بعد أن تم
تدوين عدد من البلاغات الجنائية تحت عدد من المواد التى تصل عقوبتها بعضها
إلى الإعدام في مواجهته مؤخراً، زاد السيد الصادق المهدي زعيم حزب الأمة
القومي من المصاعب السياسية التى ظل يعاني منها اذ إن المعروف ان المهدي ولأكثر من عقدين من الزمان ظل يعاني من
مشاكل وخلافات سياسية و تنظيمية داخل حزبه، حدّت من نشاطه السياسي إن لم
تكن قد أعاقته كثيراً و جعلته يبدو مهموماً مغلول اليدين شارد الذهن.
المصاعب القانونية التى يواجهها الآن السيد الصادق كما بات واضحاً للكل ناجمة عن عقده تحلفاً مع قوى مسلحة ما تزال تحمل السلاح متمثلة في قوى نداء السودان. وتعتبر هذه الخطوة خطيرة ولا يوجد لها مبرر سياسي موضوعي من عدة وجوه:
أولاً، من الغريب ان يسعى المهدي لعقد تحالفات – بصرف النظر عن طبيعة التحالفات، في حين ان حزبه يعاني تشظياً وخلافات وشروخ عميقة أقعدته عن العمل! أيهما أولى، في اعتقاد المهدي، إعادة رتق شروخ حزبه العميقة و إعادة ترتيب بيته من الداخل، ام السعي للتحالف مع الآخرين؟ إجابة هذا السؤال تتجلى أهميتها في ان التحالف -أيا كان- لن يجدي نفعاً في خاتمة المطاف طالما أن حزب المهدي فيه ما فيه من الشروخ والأزمات المرشحة للتصاعد أكثر فأكثر.
ثانياً، من الطبيعي جداً ان يعتبر أي حزب حاملاً للسلاح اذا عقد تحالفاً مع قوة مسلحة تحمل السلاح، لان السؤال البديهي هنا، اذا لم تكن لديك قناعة بالحرب وحمل السلاح، لماذا تعتقد تحالفاً مع حملة السلاح؟ فالمهدي اخطأ خطأ فادح عصي على التبرير حين إرتضى أن يكون (رئيساً) لمنظومة سياسية مسلحة تقاتل الدولة السودانية، فهو بهذا الصنيع وضع نفسه في خط مواجهة مباشرة مع الجيش السوداني وأي قوات سودانية تتصدى لأنشطة حملة السلاح أراد ذلك أم لم يرد، ففي النهاية النتيجة واحدة.
ثالثاً، من السذاجة بمكان الزعم ان المهدي يسعى لتليين مواقف الحركات المسلحة واجتذابهم للعملية السلمية، هذا التعبير تقعير واستهزاء بالقضية الوطنية برمتها لان المهدي لا يمثل هنا طرفاً حكومياً ولا يملك توكيلاً من الدولة السودانية للقيام بمهمة خطرة كهذه، هو مجرد زعيم لحزي سياسي عليه واجبات وله حقوق، ومن أهم واجباته ممارسة النشاط السياسي السلمي وفقاً لقانون الاحزاب السياسية ولا يحق له ممارسة العمل السياسي من جانب وممارسة العمل المسلح من جانب ثاني. ولو كان مثل هذا السلوك متاحاً للكافة لتحول السودان إلى قلعة من الأسلحة والذخائر.
إن أزمة الصادق المهدي الحقيقية تكمن في إقدامه على أمور بالغة الخطورة وهو لا يقي لها بالاً، يطيل السفر أشعث أغبر يطب السلطة، وخلافاته الحزبية خطأ، وتحالفاته خطأ، وتاريخه السياسي مليء بالأخطاء فأنّى يُستجاب له؟
المصاعب القانونية التى يواجهها الآن السيد الصادق كما بات واضحاً للكل ناجمة عن عقده تحلفاً مع قوى مسلحة ما تزال تحمل السلاح متمثلة في قوى نداء السودان. وتعتبر هذه الخطوة خطيرة ولا يوجد لها مبرر سياسي موضوعي من عدة وجوه:
أولاً، من الغريب ان يسعى المهدي لعقد تحالفات – بصرف النظر عن طبيعة التحالفات، في حين ان حزبه يعاني تشظياً وخلافات وشروخ عميقة أقعدته عن العمل! أيهما أولى، في اعتقاد المهدي، إعادة رتق شروخ حزبه العميقة و إعادة ترتيب بيته من الداخل، ام السعي للتحالف مع الآخرين؟ إجابة هذا السؤال تتجلى أهميتها في ان التحالف -أيا كان- لن يجدي نفعاً في خاتمة المطاف طالما أن حزب المهدي فيه ما فيه من الشروخ والأزمات المرشحة للتصاعد أكثر فأكثر.
ثانياً، من الطبيعي جداً ان يعتبر أي حزب حاملاً للسلاح اذا عقد تحالفاً مع قوة مسلحة تحمل السلاح، لان السؤال البديهي هنا، اذا لم تكن لديك قناعة بالحرب وحمل السلاح، لماذا تعتقد تحالفاً مع حملة السلاح؟ فالمهدي اخطأ خطأ فادح عصي على التبرير حين إرتضى أن يكون (رئيساً) لمنظومة سياسية مسلحة تقاتل الدولة السودانية، فهو بهذا الصنيع وضع نفسه في خط مواجهة مباشرة مع الجيش السوداني وأي قوات سودانية تتصدى لأنشطة حملة السلاح أراد ذلك أم لم يرد، ففي النهاية النتيجة واحدة.
ثالثاً، من السذاجة بمكان الزعم ان المهدي يسعى لتليين مواقف الحركات المسلحة واجتذابهم للعملية السلمية، هذا التعبير تقعير واستهزاء بالقضية الوطنية برمتها لان المهدي لا يمثل هنا طرفاً حكومياً ولا يملك توكيلاً من الدولة السودانية للقيام بمهمة خطرة كهذه، هو مجرد زعيم لحزي سياسي عليه واجبات وله حقوق، ومن أهم واجباته ممارسة النشاط السياسي السلمي وفقاً لقانون الاحزاب السياسية ولا يحق له ممارسة العمل السياسي من جانب وممارسة العمل المسلح من جانب ثاني. ولو كان مثل هذا السلوك متاحاً للكافة لتحول السودان إلى قلعة من الأسلحة والذخائر.
إن أزمة الصادق المهدي الحقيقية تكمن في إقدامه على أمور بالغة الخطورة وهو لا يقي لها بالاً، يطيل السفر أشعث أغبر يطب السلطة، وخلافاته الحزبية خطأ، وتحالفاته خطأ، وتاريخه السياسي مليء بالأخطاء فأنّى يُستجاب له؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق