا التي ترأسها قطر، وهي المعترف بها دولياً، مؤكداً أن اتفاقية الدوحة هي الأساس للسلام في الإقليم".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق