مدعية الجنائية .. محاولة فاشلة لإعادة إنتاج أزمة دارفور

محاولة أخرى فاشلة من قبل مدعية المحكمة الجانئية حاولت خلالها إعادة الامور في دارفور إلى مربع التوتر والاحتراب ، هذه المحاولة الفاشلة كان مسرحها مجلس الأمن الدولي الذي فشل في إصدار قرار بشأن تقرير مدعية المحكمة الجنائية حول الأوضاع بدارفور لانقسام عضوية المجلس بين مؤيد لموقف السودان وآخر داعم للتقرير المضلل والمزيف للحقائق.
فالدول المجموعة الأفريقية بالمجلس وعلى رأسها مصر والسنغال وأنغولا، ناهضت بقوة تقرير مدعية محكمة الجنايات الدولية، وطالبت بضرورة تطبيق قرارات القمتين الأفريقيتين الأخيرتين في كل من أديس أبابا وجوهانسبيرج المطالبة بوقف استهداف الجنائية للقادة الأفارقة.

المجلس أستمع إلى أعضائه جمعياً والذين انقسموا إلى فريقين مابين مؤيد لموقف السودان والقارة الأفريقية حول ضرورة وحتمية إيقاف إجراءات المحكمة الجنائية بواسطة مجلس الأمن الدولي باستخدام المادة رقم (16) المتعلقة بوقف الإجراءات، وآخر داعم للتقرير.
وظلت المحكمة الجنائية في الىونة الأخيرة تقوم بتدبيج الأكاذيب حيال الأوضاع بدارفور، لذا فإن مجلس الأمن مطالب بنفض يده عن تقاريرها، والاستماع لمطالب اللجنة الوزارية لوزراء الخارجية الأفارقة الداعية للحد من تغول (الجنائية) في القارة الأفريقية.
ومن المعروف أن مدعية الجنائية تعمل على ممارسة اختصاصاتها بناءً على "زعم كذوب غير رشيد عن أن النظام القضائي في السودان غير راغب وغير قادر على إمضاء العدالة"، ولجأ مكتب الإدعاء للمحكمة إلى الكذب الصراح في تقريره المقدم أمام مجلس الأمن فيما يتعلق بالأوضاع الأمنية بدارفور.وتشهد دارفور منذ أعوام إستقرارا وهو عكس ما قاله تقرير المدعيو الجنائية وخير دليل على ذلك ما ورد في تقرير مشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وحكومة السودان، أقر بالجهود التي تبذلها حكومات الولايات ومدعي جرائم دارفور لمعالجة الجرائم التي ارتكبت خلال الصراع واستعادة القانون والنظام بنشر قوات إضافية من الشرطة.فمكتب الإدعاء للمحكمة لجأ الى "الكذب الصراح في تقريره المقدم امام مجلس الأمن فيما يتعلق بالأوضاع الأمنية في دارفور".فالتقرير تحدث عن تدهور الأوضاع في دارفور وتردي الوضع الإنساني، كأنه يتسول مبرراً لاستمرار اختصاص المحكمة على السودان". فالمدعية قالت في تقريرها ، إن مكتبها يواصل رصد الجرائم الحالية في دارفور، مبدية قلقها من زيادة عمليات القصف الجوي والهجمات البرية التي قالت إنها أسفرت عن مقتل 417 مدنيا وتدمير مائتي قرية.ونوهت إلى تقارير تفيد بوقوع جرائم جنسية ضد النساء، تورط فيها قوات منحازة إلى الحكومة ومهاجمون مجهولون.
وكان مندوب السودان مجلس الى الأمن عمر دهب قد نبه الى أن قرارات مجلس الأمن والسلم الأفريقي وقرارات القمم الأفريقية المتعاقبة منذ 2008، استنكرت استهداف الجنائية للقادة الأفارقة.وقال "الدول الأفريقية تتعرض اليوم لمشهد هو أسوأ من الاستعمار بإنكار حق المساواة السيادية على دولها وباستهداف قادتها فيما يمتنع اختصاص المحكمة عن جنسيات محددة مهما ارتكب حاملوها من جرائم. وأوضح المندوب السوداني لدى مجلس الأمن أن الدول الأفريقية التي استقبلت رئيس الجمهورية عمر البشير، رغم توقيعها على الجنائية، استقبلته وفاءاً لحقوقها وواجباتها كدول مستقلة وذات سيادة.وتابع "أفريقيا التي تشاهد كيف يتم معاملة أبنائها والتمييز ضدهم لتعلم يقيناً انها بريئة من فظائع الحرب العالمية الثانية التي قادت الى انشاء المحكمة الجنائية، وأن على من يجعل الانضمام للمحكمة ركناً من سياساته الخارجية ويوفر لها معظم اموالها ويحتكر معظم وظائفها وينتقي انتقاءاً سياسياً من يشغلون ما تبقي من وظائفها ويربط ما يقدمه للدول من مساعدات تنموية ومساعدات انسانية باشتراط عضويتها للمحكمة، ان يعلم انه يضحي بمصداقية هذه المحكمة وحيادها". وقرر قادة الاتحاد الأفريقي في وقت سابق مخاطبة مجلس الأمن الدولي لإرجاء النظر في الدعاوى المقدمة من المحكمة الجنائية ضد القادة الأفارقة سابقاً ومستقبلاً، مع الدعوة لتأجيل أي قرار ضد الزعماء الأفارقة طالما كانوا في المناصب الدستورية أو رئاسة الدول.