مكافحة الفساد في السودان.. لا تستثني أحداً!

من المؤكد إن الوقت قد حان ليكف الذين ما فتئوا ينتقدون الحكومة السودانية بتراخيها وعدم قيامها بدورها في مكافحة الفاسد و توجيه انتقاداتهم فالذي يقترب من أروقة صناعة القرار في العاصمة السودانية الراقدة على ضفائر النيلين بهدوئها الصاخب نوعا ما، يستشعر وبدرجة كبيرة ان السلطات هناك تلاحق سدنة الفساد وتطارد الذين عبثوا بالأموال العامة ومن أطلق عليهم الرئيس البشير بوضوح وجرأة عرفت عنه (القطط السمان)!
يكفيك فقط ان تمعن النظر حين تحط رحالك على الخرطوم ان تتأكد ان مدير بنك فيصل الإسلامي، احد أهم وأكبر المصارف السودانية العريقة تم احتجازه ويجري التحقيق معه بمعرفة السلطات المختصة!
وليس أدل على جدية الإجراءات المتخذة في مواجهة مدير البنك من ان الإجراءات تزامنت مع إنعقاد الجمعية العامة للمساهمين والتى عادة ما يشرفها آل الامير السعودي المعروف فيصل! السلطات أيضاً أوقفت رئيس مجلس إدارة شركة التأمين الاسلامية، وهي مؤسسة تأمينية قوية وتصنف في المضمار الاقتصادي في السودان كشأن بنك فيصل، كصرح اقتصادي خاصة بالإسلاميين!
وهذا النموذج لمحاربة الفساد وملاحقة المفسدين وبغض النظر عن مآلات  التحقيق والنتائج التى تسفر عنه يشير بوضوح إلى جدية السلطات السودانية وعلى نحو كان غير مسبوق في محاربة الفساد، وان هذه الإجراءات لن تستثني أحداً!
متابعات (سودان سفاري) في العاصمة السودانية الخرطوم التى تشهد هذا الحراك تشير الى توقيف مصرفيين ورجال أعمال واقتصاديين في مجالات وأسواق و من مشارب مختلفة أشارت قرائن أولية إلى تورطهم في عمليات فساد ألحقت أضرار بالاقتصاد السوداني.
ومن هنا يمكن القول وان الحكومة السودانية تتمتع بقدر غير يسير من الإرادة السياسية الهادفة للإصلاح و تصحيح الأخطاء وترسيخ مفاهيم سيادة القانون. الحكومة السودانية وهي تقوم بهذا الدور الحيوي في همة بإمكانك ان تلمسها لدى المسئولين المعنيين بهذه الملفات ترسخ لديك انطباعاً انها فعلاً لا قولاً قادرة على إحداث فرق. وهو أمر من المؤكد انه يقلل من هامش الحركة قوى المعارضة السودانية الساعية إلى دمغ الحكومة بالفشل و الفساد والعجز عن إدارة الدولة.
 ويحدثنا مسئول رفيع في القصر الرئاسي قابلة النيل كان على عجلة من أمره و يتأبط ملفات قال إنها في غاية الأهمية والحساسية من المنتظر أن تناقش في اجتماع مهيب بعد دقائق ان الرئاسة السودانية مهتمة بإصلاح الدولة في شتى المجالات منذ انطلاق مشروع الحوار الوطني 2014 مروراً بحملة جمع السلاح التى أثمرت ثماراً تاريخية لم يحن الأوان لتقديم حساب جرد متكامل عنها بعد، مروراً بالمتابعة اليومية اللصيقة للسياسة النقدية وحركة الاقتصاد اليومي ومكافحة المضاربة فالعملات وليس إنتهاءاً بمكافحة الفاسدة على كافة المستويات تحت مبدأ حرص المسئول الرفيع على الضغط عليه وتكراره (لا نستثني أحداً)!