(إن الوضع في
المنطقة ليس على عهده الذي كان علي في العام 2003م، وهناك غياباً شاملاً
للحرب في دارفور). بهذه العبارة الواضحة المفصِحة خاطب (جيرميا ماما بولو)
الممثل الخاص للبعثة المشتركة المكلفة بمهمة حفظ السلام في دارفور (اليوناميد) مجلس الأمن الدولي بدائرة تلفزيونية مغلقة من دارفور الجمعة الماضية 23/ مارس 2018م.
وقال (ماما بولو) في كلمته المطولة إن البعثة المشتركة واصلت حثها للحركات الدارفورية المسلحة للانضمام إلى المفاوضات مع الحكومة السودانية على أساس وثيقة الدوحة. وطالب (ماما بولو) أعضاء مجلس الأمن الدولي بالقيام بدور لحث أطراف الصراع في دارفور لوقف العدائيات واستئناف العملية التفاوضية.
وكان لافتاً في كلمة رئيس البعثة المشتركة انه خصّ حركة عبد الواحد نور بصفة خاصة لممارسة الضغط عليه للقبول بالتفاوض وأضاف (بما في ذلك استخدام النفوذ مع عبد الواحد للضغط عليه من أجل أن يكون به لشعب دارفور وللمجتمع الدولي أمل حقيقي في تحقيق سلام دائم في دارفور).
ولا شك ان هذه الشهادة المقدمة من موقع الأحداث المباشرة في دارفور والموجهة إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي تحفل بالكثير من المؤشرات الايجابية بشأن الأوضاع في إقليم دارفور، سواء في الوقت الحاضر، او حتى في المستقبل القريب:
أولاً، الشخص المتحدث هو رئيس بعثة اليوناميد المكلفة بمهمة حفظ السلام وليس أي شخص آخر. ومن هناك تنبع أهمية شهادته، فهو يقر بأن هنالك (غياباً شاملاً للحرب في دارفور) وربما يقول قائل هنا إن هذا الأمر ثابت ومعروف منذ أكثر من 3 أو 4 أعوام ، حيث لا يوجد أي مظهر من مظاهر الحرب و العنف وأن الدليل على ذلك قبول مجلس الأمن نفسه خطة خروج قوات حفظ السلام من الإقليم و بداية سحب أجزاء من القوات على نحو متدرج؛ ولكن تكمن أهمية شهادة رئيس بعثة في أنها تعزز من فرضية استتباب الأمن في الإقليم في الوقت الحاضر، ومن جهة أخرى ضرورة مراعاة سرعة سحب بقية القوات و تسريع جداول الانسحاب طالما ان الحرب قد غابت غياباً شاملاً في الإقليم، ولم تعد البعثة المشركة ذات جدوى.
ثانياً، الشهادة المقدمة من رئيس البعثة تثبت ربما للمرة الألف ان ضغوطاً ينبغي ان تمارس ضد الحركات المسلحة عموماً وحركة عبد الواحد على الخصوص لكي تجلس للتفاوض. ويفهم من هذا أيضاً –وهذه نقطة مهمة للغاية– ان إمكانية قيام هذه الحركات بشن حروب جديدة و إعادة أعمال العنف كما كانت في السابق منعدمة ولهذا عليها ان تجلس للتفاوض بدلاً من ان تظل على هذا الوضع، لا هي وضعت السلاح وعم السلام، ولا هي قادرة على إحداث فرق عبر حمل السلاح!
ثالثاً، شهادة رئيس البعثة تضمنت نقطة أخرى أكثر أهمية حينما أشارت إلى ضرورة حث الحركات المسلحة للتفاوض (على أساس وثيقة الدوحة)، فهذا يستفاد منه إن وثيقة الدوحة أحدثت أثراً إيجابياً على الأرض، وإنها وثيقة موضوعية ومعقولة وأكثر وثيقة مناسبة لحل الأزمة في دارفور.
مجمل الأمر إن المجتمع الدولي بات على قناعة تامة ان الأوضاع في دارفور قد تغيرت تماماً نحو الأفضل ولكن يبقى دور المجتمع دولي للمساعدة في استكمال تحسن الأوضاع بصورة كاملة ونهائياً والكف عن استخدام هذه الأوضاع لاغراض خاصة، وهو مربط الفرس وموضوع التساؤل.
وقال (ماما بولو) في كلمته المطولة إن البعثة المشتركة واصلت حثها للحركات الدارفورية المسلحة للانضمام إلى المفاوضات مع الحكومة السودانية على أساس وثيقة الدوحة. وطالب (ماما بولو) أعضاء مجلس الأمن الدولي بالقيام بدور لحث أطراف الصراع في دارفور لوقف العدائيات واستئناف العملية التفاوضية.
وكان لافتاً في كلمة رئيس البعثة المشتركة انه خصّ حركة عبد الواحد نور بصفة خاصة لممارسة الضغط عليه للقبول بالتفاوض وأضاف (بما في ذلك استخدام النفوذ مع عبد الواحد للضغط عليه من أجل أن يكون به لشعب دارفور وللمجتمع الدولي أمل حقيقي في تحقيق سلام دائم في دارفور).
ولا شك ان هذه الشهادة المقدمة من موقع الأحداث المباشرة في دارفور والموجهة إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي تحفل بالكثير من المؤشرات الايجابية بشأن الأوضاع في إقليم دارفور، سواء في الوقت الحاضر، او حتى في المستقبل القريب:
أولاً، الشخص المتحدث هو رئيس بعثة اليوناميد المكلفة بمهمة حفظ السلام وليس أي شخص آخر. ومن هناك تنبع أهمية شهادته، فهو يقر بأن هنالك (غياباً شاملاً للحرب في دارفور) وربما يقول قائل هنا إن هذا الأمر ثابت ومعروف منذ أكثر من 3 أو 4 أعوام ، حيث لا يوجد أي مظهر من مظاهر الحرب و العنف وأن الدليل على ذلك قبول مجلس الأمن نفسه خطة خروج قوات حفظ السلام من الإقليم و بداية سحب أجزاء من القوات على نحو متدرج؛ ولكن تكمن أهمية شهادة رئيس بعثة في أنها تعزز من فرضية استتباب الأمن في الإقليم في الوقت الحاضر، ومن جهة أخرى ضرورة مراعاة سرعة سحب بقية القوات و تسريع جداول الانسحاب طالما ان الحرب قد غابت غياباً شاملاً في الإقليم، ولم تعد البعثة المشركة ذات جدوى.
ثانياً، الشهادة المقدمة من رئيس البعثة تثبت ربما للمرة الألف ان ضغوطاً ينبغي ان تمارس ضد الحركات المسلحة عموماً وحركة عبد الواحد على الخصوص لكي تجلس للتفاوض. ويفهم من هذا أيضاً –وهذه نقطة مهمة للغاية– ان إمكانية قيام هذه الحركات بشن حروب جديدة و إعادة أعمال العنف كما كانت في السابق منعدمة ولهذا عليها ان تجلس للتفاوض بدلاً من ان تظل على هذا الوضع، لا هي وضعت السلاح وعم السلام، ولا هي قادرة على إحداث فرق عبر حمل السلاح!
ثالثاً، شهادة رئيس البعثة تضمنت نقطة أخرى أكثر أهمية حينما أشارت إلى ضرورة حث الحركات المسلحة للتفاوض (على أساس وثيقة الدوحة)، فهذا يستفاد منه إن وثيقة الدوحة أحدثت أثراً إيجابياً على الأرض، وإنها وثيقة موضوعية ومعقولة وأكثر وثيقة مناسبة لحل الأزمة في دارفور.
مجمل الأمر إن المجتمع الدولي بات على قناعة تامة ان الأوضاع في دارفور قد تغيرت تماماً نحو الأفضل ولكن يبقى دور المجتمع دولي للمساعدة في استكمال تحسن الأوضاع بصورة كاملة ونهائياً والكف عن استخدام هذه الأوضاع لاغراض خاصة، وهو مربط الفرس وموضوع التساؤل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق