وجه النائب العام، عمر أحمد، لجنة التحري في قضايا الفساد باتخاذ الإجراءات
القانونية حيال من تشير إليه أصابع الاتهام وتقديمه للعدالة، كاشفاً أن
اللجنة بدأت إجراءاتها بعد حصولها على مستندات وبينات مبدئية في مواجهة
أشخاص ضالعين في قضايا فساد.
ووجه أحمد، أمن الدولة بفتح كافة دعاوى الفساد لمساسها بالاقتصاد
الوطني، على أن تتابع الإجراءات حتى مرحلة المحاكمة بواسطة رئيس نيابة أمن
الدولة ورئيس نيابة ووكيل أعلى نيابة.
وقال رئيس نيابة أمن الدولة،
بابكر عبداللطيف، رئيس اللجنة المكلفة بالتحري في قضايا الفساد بأنهم
تحصلوا على مستندات ومتهمين في قضايا فساد نوعية قدمت من الجهات المختصة تم
بموجبها الأمر بفتح دعوى جنائية.
وأضاف" مواد الدعوى هي، 35 من
قانون غسل الأموال و "21 و 26" من القانون الجنائي و"5 / 9" من قانون
التعامل بالنقد الأجنبي والمادة "57 / أ" من القانون الجنائي "تخريب
الاقتصاد الوطني" ومواد أخرى من قوانين ذات صلة".
وأعلن عبداللطيف أن التحريات قد انطلقت ببينات مبدئية معقولة ترقى لتأسيس الاتهام حسب الظاهر بمخالفة مواد الاتهام المقترحة.
وأوضح
أنه تم فتح الدعوى الجنائية في مواجهة "9 متهمين" وأنه ستتاح لهم كل فرص
الدفاع عن أنفسهم وفق معايير العدالة الجنائية، مشدداً على أن العدالة سوف
تطال كل من تثبت مساهمته في أي جريمة تتعلق بالفساد في شتى أنواعه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق