طالب نائب رئيس الجمهورية، حسبو محمد عبدالرحمن، باتخاذ الإجراءات الصارمة
في مواجهة أي شخص يرفض تسليم السلاح للجان المشكّلة، ووجه بمتابعة أعمال
اللجنة الفنية الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر ووضع الاستراتيجية القومية
الخاصة بذلك.
وأوصى نائب الرئيس خلال لقائه مساعد أول النائب العام، هشام عثمان
إبراهيم، بتكليف وكيل النيابة في كل ولاية، بمتابعة سير حملات جمع السلاح
لضمان المعاملة القانونية المناسبة للأشخاص الرافضين للتسليم، وطالب بإعداد
استراتيجية مكافحة الاتجار بالبشر لعرضها على اللجنة العليا في الاجتماع
المقبل.
وأوضح مساعد أول النائب العام في تصريحات صحفية، أن
اللقاء تناول المسائل المتعلقة بسير حملة جمع السلاح وقضايا اللجنة العليا
الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر بجانب نشر النيابات.
وقال إبراهيم
إن نائب رئيس الجمهورية، وجه بنشر النيابات في ولايات البلاد ودارفور بشكل
خاص، لضمان تسهيل حصول المواطنين على العدالة، وأن توفر النيابة العامة
بالتعاون والتنسيق مع وزارة المالية وكافة معينات العمل والمقار للنيابات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق