عقد مجلس الوزراء امس، «جلسة استثنائية» لمناقشة موقف تنفيذ مخرجات
الحوار الوطني، وقدم خلالها الوزراء عددا من التقارير للمرحلة الاولي
لتنفيذ توصيات الحوار للعام 2017، وماتبقي من تنفيذه للفترة 2018م – 2020م واستعرض خلال الجلسة التي تم نقلها علي الهواء مباشرة تقديم وثيقة السياسات العامة ومشروع التعديلات المتنوعة .
إنجاز غير مسبوق
واوضح النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول ركن بكري حسن صالح رئيس مجلس الوزراء القومي، أن مؤتمر الحوار الوطني كان شاملا سواء علي مستوي المشاركين فيه أو من حيث القضايا التي تناولها، واشار الي أن خطاب الوثبة الذي أطلقه المشير عمر البشير رئيس الجمهورية في يناير 2014م شكل حجر الزاوية لمؤتمر الحوار، وان ذلك الحوار يعد أهم حدث شهدته البلاد ، بجانب كونه انجازا سياسيا غير مسبوق في تاريخ السودان المعاصر .
وقال بكري ان «الوثيقة الوطنية» التي خرج بها الحوار تعتبر حجر الأساس للعدالة والديمقراطية وسيادة حكم القانون، لكون اول مرة تجتمع التيارات السياسية والحركات المسلحة وتتوافق حول قضايا الوطن المصيرية، وأضاف أنه في سبيل تنفيذ مخرجات الحوار الوطني حرصت حكومة الوفاق الوطني علي المضي قدما في انفاذ هذه التوصيات وفق المواقيت المحددة لها.
موقف التنفيذ
وطبقاً للتقرير الاولي لمرحلة تنفيذ توصيات الحوار الوطني الذي قدمه وزير الدولة بمجلس الوزراء جمال محمود، تم تنفيذ تنفيذ 183 توصية تنفيذاً كلياً و192 تنفيذا جزئياً، ولم يتم تنفيذ 51 توصية وهي التي يقع معظمها في العام 2018- 2020م، حيث ادرجت في خطة الوزارات وفقا للقيد الزمني المحدد لكل توصية ، وجاء موقف التنفيذ بصورة عامة وفقا للقطاعات علي النحو التالي:
التوصيات الخاصة بقطاع الحكم والادارة، 101توصية منها 24 توصية خاصة بالعام 2017 تم تنفيذها بنسبة 79%، و77 توصية للفترة 2018- 2020م، نفذت بنسبة 8.6% ، وكانت نسبة التنفيذ الجزئي 10.9%، ونسبة التنفيذ الكلي 86.1%.
بينما توصيات قطاع التنمية الاقتصادية، 264 توصية، منها 18 توصية خاصة بالعام 2017، تم تنفيذها بنسبة 44.4% و246 توصية للفترة 2018- 2020، نفذت بنسبة 20.7%، وكانت نسبة التنفيذ الجزئي 56.1%، والتنفيذ الكلي 28.4%.
توصيات قطاع التنمية الاجتماعية والثقافية 61 توصية، منها توصيات للعام 2017م تم تنفيذها كلياً، و59 توصية للفترة 2018م – 2020م، نفذت بنسبة 24.6% حيث كانت نسبة التنفيذ الجزئي 54% والكلي 34.5% .
اهتمام متعاظم
واكد محمود ان القطاعات واللجان اعطت اهتماما متعاظما لتنفيذ توصيات الحوار ، الامر الذي قاد لنتائج جيدة رغم قصر فترة التنفيذ مما يؤشر الي نتائج مبشرة تحقق الاهداف الكلية لمؤتمر الحوار الوطني، وتقود الي توافق مستدام لاجل استقرار ونهضة وتطور البلاد.
واشار الي ان الولايات كونت اربع لجان لتنفيذ التوصيات، وهي لجنة عليا برئاسة الوالي ولجنة فنية برئاسة امين عام الحكومة ولجان اخري علي مستوي الوزارات والمحليات.
دراسة التوصيات
واستعرض وزير العدل مولانا ادريس جميل رئيس لجنة التشريع والعدل، مشروع التعديلات المتنوعة، وقال انها بلغت نحو الالف الا قليلاً، تم احالة 108 توصيات الي لجنة التشريع والعدل بالوزارة التي عكفت علي دراسة تلك التوصيات ووجدت الموقف بها كما يلي:
5 توصيات تم تنفيذها، و3 قيد الاجراء ، و4 توصيات تم استيعابها في الدستور، بينما توجد توصيات تتطلب قرارات سيادية، تم احالتها الي الجهة المختصة. بينما 16 توصية متعلقة بانشاء مفوضيات جديدة تم احالتها الي الجهة المختصة ايضاً، فيما توصيات بشأن مفوضيات قائمة الان، واشار الي 25 توصية مستوعبة في القوانين، و7 توصيات اخري تم احالتها الي لجنة الدستور .
تعديل توصيات
وقال ان هنالك نوعين من التوصيات تبقي، منها توصيات تتطلب تعديل قوانين قائمة لتتماشي مع توصيات الحوار الوطني، وتوصيات تتطلب سن قوانين جديدة، واشار الي ان المرحلة القادمة ستشهد تعديلات متنوعة تشمل رفع الحصانات لغير مستحقيها مع تحديد مدة رفع الحصانة، واشار الي ان القانون الحالي لا توجد به مدة زمنية تحدد فترة الحصانة، واستدل الوزير بالمادة 104 من توصيات الحوار الوطني بالغاء الحصانات الممنوحة لغير مستحقيها .
رفع حصانات
واشار الوزير الي الغاء المادة 14 و15 المتعلقة بحصانة مجلس امناء منظمة الدعوة للعام 1990، برفع الحصانة عن موظفيها ومستشاريها، والاستعاضة عنها بمادة جديدة تختصر علي امتيازاتهم وحدها، لكون المادة كانت تشمل الحصانة والامتيازات معاً.
واوضح ان التوصية 85 من مخرجات الحوار نصت علي ان تكون الحصانات الممنوحة لاية فئة غير عائق امام تحقيق العدالة، وان يحدد القانون اجلاً لرفع الحصانة، ورأي تعديل المادة 45 من قانون الاجراءات المدنية لسنة 1991م، بتقييد رفع الحصانة بمدة محددة، واضاف ان وزارته اقترحت 30 يوما، بينما اللجنة الفنية 60، وزاد «نرجو ان تكون 30 يوما» . وعد جريمة الفساد خيانة عظمي .
محاكمة المدنيين مدنياً
واوضح وزير العدل انه طبقاً لانفاذ التوصية 64 من توصيات الحوار الوطني، التي تنص علي الزام القوات النظامية للتعامل مع المواطنين وفقا للقوانين الدولية والقيم الانسانية في كافة الظروف، اشار الي انه تم تعديل قانون القوات المسلحة 2017، بالغاء الشرائح «اولا وثانيا وثالثاً وسادسا وسابعاً «من المادة «4 – 1 – ط» ، باستثناء الاشخاص الذين يكونون تنظيماً مسلحا او يهاجمون بالسلاح القوات المسلحة ويرتكبون افعالا تزعزع الأمن او يدخلون منطقة عسكرية.
واوضح بان القصد من التعديل ان يتم محاكمة المدني امام المحاكم المدنية وليس كما هو الحال الان امام المحاكم العسكرية، واضاف «تم تعديل المادة 168 من قانون القوات المسلحة لسنة 2017م لتكفل للمدنيين عدم الخضوع للمحاكم العسكرية».
امتياز غير مستحق
وابدي وزير الدولة بالدفاع الفريق أول ركن علي محمد سالم، رفضه لمحاكمة العسكريين في محاكم مدنية، والمتعلقة بالغاء الشرائح «اولا وثانيا وثالثاً وسادسا وسابعاً»، واشار الي ان تعديل تلك المادة يمنح المتمردين الذين يعتدون علي ممتلكات الدولة امتيازا غير مستحق لهم.
واوضح ان قانون محاكمة العسكريين في محاكم عسكرية الهدف منه الردع .
وقال سالم ان المدة الطويلة في التقاضي في المحاكم المدنية نسبة لطبيعة اجراءاتها، في الوقت الذي قال « المحاكم العسكرية لو مسكت قضية وحدها بتنهيها وتتابع تنفيذها»، واستدل بالمتمردين الذين اعتدوا علي ام درمان وتم محاكمتهم في محاكم مدنية تم اطلاق سراحهم ومن ثم عادوا الي التمرد، ودعا الي اعادة النظر في امر محاكمة العسكريين مدنياً، واكد انهم في القوات المسلحة ساعون لترسيخ مفهوم التقاضي حتي للافراد .
تداول وإجازة
وبعد تداول واسع أجاز مجلس الوزراء القومي في جلسته الطارئة، امس ، التقرير المرحلي حول موقف تنفيذ مخرجات الحوار الوطني والذي قدمه جمال محمود وزير الدولة بوزارة مجلس الوزراء ومقرر اللجنة العليا لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني.
وأوضح د. عمر محمد صالح الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء في تصريحات صحفية أن التقرير أشار الي الجهد الذي بذلته القطاعات واللجان الوزارية في تنفيذ التوصيات التي كان يجب تنفيذها خلال العام 2017 ، وكان من بينها اصدار تعديلين دستوريين تضمنا انشاء منصب رئيس مجلس الوزراء وتحديد مهامه وسلطاته واضافة أعضاء للمجلس الوطني وفصل النيابة العامة عن وزارة العدل واستيعاب « 9 « من الحريات والحقوق في الدستور.
كما تم تشكيل مجلس الوزراء و تنفيذ الحملة القومية لجمع السلاح، وصدرت قرارات بوقف اطلاق النار والعفو عن المحكومين بسبب النزاعات وعن حاملي السلاح وتغيير توقيت السودان ليتناسب مع محيطه الاقليمي والدولي واجازة مشروع قانون المفوضية القومية للحدود، وكذلك احتكار بنك السودان لشراء وبيع الذهب وترشيد وضبط الواردات وتحقيق زيادة مقدرة في انتاج البلاد من الحبوب والانتهاء من حصر الخدمات الحكومية توطئة لحوسبتها وزيادة التغطية الجغرافية لشبكات الاتصالات واكتمال الترتيبات لاطلاق 363 خدمة الكترونية حكومية جديدة.
الي ذلك قدم مولانا د. ادريس ابراهيم جميل وزير العدل، الوثيقة الثانية والتي تضمنت مشروع قانون لتعديلات متنوعة ضمن جهد اللجنة لاستيعاب 108توصيات في التشريعات الوطنية تم تصنيفها وفقا لموقف تنفيذها، حيث تأكد أن 30 منها مستوعبة في القانون و 5 مستوعبة في الدستور، وتم اعداد مشروع قانون لاستيعاب 15توصية عدلت قوانين المحاماة والاجراءات الجنائية والقانون الجنائي وقانون قوات الشعب المسلحة لسنة 2007 وقانون الأمن الوطني لسنة 2010 وقانون الخدمة الوطنية لسنة 2013 وقانون قوات الدفاع الشعبي لسنة 2013 وقانون قوات الدعم السريع لسنة 2017 وقانون وزارة العدل لسنة 2017 وقانون النيابة العامة لسنة 2017
كما أجاز مجلس الوزراء وثيقة السياسات العامة والتي قدمها بروفسير هاشم علي سالم وزير المعادن ورئيس لجنة السياسات العامة والتي جاءت نتيجة لجهد كبير من مؤتمرات انعقدت خلال ثلاثة عقود كان آخرها مؤتمر الحوار الوطني والتي تضمنت 391 توصية باعتبارها سياسات عامة ذات طبيعة ملزمة لكل أجهزة الدولة القومية والولائية الرسمية والأهلية، وقد تمت مضاهاة السياسات الحكومية من الحوار الوطني بمسودة الوثيقة التي قد سبق اعدادها وقد أحالتها اللجنة العليا الي لجنة خبراء وضعتها في قالب السياسات العامة وتعتبر هذه الوثيقة هي الأولي من حيث الشمول والاجازة من السلطة المختصة.
وأجاز المجلس الوثائق الثلاث، مؤكدا التزامه بتنفيذ كل توصيات الحوار وفق البرنامج الزمني المقرر لها والذي يمتد حتي العام 2020
وأكد أيضا التزامه بقضية السلام الشامل وسعيه المتواصل لضم حملة السلاح لمسيرة السلام واستمرار الحملة القومية لجمع السلاح حتي يعم السلام ويتفرغ الجميع للانتاج والخدمات. ووجه المجلس بوجوب التزام أجهزة الدولة بوثيقة السياسات العامة لدي اعدادها وخططها وبرامجها وصياغتها لمشروعاتها وأنشطتها المختلفة.
وأرجأ مجلس الوزراء التداول حول مشروع قانون التعديلات المتنوعة لجلسة الخميس القادم..
[Pin It]
عقد مجلس الوزراء امس، «جلسة استثنائية» لمناقشة موقف تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وقدم خلالها الوزراء عددا من التقارير للمرحلة الاولي لتنفيذ توصيات الحوار للعام 2017، وماتبقي من تنفيذه للفترة 2018م – 2020م، واستعرض خلال الجلسة التي تم نقلها علي الهواء مباشرة تقديم وثيقة السياسات العامة ومشروع التعديلات المتنوعة .
إنجاز غير مسبوق
واوضح النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول ركن بكري حسن صالح رئيس مجلس الوزراء القومي، أن مؤتمر الحوار الوطني كان شاملا سواء علي مستوي المشاركين فيه أو من حيث القضايا التي تناولها، واشار الي أن خطاب الوثبة الذي أطلقه المشير عمر البشير رئيس الجمهورية في يناير 2014م شكل حجر الزاوية لمؤتمر الحوار، وان ذلك الحوار يعد أهم حدث شهدته البلاد ، بجانب كونه انجازا سياسيا غير مسبوق في تاريخ السودان المعاصر .
وقال بكري ان «الوثيقة الوطنية» التي خرج بها الحوار تعتبر حجر الأساس للعدالة والديمقراطية وسيادة حكم القانون، لكون اول مرة تجتمع التيارات السياسية والحركات المسلحة وتتوافق حول قضايا الوطن المصيرية، وأضاف أنه في سبيل تنفيذ مخرجات الحوار الوطني حرصت حكومة الوفاق الوطني علي المضي قدما في انفاذ هذه التوصيات وفق المواقيت المحددة لها.
موقف التنفيذ
وطبقاً للتقرير الاولي لمرحلة تنفيذ توصيات الحوار الوطني الذي قدمه وزير الدولة بمجلس الوزراء جمال محمود، تم تنفيذ تنفيذ 183 توصية تنفيذاً كلياً و192 تنفيذا جزئياً، ولم يتم تنفيذ 51 توصية وهي التي يقع معظمها في العام 2018- 2020م، حيث ادرجت في خطة الوزارات وفقا للقيد الزمني المحدد لكل توصية ، وجاء موقف التنفيذ بصورة عامة وفقا للقطاعات علي النحو التالي:
التوصيات الخاصة بقطاع الحكم والادارة، 101توصية منها 24 توصية خاصة بالعام 2017 تم تنفيذها بنسبة 79%، و77 توصية للفترة 2018- 2020م، نفذت بنسبة 8.6% ، وكانت نسبة التنفيذ الجزئي 10.9%، ونسبة التنفيذ الكلي 86.1%.
بينما توصيات قطاع التنمية الاقتصادية، 264 توصية، منها 18 توصية خاصة بالعام 2017، تم تنفيذها بنسبة 44.4% و246 توصية للفترة 2018- 2020، نفذت بنسبة 20.7%، وكانت نسبة التنفيذ الجزئي 56.1%، والتنفيذ الكلي 28.4%.
توصيات قطاع التنمية الاجتماعية والثقافية 61 توصية، منها توصيات للعام 2017م تم تنفيذها كلياً، و59 توصية للفترة 2018م – 2020م، نفذت بنسبة 24.6% حيث كانت نسبة التنفيذ الجزئي 54% والكلي 34.5% .
اهتمام متعاظم
واكد محمود ان القطاعات واللجان اعطت اهتماما متعاظما لتنفيذ توصيات الحوار ، الامر الذي قاد لنتائج جيدة رغم قصر فترة التنفيذ مما يؤشر الي نتائج مبشرة تحقق الاهداف الكلية لمؤتمر الحوار الوطني، وتقود الي توافق مستدام لاجل استقرار ونهضة وتطور البلاد.
واشار الي ان الولايات كونت اربع لجان لتنفيذ التوصيات، وهي لجنة عليا برئاسة الوالي ولجنة فنية برئاسة امين عام الحكومة ولجان اخري علي مستوي الوزارات والمحليات.
دراسة التوصيات
واستعرض وزير العدل مولانا ادريس جميل رئيس لجنة التشريع والعدل، مشروع التعديلات المتنوعة، وقال انها بلغت نحو الالف الا قليلاً، تم احالة 108 توصيات الي لجنة التشريع والعدل بالوزارة التي عكفت علي دراسة تلك التوصيات ووجدت الموقف بها كما يلي:
5 توصيات تم تنفيذها، و3 قيد الاجراء ، و4 توصيات تم استيعابها في الدستور، بينما توجد توصيات تتطلب قرارات سيادية، تم احالتها الي الجهة المختصة. بينما 16 توصية متعلقة بانشاء مفوضيات جديدة تم احالتها الي الجهة المختصة ايضاً، فيما توصيات بشأن مفوضيات قائمة الان، واشار الي 25 توصية مستوعبة في القوانين، و7 توصيات اخري تم احالتها الي لجنة الدستور .
تعديل توصيات
وقال ان هنالك نوعين من التوصيات تبقي، منها توصيات تتطلب تعديل قوانين قائمة لتتماشي مع توصيات الحوار الوطني، وتوصيات تتطلب سن قوانين جديدة، واشار الي ان المرحلة القادمة ستشهد تعديلات متنوعة تشمل رفع الحصانات لغير مستحقيها مع تحديد مدة رفع الحصانة، واشار الي ان القانون الحالي لا توجد به مدة زمنية تحدد فترة الحصانة، واستدل الوزير بالمادة 104 من توصيات الحوار الوطني بالغاء الحصانات الممنوحة لغير مستحقيها .
رفع حصانات
واشار الوزير الي الغاء المادة 14 و15 المتعلقة بحصانة مجلس امناء منظمة الدعوة للعام 1990، برفع الحصانة عن موظفيها ومستشاريها، والاستعاضة عنها بمادة جديدة تختصر علي امتيازاتهم وحدها، لكون المادة كانت تشمل الحصانة والامتيازات معاً.
واوضح ان التوصية 85 من مخرجات الحوار نصت علي ان تكون الحصانات الممنوحة لاية فئة غير عائق امام تحقيق العدالة، وان يحدد القانون اجلاً لرفع الحصانة، ورأي تعديل المادة 45 من قانون الاجراءات المدنية لسنة 1991م، بتقييد رفع الحصانة بمدة محددة، واضاف ان وزارته اقترحت 30 يوما، بينما اللجنة الفنية 60، وزاد «نرجو ان تكون 30 يوما» . وعد جريمة الفساد خيانة عظمي .
محاكمة المدنيين مدنياً
واوضح وزير العدل انه طبقاً لانفاذ التوصية 64 من توصيات الحوار الوطني، التي تنص علي الزام القوات النظامية للتعامل مع المواطنين وفقا للقوانين الدولية والقيم الانسانية في كافة الظروف، اشار الي انه تم تعديل قانون القوات المسلحة 2017، بالغاء الشرائح «اولا وثانيا وثالثاً وسادسا وسابعاً «من المادة «4 – 1 – ط» ، باستثناء الاشخاص الذين يكونون تنظيماً مسلحا او يهاجمون بالسلاح القوات المسلحة ويرتكبون افعالا تزعزع الأمن او يدخلون منطقة عسكرية.
واوضح بان القصد من التعديل ان يتم محاكمة المدني امام المحاكم المدنية وليس كما هو الحال الان امام المحاكم العسكرية، واضاف «تم تعديل المادة 168 من قانون القوات المسلحة لسنة 2017م لتكفل للمدنيين عدم الخضوع للمحاكم العسكرية».
امتياز غير مستحق
وابدي وزير الدولة بالدفاع الفريق أول ركن علي محمد سالم، رفضه لمحاكمة العسكريين في محاكم مدنية، والمتعلقة بالغاء الشرائح «اولا وثانيا وثالثاً وسادسا وسابعاً»، واشار الي ان تعديل تلك المادة يمنح المتمردين الذين يعتدون علي ممتلكات الدولة امتيازا غير مستحق لهم.
واوضح ان قانون محاكمة العسكريين في محاكم عسكرية الهدف منه الردع .
وقال سالم ان المدة الطويلة في التقاضي في المحاكم المدنية نسبة لطبيعة اجراءاتها، في الوقت الذي قال « المحاكم العسكرية لو مسكت قضية وحدها بتنهيها وتتابع تنفيذها»، واستدل بالمتمردين الذين اعتدوا علي ام درمان وتم محاكمتهم في محاكم مدنية تم اطلاق سراحهم ومن ثم عادوا الي التمرد، ودعا الي اعادة النظر في امر محاكمة العسكريين مدنياً، واكد انهم في القوات المسلحة ساعون لترسيخ مفهوم التقاضي حتي للافراد .
تداول وإجازة
وبعد تداول واسع أجاز مجلس الوزراء القومي في جلسته الطارئة، امس ، التقرير المرحلي حول موقف تنفيذ مخرجات الحوار الوطني والذي قدمه جمال محمود وزير الدولة بوزارة مجلس الوزراء ومقرر اللجنة العليا لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني.
وأوضح د. عمر محمد صالح الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء في تصريحات صحفية أن التقرير أشار الي الجهد الذي بذلته القطاعات واللجان الوزارية في تنفيذ التوصيات التي كان يجب تنفيذها خلال العام 2017 ، وكان من بينها اصدار تعديلين دستوريين تضمنا انشاء منصب رئيس مجلس الوزراء وتحديد مهامه وسلطاته واضافة أعضاء للمجلس الوطني وفصل النيابة العامة عن وزارة العدل واستيعاب « 9 « من الحريات والحقوق في الدستور.
كما تم تشكيل مجلس الوزراء و تنفيذ الحملة القومية لجمع السلاح، وصدرت قرارات بوقف اطلاق النار والعفو عن المحكومين بسبب النزاعات وعن حاملي السلاح وتغيير توقيت السودان ليتناسب مع محيطه الاقليمي والدولي واجازة مشروع قانون المفوضية القومية للحدود، وكذلك احتكار بنك السودان لشراء وبيع الذهب وترشيد وضبط الواردات وتحقيق زيادة مقدرة في انتاج البلاد من الحبوب والانتهاء من حصر الخدمات الحكومية توطئة لحوسبتها وزيادة التغطية الجغرافية لشبكات الاتصالات واكتمال الترتيبات لاطلاق 363 خدمة الكترونية حكومية جديدة.
الي ذلك قدم مولانا د. ادريس ابراهيم جميل وزير العدل، الوثيقة الثانية والتي تضمنت مشروع قانون لتعديلات متنوعة ضمن جهد اللجنة لاستيعاب 108توصيات في التشريعات الوطنية تم تصنيفها وفقا لموقف تنفيذها، حيث تأكد أن 30 منها مستوعبة في القانون و 5 مستوعبة في الدستور، وتم اعداد مشروع قانون لاستيعاب 15توصية عدلت قوانين المحاماة والاجراءات الجنائية والقانون الجنائي وقانون قوات الشعب المسلحة لسنة 2007 وقانون الأمن الوطني لسنة 2010 وقانون الخدمة الوطنية لسنة 2013 وقانون قوات الدفاع الشعبي لسنة 2013 وقانون قوات الدعم السريع لسنة 2017 وقانون وزارة العدل لسنة 2017 وقانون النيابة العامة لسنة 2017
كما أجاز مجلس الوزراء وثيقة السياسات العامة والتي قدمها بروفسير هاشم علي سالم وزير المعادن ورئيس لجنة السياسات العامة والتي جاءت نتيجة لجهد كبير من مؤتمرات انعقدت خلال ثلاثة عقود كان آخرها مؤتمر الحوار الوطني والتي تضمنت 391 توصية باعتبارها سياسات عامة ذات طبيعة ملزمة لكل أجهزة الدولة القومية والولائية الرسمية والأهلية، وقد تمت مضاهاة السياسات الحكومية من الحوار الوطني بمسودة الوثيقة التي قد سبق اعدادها وقد أحالتها اللجنة العليا الي لجنة خبراء وضعتها في قالب السياسات العامة وتعتبر هذه الوثيقة هي الأولي من حيث الشمول والاجازة من السلطة المختصة.
وأجاز المجلس الوثائق الثلاث، مؤكدا التزامه بتنفيذ كل توصيات الحوار وفق البرنامج الزمني المقرر لها والذي يمتد حتي العام 2020
وأكد أيضا التزامه بقضية السلام الشامل وسعيه المتواصل لضم حملة السلاح لمسيرة السلام واستمرار الحملة القومية لجمع السلاح حتي يعم السلام ويتفرغ الجميع للانتاج والخدمات. ووجه المجلس بوجوب التزام أجهزة الدولة بوثيقة السياسات العامة لدي اعدادها وخططها وبرامجها وصياغتها لمشروعاتها وأنشطتها المختلفة.
وأرجأ مجلس الوزراء التداول حول مشروع قانون التعديلات المتنوعة لجلسة الخميس القادم..
إنجاز غير مسبوق
واوضح النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول ركن بكري حسن صالح رئيس مجلس الوزراء القومي، أن مؤتمر الحوار الوطني كان شاملا سواء علي مستوي المشاركين فيه أو من حيث القضايا التي تناولها، واشار الي أن خطاب الوثبة الذي أطلقه المشير عمر البشير رئيس الجمهورية في يناير 2014م شكل حجر الزاوية لمؤتمر الحوار، وان ذلك الحوار يعد أهم حدث شهدته البلاد ، بجانب كونه انجازا سياسيا غير مسبوق في تاريخ السودان المعاصر .
وقال بكري ان «الوثيقة الوطنية» التي خرج بها الحوار تعتبر حجر الأساس للعدالة والديمقراطية وسيادة حكم القانون، لكون اول مرة تجتمع التيارات السياسية والحركات المسلحة وتتوافق حول قضايا الوطن المصيرية، وأضاف أنه في سبيل تنفيذ مخرجات الحوار الوطني حرصت حكومة الوفاق الوطني علي المضي قدما في انفاذ هذه التوصيات وفق المواقيت المحددة لها.
موقف التنفيذ
وطبقاً للتقرير الاولي لمرحلة تنفيذ توصيات الحوار الوطني الذي قدمه وزير الدولة بمجلس الوزراء جمال محمود، تم تنفيذ تنفيذ 183 توصية تنفيذاً كلياً و192 تنفيذا جزئياً، ولم يتم تنفيذ 51 توصية وهي التي يقع معظمها في العام 2018- 2020م، حيث ادرجت في خطة الوزارات وفقا للقيد الزمني المحدد لكل توصية ، وجاء موقف التنفيذ بصورة عامة وفقا للقطاعات علي النحو التالي:
التوصيات الخاصة بقطاع الحكم والادارة، 101توصية منها 24 توصية خاصة بالعام 2017 تم تنفيذها بنسبة 79%، و77 توصية للفترة 2018- 2020م، نفذت بنسبة 8.6% ، وكانت نسبة التنفيذ الجزئي 10.9%، ونسبة التنفيذ الكلي 86.1%.
بينما توصيات قطاع التنمية الاقتصادية، 264 توصية، منها 18 توصية خاصة بالعام 2017، تم تنفيذها بنسبة 44.4% و246 توصية للفترة 2018- 2020، نفذت بنسبة 20.7%، وكانت نسبة التنفيذ الجزئي 56.1%، والتنفيذ الكلي 28.4%.
توصيات قطاع التنمية الاجتماعية والثقافية 61 توصية، منها توصيات للعام 2017م تم تنفيذها كلياً، و59 توصية للفترة 2018م – 2020م، نفذت بنسبة 24.6% حيث كانت نسبة التنفيذ الجزئي 54% والكلي 34.5% .
اهتمام متعاظم
واكد محمود ان القطاعات واللجان اعطت اهتماما متعاظما لتنفيذ توصيات الحوار ، الامر الذي قاد لنتائج جيدة رغم قصر فترة التنفيذ مما يؤشر الي نتائج مبشرة تحقق الاهداف الكلية لمؤتمر الحوار الوطني، وتقود الي توافق مستدام لاجل استقرار ونهضة وتطور البلاد.
واشار الي ان الولايات كونت اربع لجان لتنفيذ التوصيات، وهي لجنة عليا برئاسة الوالي ولجنة فنية برئاسة امين عام الحكومة ولجان اخري علي مستوي الوزارات والمحليات.
دراسة التوصيات
واستعرض وزير العدل مولانا ادريس جميل رئيس لجنة التشريع والعدل، مشروع التعديلات المتنوعة، وقال انها بلغت نحو الالف الا قليلاً، تم احالة 108 توصيات الي لجنة التشريع والعدل بالوزارة التي عكفت علي دراسة تلك التوصيات ووجدت الموقف بها كما يلي:
5 توصيات تم تنفيذها، و3 قيد الاجراء ، و4 توصيات تم استيعابها في الدستور، بينما توجد توصيات تتطلب قرارات سيادية، تم احالتها الي الجهة المختصة. بينما 16 توصية متعلقة بانشاء مفوضيات جديدة تم احالتها الي الجهة المختصة ايضاً، فيما توصيات بشأن مفوضيات قائمة الان، واشار الي 25 توصية مستوعبة في القوانين، و7 توصيات اخري تم احالتها الي لجنة الدستور .
تعديل توصيات
وقال ان هنالك نوعين من التوصيات تبقي، منها توصيات تتطلب تعديل قوانين قائمة لتتماشي مع توصيات الحوار الوطني، وتوصيات تتطلب سن قوانين جديدة، واشار الي ان المرحلة القادمة ستشهد تعديلات متنوعة تشمل رفع الحصانات لغير مستحقيها مع تحديد مدة رفع الحصانة، واشار الي ان القانون الحالي لا توجد به مدة زمنية تحدد فترة الحصانة، واستدل الوزير بالمادة 104 من توصيات الحوار الوطني بالغاء الحصانات الممنوحة لغير مستحقيها .
رفع حصانات
واشار الوزير الي الغاء المادة 14 و15 المتعلقة بحصانة مجلس امناء منظمة الدعوة للعام 1990، برفع الحصانة عن موظفيها ومستشاريها، والاستعاضة عنها بمادة جديدة تختصر علي امتيازاتهم وحدها، لكون المادة كانت تشمل الحصانة والامتيازات معاً.
واوضح ان التوصية 85 من مخرجات الحوار نصت علي ان تكون الحصانات الممنوحة لاية فئة غير عائق امام تحقيق العدالة، وان يحدد القانون اجلاً لرفع الحصانة، ورأي تعديل المادة 45 من قانون الاجراءات المدنية لسنة 1991م، بتقييد رفع الحصانة بمدة محددة، واضاف ان وزارته اقترحت 30 يوما، بينما اللجنة الفنية 60، وزاد «نرجو ان تكون 30 يوما» . وعد جريمة الفساد خيانة عظمي .
محاكمة المدنيين مدنياً
واوضح وزير العدل انه طبقاً لانفاذ التوصية 64 من توصيات الحوار الوطني، التي تنص علي الزام القوات النظامية للتعامل مع المواطنين وفقا للقوانين الدولية والقيم الانسانية في كافة الظروف، اشار الي انه تم تعديل قانون القوات المسلحة 2017، بالغاء الشرائح «اولا وثانيا وثالثاً وسادسا وسابعاً «من المادة «4 – 1 – ط» ، باستثناء الاشخاص الذين يكونون تنظيماً مسلحا او يهاجمون بالسلاح القوات المسلحة ويرتكبون افعالا تزعزع الأمن او يدخلون منطقة عسكرية.
واوضح بان القصد من التعديل ان يتم محاكمة المدني امام المحاكم المدنية وليس كما هو الحال الان امام المحاكم العسكرية، واضاف «تم تعديل المادة 168 من قانون القوات المسلحة لسنة 2017م لتكفل للمدنيين عدم الخضوع للمحاكم العسكرية».
امتياز غير مستحق
وابدي وزير الدولة بالدفاع الفريق أول ركن علي محمد سالم، رفضه لمحاكمة العسكريين في محاكم مدنية، والمتعلقة بالغاء الشرائح «اولا وثانيا وثالثاً وسادسا وسابعاً»، واشار الي ان تعديل تلك المادة يمنح المتمردين الذين يعتدون علي ممتلكات الدولة امتيازا غير مستحق لهم.
واوضح ان قانون محاكمة العسكريين في محاكم عسكرية الهدف منه الردع .
وقال سالم ان المدة الطويلة في التقاضي في المحاكم المدنية نسبة لطبيعة اجراءاتها، في الوقت الذي قال « المحاكم العسكرية لو مسكت قضية وحدها بتنهيها وتتابع تنفيذها»، واستدل بالمتمردين الذين اعتدوا علي ام درمان وتم محاكمتهم في محاكم مدنية تم اطلاق سراحهم ومن ثم عادوا الي التمرد، ودعا الي اعادة النظر في امر محاكمة العسكريين مدنياً، واكد انهم في القوات المسلحة ساعون لترسيخ مفهوم التقاضي حتي للافراد .
تداول وإجازة
وبعد تداول واسع أجاز مجلس الوزراء القومي في جلسته الطارئة، امس ، التقرير المرحلي حول موقف تنفيذ مخرجات الحوار الوطني والذي قدمه جمال محمود وزير الدولة بوزارة مجلس الوزراء ومقرر اللجنة العليا لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني.
وأوضح د. عمر محمد صالح الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء في تصريحات صحفية أن التقرير أشار الي الجهد الذي بذلته القطاعات واللجان الوزارية في تنفيذ التوصيات التي كان يجب تنفيذها خلال العام 2017 ، وكان من بينها اصدار تعديلين دستوريين تضمنا انشاء منصب رئيس مجلس الوزراء وتحديد مهامه وسلطاته واضافة أعضاء للمجلس الوطني وفصل النيابة العامة عن وزارة العدل واستيعاب « 9 « من الحريات والحقوق في الدستور.
كما تم تشكيل مجلس الوزراء و تنفيذ الحملة القومية لجمع السلاح، وصدرت قرارات بوقف اطلاق النار والعفو عن المحكومين بسبب النزاعات وعن حاملي السلاح وتغيير توقيت السودان ليتناسب مع محيطه الاقليمي والدولي واجازة مشروع قانون المفوضية القومية للحدود، وكذلك احتكار بنك السودان لشراء وبيع الذهب وترشيد وضبط الواردات وتحقيق زيادة مقدرة في انتاج البلاد من الحبوب والانتهاء من حصر الخدمات الحكومية توطئة لحوسبتها وزيادة التغطية الجغرافية لشبكات الاتصالات واكتمال الترتيبات لاطلاق 363 خدمة الكترونية حكومية جديدة.
الي ذلك قدم مولانا د. ادريس ابراهيم جميل وزير العدل، الوثيقة الثانية والتي تضمنت مشروع قانون لتعديلات متنوعة ضمن جهد اللجنة لاستيعاب 108توصيات في التشريعات الوطنية تم تصنيفها وفقا لموقف تنفيذها، حيث تأكد أن 30 منها مستوعبة في القانون و 5 مستوعبة في الدستور، وتم اعداد مشروع قانون لاستيعاب 15توصية عدلت قوانين المحاماة والاجراءات الجنائية والقانون الجنائي وقانون قوات الشعب المسلحة لسنة 2007 وقانون الأمن الوطني لسنة 2010 وقانون الخدمة الوطنية لسنة 2013 وقانون قوات الدفاع الشعبي لسنة 2013 وقانون قوات الدعم السريع لسنة 2017 وقانون وزارة العدل لسنة 2017 وقانون النيابة العامة لسنة 2017
كما أجاز مجلس الوزراء وثيقة السياسات العامة والتي قدمها بروفسير هاشم علي سالم وزير المعادن ورئيس لجنة السياسات العامة والتي جاءت نتيجة لجهد كبير من مؤتمرات انعقدت خلال ثلاثة عقود كان آخرها مؤتمر الحوار الوطني والتي تضمنت 391 توصية باعتبارها سياسات عامة ذات طبيعة ملزمة لكل أجهزة الدولة القومية والولائية الرسمية والأهلية، وقد تمت مضاهاة السياسات الحكومية من الحوار الوطني بمسودة الوثيقة التي قد سبق اعدادها وقد أحالتها اللجنة العليا الي لجنة خبراء وضعتها في قالب السياسات العامة وتعتبر هذه الوثيقة هي الأولي من حيث الشمول والاجازة من السلطة المختصة.
وأجاز المجلس الوثائق الثلاث، مؤكدا التزامه بتنفيذ كل توصيات الحوار وفق البرنامج الزمني المقرر لها والذي يمتد حتي العام 2020
وأكد أيضا التزامه بقضية السلام الشامل وسعيه المتواصل لضم حملة السلاح لمسيرة السلام واستمرار الحملة القومية لجمع السلاح حتي يعم السلام ويتفرغ الجميع للانتاج والخدمات. ووجه المجلس بوجوب التزام أجهزة الدولة بوثيقة السياسات العامة لدي اعدادها وخططها وبرامجها وصياغتها لمشروعاتها وأنشطتها المختلفة.
وأرجأ مجلس الوزراء التداول حول مشروع قانون التعديلات المتنوعة لجلسة الخميس القادم..
[Pin It]
عقد مجلس الوزراء امس، «جلسة استثنائية» لمناقشة موقف تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وقدم خلالها الوزراء عددا من التقارير للمرحلة الاولي لتنفيذ توصيات الحوار للعام 2017، وماتبقي من تنفيذه للفترة 2018م – 2020م، واستعرض خلال الجلسة التي تم نقلها علي الهواء مباشرة تقديم وثيقة السياسات العامة ومشروع التعديلات المتنوعة .
إنجاز غير مسبوق
واوضح النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول ركن بكري حسن صالح رئيس مجلس الوزراء القومي، أن مؤتمر الحوار الوطني كان شاملا سواء علي مستوي المشاركين فيه أو من حيث القضايا التي تناولها، واشار الي أن خطاب الوثبة الذي أطلقه المشير عمر البشير رئيس الجمهورية في يناير 2014م شكل حجر الزاوية لمؤتمر الحوار، وان ذلك الحوار يعد أهم حدث شهدته البلاد ، بجانب كونه انجازا سياسيا غير مسبوق في تاريخ السودان المعاصر .
وقال بكري ان «الوثيقة الوطنية» التي خرج بها الحوار تعتبر حجر الأساس للعدالة والديمقراطية وسيادة حكم القانون، لكون اول مرة تجتمع التيارات السياسية والحركات المسلحة وتتوافق حول قضايا الوطن المصيرية، وأضاف أنه في سبيل تنفيذ مخرجات الحوار الوطني حرصت حكومة الوفاق الوطني علي المضي قدما في انفاذ هذه التوصيات وفق المواقيت المحددة لها.
موقف التنفيذ
وطبقاً للتقرير الاولي لمرحلة تنفيذ توصيات الحوار الوطني الذي قدمه وزير الدولة بمجلس الوزراء جمال محمود، تم تنفيذ تنفيذ 183 توصية تنفيذاً كلياً و192 تنفيذا جزئياً، ولم يتم تنفيذ 51 توصية وهي التي يقع معظمها في العام 2018- 2020م، حيث ادرجت في خطة الوزارات وفقا للقيد الزمني المحدد لكل توصية ، وجاء موقف التنفيذ بصورة عامة وفقا للقطاعات علي النحو التالي:
التوصيات الخاصة بقطاع الحكم والادارة، 101توصية منها 24 توصية خاصة بالعام 2017 تم تنفيذها بنسبة 79%، و77 توصية للفترة 2018- 2020م، نفذت بنسبة 8.6% ، وكانت نسبة التنفيذ الجزئي 10.9%، ونسبة التنفيذ الكلي 86.1%.
بينما توصيات قطاع التنمية الاقتصادية، 264 توصية، منها 18 توصية خاصة بالعام 2017، تم تنفيذها بنسبة 44.4% و246 توصية للفترة 2018- 2020، نفذت بنسبة 20.7%، وكانت نسبة التنفيذ الجزئي 56.1%، والتنفيذ الكلي 28.4%.
توصيات قطاع التنمية الاجتماعية والثقافية 61 توصية، منها توصيات للعام 2017م تم تنفيذها كلياً، و59 توصية للفترة 2018م – 2020م، نفذت بنسبة 24.6% حيث كانت نسبة التنفيذ الجزئي 54% والكلي 34.5% .
اهتمام متعاظم
واكد محمود ان القطاعات واللجان اعطت اهتماما متعاظما لتنفيذ توصيات الحوار ، الامر الذي قاد لنتائج جيدة رغم قصر فترة التنفيذ مما يؤشر الي نتائج مبشرة تحقق الاهداف الكلية لمؤتمر الحوار الوطني، وتقود الي توافق مستدام لاجل استقرار ونهضة وتطور البلاد.
واشار الي ان الولايات كونت اربع لجان لتنفيذ التوصيات، وهي لجنة عليا برئاسة الوالي ولجنة فنية برئاسة امين عام الحكومة ولجان اخري علي مستوي الوزارات والمحليات.
دراسة التوصيات
واستعرض وزير العدل مولانا ادريس جميل رئيس لجنة التشريع والعدل، مشروع التعديلات المتنوعة، وقال انها بلغت نحو الالف الا قليلاً، تم احالة 108 توصيات الي لجنة التشريع والعدل بالوزارة التي عكفت علي دراسة تلك التوصيات ووجدت الموقف بها كما يلي:
5 توصيات تم تنفيذها، و3 قيد الاجراء ، و4 توصيات تم استيعابها في الدستور، بينما توجد توصيات تتطلب قرارات سيادية، تم احالتها الي الجهة المختصة. بينما 16 توصية متعلقة بانشاء مفوضيات جديدة تم احالتها الي الجهة المختصة ايضاً، فيما توصيات بشأن مفوضيات قائمة الان، واشار الي 25 توصية مستوعبة في القوانين، و7 توصيات اخري تم احالتها الي لجنة الدستور .
تعديل توصيات
وقال ان هنالك نوعين من التوصيات تبقي، منها توصيات تتطلب تعديل قوانين قائمة لتتماشي مع توصيات الحوار الوطني، وتوصيات تتطلب سن قوانين جديدة، واشار الي ان المرحلة القادمة ستشهد تعديلات متنوعة تشمل رفع الحصانات لغير مستحقيها مع تحديد مدة رفع الحصانة، واشار الي ان القانون الحالي لا توجد به مدة زمنية تحدد فترة الحصانة، واستدل الوزير بالمادة 104 من توصيات الحوار الوطني بالغاء الحصانات الممنوحة لغير مستحقيها .
رفع حصانات
واشار الوزير الي الغاء المادة 14 و15 المتعلقة بحصانة مجلس امناء منظمة الدعوة للعام 1990، برفع الحصانة عن موظفيها ومستشاريها، والاستعاضة عنها بمادة جديدة تختصر علي امتيازاتهم وحدها، لكون المادة كانت تشمل الحصانة والامتيازات معاً.
واوضح ان التوصية 85 من مخرجات الحوار نصت علي ان تكون الحصانات الممنوحة لاية فئة غير عائق امام تحقيق العدالة، وان يحدد القانون اجلاً لرفع الحصانة، ورأي تعديل المادة 45 من قانون الاجراءات المدنية لسنة 1991م، بتقييد رفع الحصانة بمدة محددة، واضاف ان وزارته اقترحت 30 يوما، بينما اللجنة الفنية 60، وزاد «نرجو ان تكون 30 يوما» . وعد جريمة الفساد خيانة عظمي .
محاكمة المدنيين مدنياً
واوضح وزير العدل انه طبقاً لانفاذ التوصية 64 من توصيات الحوار الوطني، التي تنص علي الزام القوات النظامية للتعامل مع المواطنين وفقا للقوانين الدولية والقيم الانسانية في كافة الظروف، اشار الي انه تم تعديل قانون القوات المسلحة 2017، بالغاء الشرائح «اولا وثانيا وثالثاً وسادسا وسابعاً «من المادة «4 – 1 – ط» ، باستثناء الاشخاص الذين يكونون تنظيماً مسلحا او يهاجمون بالسلاح القوات المسلحة ويرتكبون افعالا تزعزع الأمن او يدخلون منطقة عسكرية.
واوضح بان القصد من التعديل ان يتم محاكمة المدني امام المحاكم المدنية وليس كما هو الحال الان امام المحاكم العسكرية، واضاف «تم تعديل المادة 168 من قانون القوات المسلحة لسنة 2017م لتكفل للمدنيين عدم الخضوع للمحاكم العسكرية».
امتياز غير مستحق
وابدي وزير الدولة بالدفاع الفريق أول ركن علي محمد سالم، رفضه لمحاكمة العسكريين في محاكم مدنية، والمتعلقة بالغاء الشرائح «اولا وثانيا وثالثاً وسادسا وسابعاً»، واشار الي ان تعديل تلك المادة يمنح المتمردين الذين يعتدون علي ممتلكات الدولة امتيازا غير مستحق لهم.
واوضح ان قانون محاكمة العسكريين في محاكم عسكرية الهدف منه الردع .
وقال سالم ان المدة الطويلة في التقاضي في المحاكم المدنية نسبة لطبيعة اجراءاتها، في الوقت الذي قال « المحاكم العسكرية لو مسكت قضية وحدها بتنهيها وتتابع تنفيذها»، واستدل بالمتمردين الذين اعتدوا علي ام درمان وتم محاكمتهم في محاكم مدنية تم اطلاق سراحهم ومن ثم عادوا الي التمرد، ودعا الي اعادة النظر في امر محاكمة العسكريين مدنياً، واكد انهم في القوات المسلحة ساعون لترسيخ مفهوم التقاضي حتي للافراد .
تداول وإجازة
وبعد تداول واسع أجاز مجلس الوزراء القومي في جلسته الطارئة، امس ، التقرير المرحلي حول موقف تنفيذ مخرجات الحوار الوطني والذي قدمه جمال محمود وزير الدولة بوزارة مجلس الوزراء ومقرر اللجنة العليا لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني.
وأوضح د. عمر محمد صالح الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء في تصريحات صحفية أن التقرير أشار الي الجهد الذي بذلته القطاعات واللجان الوزارية في تنفيذ التوصيات التي كان يجب تنفيذها خلال العام 2017 ، وكان من بينها اصدار تعديلين دستوريين تضمنا انشاء منصب رئيس مجلس الوزراء وتحديد مهامه وسلطاته واضافة أعضاء للمجلس الوطني وفصل النيابة العامة عن وزارة العدل واستيعاب « 9 « من الحريات والحقوق في الدستور.
كما تم تشكيل مجلس الوزراء و تنفيذ الحملة القومية لجمع السلاح، وصدرت قرارات بوقف اطلاق النار والعفو عن المحكومين بسبب النزاعات وعن حاملي السلاح وتغيير توقيت السودان ليتناسب مع محيطه الاقليمي والدولي واجازة مشروع قانون المفوضية القومية للحدود، وكذلك احتكار بنك السودان لشراء وبيع الذهب وترشيد وضبط الواردات وتحقيق زيادة مقدرة في انتاج البلاد من الحبوب والانتهاء من حصر الخدمات الحكومية توطئة لحوسبتها وزيادة التغطية الجغرافية لشبكات الاتصالات واكتمال الترتيبات لاطلاق 363 خدمة الكترونية حكومية جديدة.
الي ذلك قدم مولانا د. ادريس ابراهيم جميل وزير العدل، الوثيقة الثانية والتي تضمنت مشروع قانون لتعديلات متنوعة ضمن جهد اللجنة لاستيعاب 108توصيات في التشريعات الوطنية تم تصنيفها وفقا لموقف تنفيذها، حيث تأكد أن 30 منها مستوعبة في القانون و 5 مستوعبة في الدستور، وتم اعداد مشروع قانون لاستيعاب 15توصية عدلت قوانين المحاماة والاجراءات الجنائية والقانون الجنائي وقانون قوات الشعب المسلحة لسنة 2007 وقانون الأمن الوطني لسنة 2010 وقانون الخدمة الوطنية لسنة 2013 وقانون قوات الدفاع الشعبي لسنة 2013 وقانون قوات الدعم السريع لسنة 2017 وقانون وزارة العدل لسنة 2017 وقانون النيابة العامة لسنة 2017
كما أجاز مجلس الوزراء وثيقة السياسات العامة والتي قدمها بروفسير هاشم علي سالم وزير المعادن ورئيس لجنة السياسات العامة والتي جاءت نتيجة لجهد كبير من مؤتمرات انعقدت خلال ثلاثة عقود كان آخرها مؤتمر الحوار الوطني والتي تضمنت 391 توصية باعتبارها سياسات عامة ذات طبيعة ملزمة لكل أجهزة الدولة القومية والولائية الرسمية والأهلية، وقد تمت مضاهاة السياسات الحكومية من الحوار الوطني بمسودة الوثيقة التي قد سبق اعدادها وقد أحالتها اللجنة العليا الي لجنة خبراء وضعتها في قالب السياسات العامة وتعتبر هذه الوثيقة هي الأولي من حيث الشمول والاجازة من السلطة المختصة.
وأجاز المجلس الوثائق الثلاث، مؤكدا التزامه بتنفيذ كل توصيات الحوار وفق البرنامج الزمني المقرر لها والذي يمتد حتي العام 2020
وأكد أيضا التزامه بقضية السلام الشامل وسعيه المتواصل لضم حملة السلاح لمسيرة السلام واستمرار الحملة القومية لجمع السلاح حتي يعم السلام ويتفرغ الجميع للانتاج والخدمات. ووجه المجلس بوجوب التزام أجهزة الدولة بوثيقة السياسات العامة لدي اعدادها وخططها وبرامجها وصياغتها لمشروعاتها وأنشطتها المختلفة.
وأرجأ مجلس الوزراء التداول حول مشروع قانون التعديلات المتنوعة لجلسة الخميس القادم..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق