يمكن الجزم
الان ان ملف مكافحة الفساد الذي ظل يدور حوله لغط كثير منذ ستوات قد تم
تجاوزه عملياً في السودان. فالملف الآن على منضدة الاجهزة المختصة والتى
بدورها سوف تدفع به الى الاجهزة العدلية التى سوف تقول كلمتهاهفي خاتمة
المطاف.
ولمن اراد ان يستوثق من هذه الحقيقة
فان مؤشرات عديدة قاطعة يمكن ملاحظتها على الفورة حال التمعن فى مجمل
الاوضاع الآن في السودان، المؤشر الاول ان السلطات المختصة تحقق الآن وتجري
تحقيقات مع حوالي 9 اشخاص في ملفات شديدة الاهمية، وهو امر مدون في
السجلات الرسمية وتقوم بالتحقيق جهات مخولة قانوناً وتحت اشراف النيابة
العامة.
وبالطبع لم يحن الوقت بعد لايراد تفاصيل التحقيقات، فعلاوة على انها لم تكتمل بعد، فإن من غير المناسب في هذه المرحلة الكشف عن التحقيقات لأن من المؤكد إن أي تناول لاي وقائع بهذا الصدد تلقي بظلال سالبة على سير التحقيقات.
المؤشر الثاني ان الرئيس البشير الذي أطلق العديد من التصريحات بشأن مكافحة الفساد لم يكتف فقط بهذه التصريحات وإنما أورد ذلك رسمياً في خطابه الرسمي امام لبرلمان السوداني في فاتحة دورة الانعقاد الحالية وهي الخطوة التى نالت قبول واستحسان نواب البرلمان لان القضية اصبحت مطروحة عليهم للتداول، كما ان ورودها في خطاب الرئيس رسمياُ أمامهم يقتضي بالضرورة إحاطتهم لاحقاً بمآلاتها ونتائجها من جانب، كما يقتضي منهم مناقشتها من كافة الجوانب.
وفي واقع الامر ان مجرد وضع القضية في خطاب رسمي امام البرلمان يعني بالضرورة تشارك السلطة التنفيذية مع السلطة التشريعية في القيام بهذه المهمة، واعطاء السلطة التشريعية الحق في المراقبة و المتابعة اللصيقة ومن المؤكد ان شأناً ما يتم طرحه في البرلمان وعلى رؤوس الاشهاد من المستحيل التراجع عنه أو مدارته او حدوث تجاوزات فيه.
المؤشر الثالث ان هناك اجراءات ادارية ماضية بستمرار بحيث يتم معالجات ادارية في حالة الشعورو بأي رائحة فساد في مرفق من المرافق ومن المهم هنا ان نشير إلى ان هناك حالات فساد ادارية تستلزم وقف نزيف فوري قبل احالة الموضوع إلى الجهات العدلية المحققة، فالترهل الاداري و التسيب ومخافات القوانين الادارية هذه كلها تجري معالجتها بصفة مستمرة.
وأخيراً، فان السودان لديه التزام دولي باتفاقية مكافحة الفساد التى عقدتها المنظمة الدولية للعام 2015م، ومن المؤكد إن هذه الاتفاقية تستلزم وضع تقارير دورية وحضور مناقشات على المستوى الدولي بهذا الصدد، ومن ثم فان هناك وفوق الرقابة الداخلية رقابة دولية تثبت ما اذا كان هذا البلد يوفي بالتزاماته الدولية بشأن مكافحة الفساد أم لا. الامر اذن جدّي وقطع فيه السودان شوطاً مقدراً في ظل توفر ارادة سياسية واضحة لا مجال للتشكيك فيها مطلقاً!
وبالطبع لم يحن الوقت بعد لايراد تفاصيل التحقيقات، فعلاوة على انها لم تكتمل بعد، فإن من غير المناسب في هذه المرحلة الكشف عن التحقيقات لأن من المؤكد إن أي تناول لاي وقائع بهذا الصدد تلقي بظلال سالبة على سير التحقيقات.
المؤشر الثاني ان الرئيس البشير الذي أطلق العديد من التصريحات بشأن مكافحة الفساد لم يكتف فقط بهذه التصريحات وإنما أورد ذلك رسمياً في خطابه الرسمي امام لبرلمان السوداني في فاتحة دورة الانعقاد الحالية وهي الخطوة التى نالت قبول واستحسان نواب البرلمان لان القضية اصبحت مطروحة عليهم للتداول، كما ان ورودها في خطاب الرئيس رسمياُ أمامهم يقتضي بالضرورة إحاطتهم لاحقاً بمآلاتها ونتائجها من جانب، كما يقتضي منهم مناقشتها من كافة الجوانب.
وفي واقع الامر ان مجرد وضع القضية في خطاب رسمي امام البرلمان يعني بالضرورة تشارك السلطة التنفيذية مع السلطة التشريعية في القيام بهذه المهمة، واعطاء السلطة التشريعية الحق في المراقبة و المتابعة اللصيقة ومن المؤكد ان شأناً ما يتم طرحه في البرلمان وعلى رؤوس الاشهاد من المستحيل التراجع عنه أو مدارته او حدوث تجاوزات فيه.
المؤشر الثالث ان هناك اجراءات ادارية ماضية بستمرار بحيث يتم معالجات ادارية في حالة الشعورو بأي رائحة فساد في مرفق من المرافق ومن المهم هنا ان نشير إلى ان هناك حالات فساد ادارية تستلزم وقف نزيف فوري قبل احالة الموضوع إلى الجهات العدلية المحققة، فالترهل الاداري و التسيب ومخافات القوانين الادارية هذه كلها تجري معالجتها بصفة مستمرة.
وأخيراً، فان السودان لديه التزام دولي باتفاقية مكافحة الفساد التى عقدتها المنظمة الدولية للعام 2015م، ومن المؤكد إن هذه الاتفاقية تستلزم وضع تقارير دورية وحضور مناقشات على المستوى الدولي بهذا الصدد، ومن ثم فان هناك وفوق الرقابة الداخلية رقابة دولية تثبت ما اذا كان هذا البلد يوفي بالتزاماته الدولية بشأن مكافحة الفساد أم لا. الامر اذن جدّي وقطع فيه السودان شوطاً مقدراً في ظل توفر ارادة سياسية واضحة لا مجال للتشكيك فيها مطلقاً!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق